قرّرت أمس الدائرة الجنائية بمحكمة الاستئناف العسكرية تحديد موعد لاحق لانطلاق المرافعات فيما عرف بقضية الوردانين. شملت القضية أربعة أعوان أمن بحالة ايقاف وهم صالح الفرحاني وأحمد جرفال ونجيب منصور وبديع العشي، فيما أحيل كل من الرئيس السابق بن علي وزوجته ليلى الطرابلسي والأعوان الصادق الوطوطي ولطفي الغربي واحسان السعفي ووائل مبروك بحالة فرار، وتم حفظ المتهمة في حق قيس بن علي. وقد أجمع المتّهمون الموقوفون على البراءة من تهمة القتل العمد.
إذ صرّح المتهم صالح الفرحاني أن أهالي الوردانين هم الذين بادروا باطلاق النار. وقال إنه تنفيذا لتعليمات رئيس المنطقة توجّه صحبة زملائه الى مدينة الوردانين بعد أن بلغ الى علمهم ان مركز الامن في خطر وفي الاثناء اعترض سبيلهم زميلهم وطلب منهم ايصاله الى مفترق الطرقات ليتوجه الى مدينة مساكن لكن مجموعة من المواطنين يفوق عددهم 400 نفر منعوهم من مواصلة الطريق ثم تهجّموا عليهم بالحجارة.
وصرّح بقية المتهمين أنهم كانوا في اطار تأدية الواجب، وأنهم تمّت محاصرتهم من قبل الأهالي وكانوا في حالة دفاع شرعي عن النفس. وللتذكير فقد جدّت أحداث الوردانين في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 قرب مفترق الساحلين حيث نشبت اشتباكات بين الأهالي واعوان الامن بعد انتشار خبر تعلّق بمحاولة تهريب قيس بن علي في السيارة الادارية التابعة لاعوان الأمن.
ونظرا لحالة الانفلات الامني انتهت الحادثة بسقوط 4 ضحايا وهم ناجح زعبار ومحمد زعبار ومعز بن صالح وفيصل الشتيوي الى جانب 6 جرحى وهم محمد المبروك وحمدي فرج ا& ومحمد السيحي ومسلم نصر ا& ونبيل منصور ومالك البكوش.
وقد قضت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس بإدانة أعوان الأمن الموقوفين وذلك بسجنهم مدّة 5 سنوات وسجن بن علي غيابيا مدة 20 عاما من أجل جريمة حمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح واثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وقضت غيابيا ايضا بسجن المتهمين الفارين مدة 10 سنوات وقضت بعدم سماع الدعوى في حق ليلى الطرابلسي ويشار ان تلك الاحكام أثارت غضب واستياء أهالي الضحايا بصفة خاصة وسكان الوردانين بصفة عامة الذين مازالوا يصرّون على تواجد قيس بن علي بسيارة الشرطة. كما ان النيابة العسكرية في الطور الابتدائي حمّلت المسؤولية للرئيس السابق ورأت أنه لا وجوب لأي مبرر لاطلاق النار من قبل الأعوان.
