تورس : 78 من التونسيين يتذمرون منها : الادارة في قفص الاتهام

شكرا على الإبلاغ!

سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.

78 من التونسيين يتذمرون منها : الادارة في قفص الاتهام

هادية الشاهد المسيهلي طارق سلتان نشر في الشروق يوم 16 - 01 - 2013

في دراسة هي الأولى من نوعها قيّم مرصد «إيلاف» لحماية المستهلك والمطالبين بالضريبة الخدمات والمرافق العامة من 14 جانفي 2012 الى 14 جانفي 2013. وقد شملت الدراسة 1650 مستجوبا من كل الفئات العمرية وكل الولايات.

وقد تطرقت الدراسة الى كل مرافق حياة التونسي بداية من الخدمات الإدارية التي طغت عليها خلال السنة الماضية الفوضى وتراجع المردودية. وقد تذمّر 78٪ من المستجوبين من تردي نوعية الخدمات الادارية العمومية بسبب الفهم الخاطئ للثورة مما رفّع من وتيرة المطلبية والغيابات والتسيّب، وهو ما يكشفه تأخر الموظفين في الالتحاق بعملهم وكثرة الغيابات وارتفاع نسبة الاعتصامات.

ولاحظ 4٪ من المستجوبين أن الإدارة العمومية لم تحقق ثورة داخلية فالفساد داخلها تفاقم والفاسدون مازالوا نافذين ويعملون لإجهاض الثورة.

المجلس التأسيسي

وحول الانطباع الذي أفرزته أعمال المجلس التأسيسي طيلة السنة الماضية ذكر 47٪ من المستجوبين عن خيبة آمالهم وفضّلوا لو أنه وقع تشكيل هيئة خبراء مضيقة تتكفل بصياغة الدستور ويعرض في ما بعد على الاستفتاء تفاديا لهدر المال والوقت.

وفي المقابل عبّر 25٪ من المستجوبين عن رضاهم عن أداء التأسيسي في حين عبّر 18٪ من المستجوبين عن عدم اكتراثهم لأعمال المجلس ذلك ان شواغلهم اليومية ترهقهم (بطالة وغلاء أسعار).

الديوانة

طالب 66٪ من المستجوبين بضرورة القيام باصلاحات ضرورية ومعمّقة صلب جهاز الديوانة يضمن تطبيق الشفافية في المعاملات وتطبيق القانون. واعتبر 33٪ من المستجوبين ان المؤسسة الديوانية مازالت قاصرة عن أداء مهامها خاصة أمام تفاقهم التهريب ونشاط تهريب السلاح فيما اعتبر 14٪ ان حالة الفوضى وغياب الهيبة أثرت سلبا على مردود المؤسسة الديوانة.

الصناديق الاجتماعية

من جهة أخرى عبّر 59٪ من التونسيين عن خشيتهم من إفلاس الصناديق الاجتماعية بحلول سنة 2014 والاضرار بمنظومة التقاعد ويحمّلون المسؤولية في ذلك الى السلطة السياسية التي لم تبادر بالقيام بإصلاحات هيكلية صلب هذه الصناديق التي نخرتها منظومة الفساد.

كما عبّر 89٪ عن عدم رضاهم عن عمل المؤسسات الاجتماعية خاصة الارشاد الاجتماعي، و37٪ عبّروا عن استيائهم من تردي مستوى الخدمات بالصندوق الوطني للتقاعد والحيطة الاجتماعية ومن طول مدة استرجاع المصاريف من صندوق التأمين عن المرض واعتبر 63٪ من المستجوبين أن ظروف استقبالهم في المستشفيات العمومية لا ترقى لانتظاراتهم.

المراقبة التجارية

أرجع 82٪ من المستجوبين أسباب الغلاء والتلاعب بلقمة المواطن الى غياب المراقبة الاقتصادية مما أضرّ بمصالح المستهلك وتنامي ظاهرة البيع المشروط والاحتكار.

البلديات

بين البلديات والمواطن بعد الثورة علاقة لا تختلف كثيرا عن بقية الخدمات ذلك أن عدم الرضا هو ما يمكن رصده من خلال 91٪ من المستجوبين خاصة في ما يتعلق بالنظافة، كما عبّر 69٪عن استيائهم من غياب وزارة البيئة وتقصيرها في مراقبة الوضع البيئي المتردي والذي ينذر بكارثة بيئية من خلال تراكم الأوساخ داخل التجمعات السكنية وظهور أمراض وبائية على غرار الجدري وحمّى غرب النيل.
الطاقة
عبّر 72٪ عن عدم رضاهم بخصوص خدمات الشركة التونسية للكهرباء والغاز وشركة توزيع المياه لارتفاع كلفة الاستهلاك المنزلي ولحدوث انقطاعات فيها خاصة في الصيف.

المساجد

كما عبّر 48٪ عن استيائهم من حالة الانفلات في المساجد ومن التوظيف السياسي وخشيتهم من استعمال المساجد في تحفيز الشباب على الجهاد خارج حدود الوطن.

المؤسسات التربوية

استنكر 78٪ من المستجوبين عمليات العنف المسلط على الاطار التربوي في المؤسسات العمومية والخاصة، كما عبّروا عن استيائهم من تسريب امتحانات الباكالوريا ل2012.

وفي خصوص رياض الأطفال اعتبر 82٪ أن خدماتها تجارية لا تربوية هدفها الربح المادي على حساب الناشئة وتذمّروا من كثرة الدخلاء على المهنة وتراجع زيارات.

انقر هنا لقراءة الخبر من مصدره.