لماذا فشلت جلسة التقرير النهائي الخاص بأحداث العنف في ساحة محمد علي يوم 4 ديسمبر الماضي؟ هل كان فعلا الوفد الحكومي وراء فشل الجلسة وكيف كان موقف منسق اللجنة الدكتور حمودة بن سلامة وكيف سيتعامل الاتحاد العام التونسي للشغل مع الأمر؟ «الشروق» حاورت المولدي الجندوبي عضو المركزية النقابية ورئيس الوفد النقابي في لجنة تقصي حقيقة أحداث ساحة محمد علي.
لماذا أصر الوفد الحكومي على عدم توجيه الاتهام الى رابطات ولجان حماية الثورة وماذا كان موقف الوفد الحكومي بدقة؟
نحن اتفقنا على أن يكون اجتماع يوم السبت الماضي هو اجتماع صياغة التقرير النهائي لكن نحن كوفد نقابي اكتشفنا أن الوفد الحكومي يتحدث في كل شيء الا في التقرير النهائي وكانوا يتحدثون عن التسريبات التي نشرت في الصحافة ووسائل الاعلام لكن نحن كوفد نقابي كان تمسكنا بضرورة أن يتم الانتهاء من صياغة التقرير النهائي وقلنا للوفد الحكومي إن هناك رأيا عاما ينتظر وهناك نقابيون ينتظرون غير ان الوفد الحكومي قال ليس لنا أدلة ثابتة وطلب مهلة بأسبوع آخر وبعد 6 ساعات لم نتوصل الى أي اتفاق.
لكن كيف كان موقف منسق اللجنة الدكتور حمودة بن سلامة بصفته محايدا ومستقلا؟
للأسف موقفه كان مع موقف الوفد الحكومي هذا ما اكتشفناه.
إذا أمام هذا الموقف كيف سيتعامل الاتحاد العام التونسي للشغل مع الأمر؟
نحن في المكتب التنفيذي الوطني سنجتمع وسندرس الأمر وهناك في الاتحاد العام التونسي للشغل سلطات قرار وهياكل ستجتمع وتنظر في الأمر وتقرر.
لكن هل قدم وفد الاتحاد أدلة ثابتة ومؤيدات حول اتهامه للجان ورابطات حماية الثورة بأحداث «غزوة» ساحة محمد علي؟
نعم لقد قدمنا الأدلة والمؤيدات والصور وأسماء الأشخاص وطلبنا اعتماد تقارير وزارة الداخلية باعتبارها جهة رسمية ثم اننا كوفد نقابي سعينا الى التفاعل والوصول الى وفاق وطلبنا من الوفد الحكومي في اللجنة القيام بسرد الأحداث كما هي واعتماد الوثائق المقدمة وتقديم التقرير النهائي الى رئيس الحكومة واتخاذ الاجراءات اللازمة بإحالة الملف الى العدالة وهي المؤهلة للنظر في الأمر وتوجيه التهمة الى المورطين لكن الوفد الحكومي رفض هذا الاقتراح.
هل هناك فرصة أخرى لتدارك الأمر والوصول الى وفاق واعداد التقرير النهائي؟
هياكل الاتحاد ستقرر ما تراه صالحا في ظل التطورات الحاصلة لكن يجب ان تعي الاطراف الحكومية أن الوضع صعب للغايةومن مصلحتها غلق هذا الملف والوقوف على الحقيقة وكشف المعتدين والمتورطين وهناك استحقاقات قادمة تهم الوطن لابد من الالتفات إليها وعدم الاستخفاف بها ونحن نقول ان القرار سيبقى لهياكلنا.