علمت «الشروق» ان عددا من المسؤولين السابقين الموقوفين على ذمة قضايا تحقيقية وممن تجاوزوا الاربعة عشر شهرا في الايقاف التحفظي قرروا الدخول في أساليب احتجاجية من المرجح ان تكون في شكل اضرابات جوع. وتجدر الاشارة الى ان مسألة الايقاف التحفظي وتحديدا آجاله القصوى أثارت منذ العام الماضي جدلا قانونيا مثيرا، خاصة مع بداية تجاوز عدد من الموقوفين بالسجن من المسؤولين السابقين لأجل الاربعة عشر شهرا. وتراوح النقاش والخلاف حول احتساب تلك المدة سواء أمام التحقيق أو دائرة الاتهام ليتم الاجماع لاحقا على أنه يتم احتساب مدة الايقاف بين قضاء التحقيق ودائرة الاتهام اي أنه عند صدور قرار في ختم البحث من طرف قاضي التحقيق وإحالة على أنظار دائرة الاتهام فإن احتساب آجال الأربعة عشر شهرا يبقى مفتوحا.
وفي ذات الاطار فإن الاستاذ نورالدين البحيري وزير العدل كان صرّح بأن بقاء متهم بحالة ايقاف بعد مرور أربعة عشر شهرا، يعتبر جريمة يعاقب عليها القانون. كما تجدر الاشارة الى ان عددا من المسؤولين السابقين قد تجاوزوا فعلا الآجال القصوى للإيقاف التحفظي على غرار الموقوفين في قضية تمويلات التجمع المنحل، وهم بن ضياء والغرياني والقلاّل، وذلك منذ تاريخ 12 جويلية 2012 وقضاياهم لا تزال تراوح طورها الاستقرائي.
كما ان محكمة التعقيب وعند اصدارها قرارا بالنقض والإحالة في قضية «كاكتوس» والتلفزة الوطنية، وفي احدى حيثيات قرارها المذكور، لفتت الانتباه بخصوص ايقاف عبد الوهاب عبدا& عندما أكدت انه تجاوز الأجل الأقصى لإيقافه تحفظيا «بسبعة أيام عند تعهد دائرة الاتهام الاولى بملف القضية في شهر سبتمبر الماضي» ودعت دائرة الاتهام الثانية المحال عليها ملف القضية من جديد الى اتخاذ القرار القانوني في شأنه الا أنه تقرر ابقاؤه بحالة إيقاف.
وفي هذا الاطار فقد علمت «الشروق» من مصادر مطلعة ان المسؤولين السابقين ممن تجاوزت مدة ايقافهم الاربعة عشر شهرا دون مثولهم أمام هيئة الدائرة الجنائية قرروا الدخول في أساليب احتجاجية على ما اعتبروه خرقا فاضحا في اجراءات ايقافهم، ومن بين هذه الأساليب الاحتجاجية من المنتظر اعلان الدخول في اضراب جوع.