يتساءل المتابعون لما عرف بقضايا الفساد خلال العهد السابق عن سبب عدم تعيين جلسات تعقيبية للنظر في عدد من القضايا المحالة على محكمة التعقيب على غرار قضية كاكتوس وتمويلات «التجمع» وصناديق رئاسة الجمهورية رغم مرور أكثر من شهرين على وزارات دائرة الاتهام في شأنهم سيما ان عددا من المتهمين في هذه القضايا هم بحالة ايقاف. وتجدر الاشارة الى ان دائرة الاتهام لدى محكمة الاستئناف بتونس أصدرت قرارات منذ أكثر من شهرين وبعض القرارات تعود الى أوائل شهر ديسمبر من العام الماضي، بخصوص ملفات قضايا معروفة على غرار قضية كاكتوس والتلفزة الوطنية، والموقوف فيها كل من سامي الفهري وعبد الوهاب عبد ا& وعدد من المديرين العامين السابقين للتلفزة الوطنية وكذلك قضية تمويلات «التجمع» المنحل الموقوف فيها كل من عبد العزيز بن ضياء وعبد ا& القلال ومحمد الغرياني وقضية الصناديق التابعة لرئاسة الجمهورية الموقوف فيها نذير حمادة وصلاح الدين الشريف وغيرهما.
كما تجدر الاشارة كذلك الى ان بعض الموقوفين في هذه القضايا من الثابت أنهم تجاوزوا الاربعة عشر شهرا من الايقاف التحفظي دون ان تصدر أحكام قضائية في شأنهم وهو ما أثار ولا يزال جدلا قانونيا كبيرا حول مدى «مشروعية» تواصل ايقافهم وسط خلافات في التفسير القانوني لآجال الايقاف التحفظي بين وزارة العدل من جهة وبين دفاع الموقوفين من جهة ثانية.
وفي هذا الاطار فقد تنامت التساؤلات مؤخرا حول أسباب عدم تعيين موعد جلسات لدى محكمة التعقيب للنظر في الطعونات التي رفعها سواء المتهمين او النيابة العمومية لدى محكمة الاستئناف في قرارات دائرة الاتهام رغم مرور أكثر من شهرين في كل الحالات على صدور القرارات المطعون فيها. علما كذلك ان الاجراءات الجزائية المعمول بها في قوانيننا تعمل دائما على «التسريع» في البت في القضايا الجزائية التي يكون فيها المتهمون بحالة إيقاف مراعاة لحقوق الموقوف وتفاديا كذلك للاضرار بوضعيته الاجتماعية في صورة طول فترة ايقافه وصدور حكم قضائي ببراءته لاحقا!!