تورس : في ظل خلافات كادت أن تتحول إلى مشادات : المجلس الاسلامي الأعلى واستقلالية النيابة العمومية نقاط ساخنة في التأسيسي

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

في ظل خلافات كادت أن تتحول إلى مشادات : المجلس الاسلامي الأعلى واستقلالية النيابة العمومية نقاط ساخنة في التأسيسي

سرحان الشيخاوي نشر في الشروق يوم 26 - 03 - 2013

نقاشات حادة وتراشق بالتهم في لجنة الهيئات الدستورية بسبب خلاف حول دسترة المجلس الاسلامي الاعلى ,اما لجنة القضاء العدلي فلم يكن منسوب النقاش فيها اكثر توافقا حيث اختلف النواب حول استقلالية النيابة العمومية وتركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية.

ساعات من النقاش في لجنة الهيئات الدستورية امس بين شقين وقفا على طرفي نقيض ,الشق الاول يتمثل في رئيس اللجنة عبد العزيز شعبان ونواب حركة النهضة ويتبنى مقولة انه لا موجب للتصويت على دسترة المجلس الاسلامي,ويدفع بفرضية مناقشة المقترحات التي وردت في الجلسة العامة المخصصة لنقاش مسودة لجنة الهيئات الدستورية قبل التصويت على دسترة المجلس من عدمها, والشق الثاني ويمثله عدد من النواب من مختلف الكتل النيابية يطالبون بضرورة التصويت على مبدا الدسترة من عدمه قبل مناقشة المقترحات ويقدمون كحجة في هذا السياق ان مناقشة المقترحات تصبح غير ذات جدوى اذا كانت الاغلبية ضد دسترة المجلس الاسلامي الاعلى.

ساعات النقاش انتهت برفع الجلسة وعدم التصويت واتهم عدد من النواب رئيس اللجنة باساءة التصرف في التسيير والاصرار على عدم التصويت باعتبار ان الشق المؤيد لدسترة المجلس الاسلامي الاعلى اقل عددا من الشق الرافض , لكن عبد العزيز شعبان اكد انه متمسك بالسير القانوني .
اما باقي المسائل فقد اختلفت حدة النقاش فيها باختلاف حساسية المواضيع المطروحة للنقاش.

استقلالية النيابة العمومية, وتركيبة مجلس القضاء

اختلف نواب المجلس التأسيسي اعضاء لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري بالمجلس الوطني التأسيسي، حول المقترحات المقدمة لهم في الفصول محل نظرهم وخاصة منها المتعلقة باستقلالية النيابة العمومية.ورجح عضو اللحنة أزاد بادي ان يتم الحسم في هذه المسألة خلال جلسة عامة، لا سيما أمام تمسك كل طرف برأيه.باعتبار انه لم يتم التوصل إلى اتفاق في ما يتعلق بخضوع النيابة العمومية إلى سلطة الإشراف المباشرة لوزارة العدل ووزير العدل، أو إلى سلطة الإشراف لوكيل الدولة العام الذي يُمثل أعلى هرم في النيابة العمومية لدى محكمة التعقيب.

وفي الحصة المسائية اختلف النواب حول تركيبة المجلس الاعلى للسلطة القضائية حيث قال فاضل موسى رئيس اللجنة ان هناك انتقادات عديدة و قلة وضوح في رؤية التركيبة ,اما هشام حسني نائب المجلس التأسيسي عن الحزب الشعبي التقدمي فقال ان عدم الوضوح كان نتيجة الضغط, واشار الى ضرورة النظر في التركيبة قبل الصلاحيات والمهام المجلس الاسلامي الاعلى يشعل الخلاف

اما نواب لجنة الهيئات الدستورية فقد ناقشوا دسترة المجلس الاسلامي من عدمها ,وقال نائب المجلس المستقل الناصر ابراهمي «عندما تناولت المقترحات الجلسة العامة في ما يخص المجلس الاسلامي الاعلى حصل داخل اللجنة خلاف بين اتجاهين ,اتجاه يدافع عنه خاصة نواب النهضة ويرى انه تجب مناقشة محتوى مقترحات الجلسة العامة نقطة نقطة اما الاتجاه الثاني فهو تقريبا توجه بقية نواب الكتل ويرى انه قبل المرور الى مناقشة المحتوى لابد من الحسم في الشكل الا وهو هل ان المجلس الاسلامي الاعلى يجب ترقيته الى هيئة دستورية او الاكتفاء به كهيئة قانونية؟

ويرى هذا التوجه انه يجب قبل المرور الى نقاش المحتوى الحسم بالتصويت لان التصويت على عدم الدسترة يسقط عملية تناول المحتوى وبما ان ميزان القوى داخل لجنة الهيئات الدستورية كان في غير صالح نواب حركة النهضة اصروا على عدم التصويت وتمسكوا بمناقشة المحتوى ,وهذا الموقف يخالف المنطق».

اما منير بن هنية نائب المجلس التأسيسي عن حركة النهضة فقال ان اللجنة منذ بداية اشغالها المخصصة للنظر في المقترحات المقدمة لها لم تقم بالتصويت ابدا ومن غير المعقول أن يأتي نائب ويغير كل المنهجية ويجعل النواب يصوتون

تسخير المحامين للموقوفين

نواب المجلس التأسيسي اعضاء لجنة الحقوق والحريات واصلوا النظر في المقترحات والملاحظات المقدمة للجنتهم في الحوار الوطني او في النقاش العام واختلفوا حول الفصل 22 والذي نصه «لا يمكن ايقاف شخص الا في حالة التلبس او باذن قضائي ويعلم فورا بحقوقه وبالتهمة المنسوبة اليه وله حق الاستعانة بمحام وتحدد مدة الايقاف بقانون».

وتباينت اراء النواب بين من يعتبر تكفل الدولة بتسخير محامين للدفاع عن الموقوف اثقالا لكاهل الدولة ويدعو الى ضرورة ان يسخر الموقوف محاميا بنفسه, ومن يعتبر انه على الدولة تحمل المسؤولية وتكليف محامين للدفاع عن الموقوفين وخاصة منهم من لا يملك اجرة تسخير محام ,في حين ذهب البعض الى اكثر من ذلك حيث طالبوا بضرورة ان يختار الموقوف اي المحامين تسخره الدولة للدفاع عنه

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.