اصدرت محكمة الاستئناف العسكرية حكمها في ما بات يعرف بشهداء وجرحى الوردانين وقضت بثبوت الإدانة في حق بعض المتهمين من بينهم الرئيس السابق بن علي و براءة ساحة البعض الآخر وهما ليلى الطرابلسي واحد اعوان الأمن. وفي مايلي نص الحكم.
قضت المحكمة حضوريا بسجن كل من صالح الفرحاني وأحمد جرفال ونجيب منصور وبديع العشي مدة عامين بعد تغيير نص الإحالة من جريمة القتل العمد إلى جريمة إلحاق أضرار بدنية للغير عن غير قصد. ويذكر أن محكمة البداية كانت قد قضت بسجنهم مدة 5 سنوات. وقضت غيابيا بإقرار الحكم الابتدائي في حق الرئيس السابق زين العابدين بن علي وذلك بسجنه مدة 20 سنة من أجل التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل بالتراب التونسي. وقررت إقرار البراءة في حق زوجته ليلى الطرابلسي.
وفي ما تعلق باعوان الأمن المحالين أيضا بحالة فرار فقد قضت المحكمة كذلك بإقرار الحكم الابتدائي القاضي بسجن كل من الصادق الوطوطي وبلحسن السعفي ووائل مبروك مدة 10 سنوات وبعدم سماع الدعوى في حق لطفي الغربي.
أما بخصوص الغرامات المالية فقد قضت باحلال المكلف العام بنزاعات الدولة لدفع الغرامات لعائلات الشهداء و الجرحى وذلك حسب الاضرار الحاصلة لهم وحسب ما جاء بنتيجة الاختبارات.
يذكر أن حادثة الوردانين قد جدت في الليلة الفاصلة بين 15 و 16 جانفي 2011 عندما انتشر خبر مفاده محاولة تهريب قيس بن علي وجدت اشتباكات بين اعوان الأمن والأهالي انتهت بسقوط 4 شهداء وهم معز بن صالح ومحمد زعبار وناجح زعبار وفيصل الشتيوي وجرح 6 أشخاص وهم محمد المبروك وحمدي فرج الله ومالك البكوش ونبيل منصور ومحمد السبخي ومسلم قصد الله.
وقد تمسك القائمون بالحق الشخصي بثبوت الإدانة وتسليط العقوبة الرادعة على المتهمين واعتبار أن نية القتل العمد متوفرة في ركنها المادي والمعنوي. وساندهم ممثل النيابة العسكرية حيث طالب بدوره بثبوت الإدانة في جميع التهم. في المقابل طالبت هيئة الدفاع عن المتهمين بالبراءة التامة من الأفعال المتسوبة اليهم بموجب الدفاع الشرعي. وبالتالي تنتفي المسؤولية الجزائية. خاصة وأن الأهالي هم من بادروا بإطلاق النار.
