سيدى بوزيد (تونس) 18 سبتمبر 2010 (وات) - تحتل ولاية سيدى بوزيد المرتبة الثانية على المستوى الوطني في القطاع الفلاحة السقوية وذلك بفضل التطور الهام في المساحات المجهزة بتقنيات الاقتصاد في مياه الرى حيث ارتفعت الى 33336 هك اى 74 بالمائة من جملة الاراضي السقوية. ويساهم القطاع السقوى ب65 بالمائة من الانتاج الجملي الفلاحي بالولاية حيث ياتي في المرتبة الاولى من بين المجالات الفلاحية الاخرى ويوفر قرابة 16 الف موطن شغل قار كما يساهم ب 18 الى 25 بالمائة من الانتاج الوطني للخضروات حسب المواسم والفصول. ففي مجال الحبوب المروية وضعت المندوبية الجهوية للتنمية الفلاحية بالولاية خطة للنهوض بهذا القطاع حيث بلغت مساحة الحبوب المروية خلال موسم 2008/2009 حوالي 9500 هك و تمكنت الجهة بفضل تضافر مختلف الجهود من تجازو المساحات المبرمجة بالخطة /الف هكتار سنويا/حيث امكن انجاز 11420 هك خلال الموسم 2009-2010 . كما وقعت برمجة زيادة تقدر ب2500 هك للحبوب والاعلاف خلال الفترة الفاصلة بين 2010 و2014 وذلك في اطار التوسع في الزراعات الكبرى المروية والعمل على مواصلة تدعيم اليات تمويل موسم الحبوب المروية على غرار القروض المؤطرة عن طريق الجمعيات التنمية. ويقع العمل في قطاع الخضروات على التكثيف من الزيارات الميدانية والقيام بحملات تكوينية وتوعوية لفائدة الفلاحين والناشطين في القطاع رقصد تحسين المردودية وتوزيع الزراعات طبقا للتداول الزراعي وارساء ثقافة عقود الانتاج على غرار زراعة الطماطم الفصيلة والبطاطا والتوسع في الزراعات القابلة للتصدير باكثر من الف هكتار . وبخصوص الاشجار المثمرة والزياتين فان الجهات الفلاحية المختصة تسعى الى تحقيق انتاج 160 الف طن من الزيتون والثمار والغلال في موفى سنة 2014 اى 70 بالمائة من مساهمة القطاع السقوى مع التركيز على المنتوجات البدرية وذلك بالتوسع في الغراسات السقوية ب1500 هك طبقا لتوجهات الخارطة الفلاحية مع مزيد التوسع في الغراسات الجديدة التي تتاقلم مع مناخ الولاية. كما شهدت غراسة اللوز تطورا هاما خلال السنوات الاخيرة حيث ارتفعت المساحات المخصصة لغراسته لتصل الى حدود 32 الف هكتار مما مكن من انتاج حوال 10 الاف طن ووصل بذلك الى حدود 32 الف هكتار مما مكن منا انتاج حوالي 10 الاف طن ووصل بذلك الى حدود 7 بالمائة من الاشجار المثمرة بالجهة. و تعد غراسة القوارص من ضمن التجارب الفلاحية الجديدة التي انخرط فيها فلاحو الجهة تماشيا مع البرنامج الرئاسي الذى منح العديد من الامتيازات لمنتجي القوارص في الولايات الداخلية للبلاد منها بالخصوص التكفل ب50 بالمائة من قيمة مشاتل القوارص. غير ان القطاع السقوى في الولاية اضحى يتعرض لبعض الصعوبات تتعلق اساسا بالمديونية وتكلفة مياه الرى وصيانة التجهيزات وترويج المنتوج. ومن المنتظر ان تبلغ المساحات القابلة للرى بالجهة في موفى سنة 2014 قرابة 50 الف هكتار والمساحات المجهزة بوسائل الاقتصاد في مياه الرى حوالي 44الف هكتار .
