أجّلت هيئة الدائرة الجنائية لمحكمة الاستئناف العسكرية بتونس النظر في قضيّة الوردانين إلى 8 نوفمبر القادم استجابة لطلب محاميي القائمين بالحق الشخصي القاضي بعرض الجريح مسلم قصدالله على طبيب خاص لتحديد نسبة السقوط ببدنه بعد أن بترت ساقه مؤخّرا وكذلك لتمكين محاميي المتّهمين من الإطلاع على تحريرات الجلسة الماضية نزولا عند طلبهم. من جهته طالب محامي المتّهم «أحمد جرفال» باستدعاء كلّ من رئيس بلدية الوردانين ومعتمد الوردانين ووالي المنستير المباشرين لعملهم في فترة ارتكاب حادثة الوردانين باعتبارهم مسؤولين عن حفظ النظام بالمنطقة بالرجوع إلى قانون البلديات كما طالب باستدعاء ممثّل عن وزارة الداخلية لتقديم تفسير عن الوسام الذي اسند إلى موكّله في أفريل الماضي رغم تواجده في السجن على ذمّة القضية المذكورة. وقد حضر أمس كلّ من المتّهمين الموقوفين على ذمّة القضية وهم بديع العشي وأحمد جرفال ونجيب منصور وصالح الفرحاني فيما أحيل الصادق الوطوطي ولطفي الغربي وإحسان السعفي ووائل مبروك وزين العابدين بن علي وليلى الطرابلسي بحالة فرار. وكانت المحكمة الابتدائية العسكرية الدائمة بتونس قد قضت بسجن الرئيس السابق المتهم الرئيسي في هذه القضية 20 سنة كما قضت بأحكام تراوحت بين 5 و10 سنوات على بقية المتهمين بعد ان وجّهت للمخلوع تهمة التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض بالسلاح وإثارة الهرج والقتل والسلب بالتراب التونسي وتهمة محاولة القتل العمد لبقيّة المتّهمين. ويذكر أنّ مدينة الوردانين كانت قد شهدت أطوار هذه الواقعة في الليلة الفاصلة بين 15 و16 جانفي 2011 عندما تمّ إطلاق النار على عدد من المواطنين كانوا يحرسون الجهة قرب مفترق الساحلين من قبل عدد من الأمنيين مما تسبب في سقوط أربعة شهداء وهم ناجح زعبار ومحمد زعبار ومعز بن صالح وفيصل الشتيوي وجرح 6 آخرين وهم محمد المبروك وحمدي فرج الله ومالك البكوش ونبيل منصور ومحمد السبيخي ومسلم قصد الله.
