باع سائق سيارة أجرة «تاكسي» تابعة له لأحد الأشخاص بمبلغ 12 ألف دينار كما قام بتسويغه رخصة استعمالها لمدة عشرة أعوام الا أنه سوّغ نفس الرخصة ولنفس الفترة الى شخص ثان مما جعل الشاري يعجز عن استغلال تلك السيارة، ومن ثم اقتنى سيارة أجرة ثانية وتولى كراء رخصتها لشخص ثالث. إلا أن الشاري الأول تقدم بشكاية انتهت بقضية الحال حيث وجهت الى المظنون فيه تهم كراء ما لاحق لمرتكبي ذلك والتصرف فيه وكراء ما سبق كراؤه طبق الفصلين 291 و291 من المجلة الجزائية. وانطلقت وقائع قضية الحال عندما تقدّم محام بشكاية على المسؤولية الخاصة في حق القائم بالحق الشخصي مفادها أن هذا الأخير تعرض لعملية تحيّل وبانتهاء الأمر الى النيابة العمومية أذنت بفتح تحقيق في الموضوع. وصرّح الشاكي في تصريحاته أن المظنون فيه أوهمه بكونه يمكنه استغلال رخصة سيارة أجرة وتغيير ملكيتها لفائدته وعرض عليه كراء رخصة الاستغلال التابعة له مقابل مبلغ 800 دينار للعام الواحد. في حين عمد بعد ذلك الى كراء نفس الرخصة لشخص آخر مما استحال عليه استغلال تلك الرخصة ولم يتمكن من تغيير ملكيتها لفائدته لاستحالة الاستظهار بشهادة نظافة خاصة بتلك السيارة... ونظرا الى عدم استغلال السيارة وبقائها مدة طويلة في حالة توقف قلّ سعرها وأضحى لا يتعدى الأربعة آلاف دينار، وهو ما جعله يتأكّد من تعرضه لعملية استغلال وابتزاز لأمواله. انكار وبسماع المشتكى به أنكر التهم الموجهة إليه وأكّد أنه تولى فعلا كراء رخصة استغلال سيارة أجرة تابعة له، لم تنته صلوحيتها وذلك في مقابل مالي جملي الا أنه لم يتسلم الا جزءا صغيرا من المبلغ، رغم علمه بعملية تحجير كراء أي رخصة استغلال سيارة أجرة، لكن صدر منه ذلك لظروفه المادية ومن ثم قام ببيع السيارة الا أنه لم يتسلم الا ألف دينار فقط من الشاري، وقد تولى في الأثناء اقتناء سيارة أخرى «تاكسي» تولى كراء رخصتها لشخص آخر رغم عدم امكانية التفويت فيها بالكراء قانونا وقد سحبت منه تلك الرخصة من قبل المصالح المختصة. مكافحة وباجراء المكافحة القانونية بين الشاكي والمشتكى به تمسك كل واحد منهما بتصريحاته المسجلة عليه ورأت الدائرة المختصة أن المظنون فيه وهو شيخ في عقده السابع تولى كراء رخصة استغلال سيارة الأجرة التابعة له للشاكي لفترة 5 أعوام ثم تعمد لاحقا كراء نفس تلك الرخصة الى شخص ثان، حسب عقد قانوني مع كل طرف تام الشروط في كلتا الحالتين. وثبت اعتراف المظنون فيه بقرار السحب لتلك الرخصة لمخالفتها الأوامر المنظمة لها، وقررت احالته رفقة ملف القضية على المجلس الجناحي بابتدائية تونس لمقاضاته من أجل كراء ما لا حق له، والتصرّف بالكراء في ما سبق كراؤه.
