تذمّر 45٪ من التونسيين من تردّي الخدمات المقدّمة من الادارة التونسية بعد الثورة بسبب الانفلات والتسيب. كما اشتكى 68٪ من التونسيين أيضا من غياب المراقبة الاقتصادية الذي تسبب في تفشي ظاهرة ارتفاع الاسعار والغش والتهريب والاحتكار. هذا ما أعلن عنه أمس مرصد «إيلاف لحماية المستهلك» اثر انجاز دراسة امتدت من 15 ديسمبر 2012 الى 15 مارس 2013 شملت 1500 مستوجب من كل جهات البلاد.
وذكر رئيس المرصد عبد الجليل الظاهري خلال الندوة أنه تم التطرّق ضمن هذه الدراسة الى كل الخدمات والمرافق العمومية وقد تم تقييمها، لكن يبدو أنه في كل القطاعات تقريبا كانت نسب رضاء التونسيين ضعيفة على أداء الادارة عموما.
النقل
ففي مجال النقل أكّد 63٪ من المستجوبين عدم رضاهم على مستوى أداء حافلات نقل تونس نظرا لحصول اضطراب متواصل في توقيت الرحلات والاكتظاظ وغياب الاحاطة الأمنية الى جانب القدم. كما تذمّر 72٪ من المستجوبين من خدمات القطارات ويطلبون جملة من التحسينات لتفادي الاكتظاظ... وعبّر 58٪ من المستجوبين بتونس الكبرى عن رضاهم عن خدمات المترو الخفيف.
المرفق البلدي
عبّر 78٪ من المستجوبين عن تردّي نوعية الخدمات البلدية خاصة في ما يتعلق بالنظافة والعناية بالمحيط ويحمّلون المؤسسة البلدية مسؤولية هذا التردي ويرجع 14٪ من المستجوبين سبب ذلك الى تردّي الخدمات البلدية.
المؤسسات التربوية
36٪ من التونسيين يؤكدون على تردّي نوعية الخدمات بالمؤسسات التربوية من خلال تنامي ظاهرة غياب الاطار التربوي وعدم توفر الأمن في العديد من هذه المؤسسات وانتهاكها في عدة مناسبات من قبل دخلاء عن هذه الفضاءات. وفي المقابل عبّر 29٪ من التونسيين عن رضاهم عن نوعية الخدمات بالمؤسسات التربوية.
المؤسسات الصحية
أكد 66٪ من التونسيين على تدهور الخدمات بالمؤسسات الصحية العمومية نتيجة الاكتظاظ وسوء المعاملة وغياب الأدوية والنقص الحاصل في الاطار الطبي ويأتي عدم رضا 21٪ من العينة الى التعطّب المستمر لتجهيزات المؤسسات الصحية.
العدل والأمن
وفي ذات السياق كشفت الدراسة عن أن 48٪ من المستجوبين اعتبروا أن خدمات الاستقبال والتوجيه بالمحاكم لم ترق الى المأمول. كما عبّر 57٪ من المستجوبين عن عدم الشعور بالأمن وعدم رجوع الثقة بين المواطن ورجل الأمن.