منذ أواخر السبعينيات من القرن الماضي تم اقتراح بعث منطقة صناعية بالجهة وبادرت البلدية بتخصيص مساحة سبعة هكتارات من أراضيها كمساهمة منها في هذا المشروع وتم في مرحلة أخرى انجاز دراسة أولية ولكنها لم تر النور وتأخر المشروع بسبب سياسة التهميش التي كانت تتعرض لها المنطقة... وفي أواخر سنة 2010 عاد ليطفو على السطح من جديد في شكل بعث نواة لمنطقة صناعية في إطار برنامج للتنمية المندمجة إلا أنه أيضا لم يتم انجازه إلى أن تم التطرق إليه من طرف جمعيات ومنظمات المجتمع المدني وبعض الأحزاب على الساحة المحلية. وبطرحه على مداولات الجلسات الجهوية تبين أن قطعة الأرض المرصودة للمشروع غير كافية ويجب إضافة مساحة ثلاثة هكتارات لتتولى الوكالة المعنية بدراسة وتهيئة المناطق الصناعية برمجة المشروع ضمن جدول نشاطها إلا أن البلدية مع مصالح أملاك الدولة التي تولت اختبار القطعة لم تحصل إلى الآن على تقرير الاختبار ليتم إجراء اللازم وإحالته على الوكالة المعنية وبقي المشروع معلقا على هذا التقرير الشيء الذي قد يؤخر برمجة انجازه في وقت قريب وكل هذا التأخير له نتائجه السلبية على موضوع البطالة والتنمية بالجهة بصفة عامة. هذا بالإضافة إلى عدم التنسيق بين إدارة التنمية في ضم مشروع نواة المنطقة الصناعية إلى المشروع الجديد ليتم انجازه على نفس الأرض. فهل تعقد الجهات المعنية العزم على تجاوز الروتين الإداري والتعجيل بتفعيل الحلول لدفع التنمية الحقيقية؟