شهد قطاع غراسة الأشجار المثمرة بجهة جندوبة تراجعا من حيث المساحات وأنواع الأشجار وهو ما انعكس سلبا على الإنتاج وعجل باتخاذ تدابير لإعادة الاعتبار لهذا القطاع الحيوي. تراجع قطاع غراسة الأشجار المثمرة من حيث المساحة المخصصة له المنتوج يعزى حسب عدد من الفلاحين إلى تهرم الأشجار وعدم تحمس الفلاح لتجديد الغابات والذي يعود سببه كذلك وحسب الفلاح إلى كثرة المصاريف المتعلقة بهذه الغراسة وتعرضها الدوري لعديد الأمراض الفطرية وارتفاع كلفة تجهيز الحقول بمياه الري خاصة بعد ظهور الري قطرة قطرة رغم جدواها من حيث طريقة تزويد الأشجار بمياه الري وتجنب التبذير المفرط للمياه.
ما شهده القطاع من تراكمات وتداعيات عجلت بتراجع المساحات جعل الفلاح يلتجئ لأضعف الحلول والمتمثلة في تعويض حقول الأشجار المتهرمة بحقول الزراعات الكبرى ويرى في ذلك ربحا للوقت والمصاريف خاصة وأن غراسة الأشجار المثمرة تتطلب بعض الصبر خاصة في السنوات الأولى من غراسة الشجرة الفتية والتي لا تصل إلى ذروة الإنتاج إلا في السنة الرابعة أو الخامسة.
القوارص من أجل تداول زراعي
رغم حرص السلط الجهوية وفي مقدمتها المندوبية الجهوية للفلاحة على إعادة الإعتبار لغراسة الأشجار المثمرة وتجديد غابات الزياتين فإن الاتجاه نحو تطوير غراسة القوارص في إطار التداول الزراعي وقد عرفت الجهة تجربة رائدة ببوسالم أتت أكلها من حيث الإنتاج كما وكيفا وسيتم تخصيص أكثر من مائتي هكتار مستقبلا لهذه الغراسة بما يؤشر أنها ستصبح من الغراسات الأكثرتواجدا ضمن منظومة غراسة الأشجار المثمرة وستشهد بعض المناطق كغار الدماء ووادي مليز (المركب الفلاحي شمتو الذي ينوي غراسة 150 هكتارا) وجندوبة غراسة عدة هكتارات من القوارص والتي ستوفر حسب مصادر مندوبية الفلاحة حلولا في الإنتاج محليا وحتى وطنيا. غراسة الأشجار المثمرة بالجهة تبقى عموما من الحلول الهامة لتنويع المشهد الفلاحي وتوفير فرص العمل وتحقيق إنتاج متنوع يغطي الأسواق المحلية ويقلص من حجم تنقل التجار نحو جهات أخرى لتزويد السوق الداخلية بالغلال التي كانت الجهة وإلى وقت ليس بالبعيد منتجا بامتياز للغلال.
