حميدة الجربي مستثمر صاحب مشروع فلاحي بزعفرانة التابعة للقيروان الجنوبية لغراسة الزيتون على مساحة 215 هكتارا ويشغل حوالي 80 عاملا قارا و147 في أوقات الجني. ولكنه يواجه صعوبات كثيرة. المستثمر يفكر حاليا في التخلي عن المشروع بسبب إجراءات إدارية معقدة وقد زار والي القيروان ومندوب الفلاحة المستثمر من اجل التدخل لتسهيل عمله. صاحب المشروع أفاد أن الأرض كانت «سبخة» وغرس فيها حوالي 300 ألف شجرة زيتون مستورد وينوي غراسة 143 ألف شجرة وبها آلات حديثة وتجهيزات عصرية بتكاليف 7 مليون. مشكلته الوحيدة تتمثل في تراخيص لحفر أبار إضافية أو الزيادة في تدفق المياه من مصالح المندوبية الفلاحية، كما أشار أنه واجه تعقيدات إدارية ومماطلة وأصبح يفكر في التخلي كليا عن المشروع بالرغم أن مشروعه على حسابه الخاص.
أما بدرالدين بن خليفة المهندس الفلاحي بالضيعة فأفاد أن المندوبية الفلاحية بالقيروان تنفر المستثمر من مواصلة مشروعه من خلال عدم اسناد التراخيص, وأكد ان صاحب المشروع ربط الكهرباء ذات الضغط العالي على حسابه الخاص وهو ما استفاد منه جيرانه من الفلاحين بعد الترخيص لهم. وأضاف أن موافقة المندوبية على كميات المياه المالحة المستخرجة من باطن الأرض غير كافية إطلاقا وهي في حدود 5 لتر في الثانية وان في الضيعة 7 آبار عميقة غير كافية.
رد مندوبية الفلاحة والوالي
مندوب الفلاحة بالقيروان أفاد أن الملف تحول إلى مصالح وزارة الفلاحة للنظر فيه أما مرافقه المهتم بالموارد المائية فذكر أن هناك ارتباط واضح بين الطبقات الخاصة للمياه المالحة والعذبة وان استغلال المستثمر لهذه الكميات تهدد المائدة المائية خاصة عند جيرانه الفلاحين الذين اشتكوا في عدة مرات.
أما والي الجهة فقد طلب من المستثمر عدم توسعة المشروع مبدئيا حتى يتم النظر في ملفه من طرف وزارة الفلاحة وذكر أن ولاية القيروان تواجه حاليا نقصا في الموارد المائية ومن المتوقع أن يتم دراسة مجدية في القريب العاجل لمعالجة الإشكال ومن المتوقع بعث محطة لتحلية المياه في بوحجلة.
بين قرار وزارة الفلاحة المرتقب وقد طال كثيرا وبين مصالح المستثمر والعمال وعائلاتهم وجيرانه الفلاحين يبقى القرار للسلط المعنية حول استغلال مياه مالحة من عدمه.
