تورس : بعد أن وافق المبزع على إزالته : هل يهدّد التحفظ بتفكيك الأسرة التونسية؟

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

بعد أن وافق المبزع على إزالته : هل يهدّد التحفظ بتفكيك الأسرة التونسية؟

ابتسام جمال نشر في الشروق يوم 26 - 03 - 2013

جدد السيد نور الدين الخادمي وزير الشؤون الدينية أمس وعدد من المحاضرين تحفظاتهم على الست نقاط التي تضمنتها اتفاقية «سيداو». واعتبر السيد الصادق العرفاوي المستشار لدى الوزارة أن إزالة التحفظ يهدد بتفكك الأسرة التونسية.

انعقدت أمس بمقر وزارة حقوق الانسان والعدالة الانتقالية ندوة حول «الاسرة في الدستور التونسي».. وذلك في إطار منتدى تونس للوسطية الحلقة الثانية لسنة 2013..
تحدث السيد الصادق العرفاوي المستشار لدى وزارة الشؤون الدينية أمس ل«الشروق» عن تجديد وزارة الشؤون الدينية والسيد نور الدين الخادمي لتحفظهم من النقاط الست التي تم التراجع عنها من طرف الرئيس السابق فؤاد المبزع يوم 24 أكتوبر 2011. وأضاف ان الموافقة على إلغاء هذه التحفظات من طرف المبزع جاء نتيجة إلى ضغوطات وتخوف من بعض الاطراف ومن جهات خارجية من قيام حكومة إسلامية ومن الحكم الإسلامي. لكن هذه التحفظات تخدم مصلحة الاسرة التونسية وتساهم في عدم تفكك الاسرة التونسية.

تحفظ وأسرة

قال السيد الصادق العرفاوي إن الندوة حاولت الحديث عن اتفاقية «سيداو» وهي اتفاقية مناهضة لكل أشكال التمييز ضد المرأة. واضاف ان تونس تحفظت منذ 1985 على بعض الفقرات التي تتعارض مع الفصل الأول من الدستور ومع قوانين مجلة الأحوال الشخصية. وأن التحفظ ظل إلى 24 اكتوبر 2011 حيث قام الرئيس السابق فؤاد المبزع بإلغائه بعد ضغوطات وتخوفات دولية من ظهور حكومة إسلامية. وقد تم توجيه طلب لإلغاء تحفظات تونس ولم تظهر النتائج بعد.

وأضاف أن النقاش عاد حول هذا الإلغاء للتحفظ مع مناقشة قوانين تهتم بالأسرة في صلب الدستور وقد وجد اختلاف بين من يريد الحفاظ على هذا التحفظ ومن يريد التمسك بإلغائه.

وتتعلق نقاط التحفظ التي تمسكت بها تونس في اتفاقية «سيداو» بالتنقل والجنسية واختيار السكن والإنفاق وغيرها من النقاط.
ولاحظ السيد الصادق العرفاوي أن إزالة التحفظات سيدخل الأسرة في صراعات وأن إدخال بعض المصطلحات مثل الجندرة وغيرها والتي لها مدلولات في النوع الاجتماعي لها آثار قد تؤدي إلى تدمير الأسرة وانتشار اللقطاء وتحث على انتشار الزواج غير الشرعي والسقوط في مطبات موجودة في الغرب .
وأكد محدثنا على ضرورة حماية الأسرة وعدم ضرب الحصن الأسري.

وأضاف ان الندوة حاولت إنارة الراي العام حول خطورة حذف التحفظات من الاتفاقية التي صادقت عليها تونس دون الرجوع للمجلس الوطني التاسيسي وأن إزالة التحفظات يجب أن تكون بقرار شعب لا قرار فرد.

التنقل والإقامة

تحفظت تونس على ثلاثة فضول وهي الفصل 5 و16 و26 من اتفاقية «سيداو». وقال السيد الصادق العرفاوي إنه تم التحفظ على مسالة التنقل والإقامة وجعلها مرتبطة بالزوج وذلك حتى لا يقع صراع قانوني وأن ترفض الزوجة الإقامة التي يحددها الزوج . فعندما ترفض الزوجة يقع نزاع قضائي ويتمسك كل منهما برأيه وهذا يمثل خطورة حسب رأيه لان المرأة يجب أن تتبع الإقامة التي يحددها الزوج.

من جهة ثانية تمسك المتدخلون بمسألة الجنسية التي يجب أن يعطيها الاب وذلك حتى لا يتم شرعنة وضعية الابن المجهول النسب.
وتحدث المستشار لدى وزير الشؤون الدينية عن مسألة اللقب الذي يجب أن يسنده الاب فإعطاء هذا الحق للأم يفضي إلى مشاكل عائلية وإلى تعدد الألقاب. كما شدد على أهمية ان يبقى الرجل مسؤولا على الإنفاق وأهمية عدم توليد قضايا طلاق للضرر يقيمها الزوج بتعلة أن الزوجة لم تنفق وضرورة عدم إلزام الزوجة بالإنفاق فواجب الإنفاق على الزوج. كما تعرض إلى مسالة الميراث التي تحفظت عليها البلاد في 1985 والتي تستند على قوانين شرعية وعدم مساواة المرأة للرجل في الميراث.

وأكد على أن الأسباب التي تحفظت عليها الدولة في عهد بورقيبة منذ سنة 1985 تتعلق بالفقرات المذكورة ب«سيداو». إضافة إلى التحفظ على فقرة تمس من سيادة الدولة من خلال السماح لمحكمة أجنبية بمحاكمة تونس أمام القضاء الاجنبي والدولي بناء على هذه التحفظات.

وقال إن الموافقة على إلغاء هذه التحفظات جاء في تاريخ مميز ونتيجة لحصيلة الانتخابات التي حذرت من قدوم الإسلاميين للسلطة ومن تهديد حقوق المرأة . وأكد على أن المساس بهذه التحفظات يمس استقرار الأسرة ويهدد المجتمع التونسي بتفكك الاسرة.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.