رأى المستشار مصطفى ياسين نائب رئيس محكمة النقض المصرية أن قرار محكمة الاستئناف ببطلان إقالة النائب العام السابق عبد المجيد محمود يتعارض مع الإعلان الدستوري والدستور الجديد للبلاد. وقال ياسين: «الدستور الجديد أيضًا يقضي بتعيين النائب العام من قبل رئيس الجمهورية لمدة لا تتجاوز أربع سنوات من تاريخ تعيينه، وهو ما أغفلته المحكمة في حكمها والإعلان الدستوري لا يجوز للمحكمة التعرض له».
واعتبر ياسين وفق صحيفة «المصريون» أن حكم المحكمة خاطئ ومسيَّس، وجاء بغرض إرباك المشهد السياسي. وشدد على أحقية الرئاسة في الطعن في هذا الحكم أمام المحكمة بموجب الإعلان الدستوري, حتى وإن تم تعديله في وقت لاحق لأن الآثار المترتبة عنه لا تنقضي. في سياق متصل، قال القيادي في «الاخوان المسلمين» خالد أبو شادي: بمناسبة حكم بإعادة النائب العام السابق لابد من تطهير القضاء أو يكون البديل القضاء على التطهير.
من جهته، سخر الدكتور حمدي حسن القيادي بحزب الحرية والعدالة والبرلماني السابق من الحكم قائلاً: «نتوقع أن تقوم إحدى المحاكم بالحكم بإعادة مبارك إلى منصبه مرة أخرى إذا تقدم بطلب يتراجع فيه عن تخليه! قضاء يجب تطهيره بالرغم من الدستور الجديد».
بدوره، قال الدكتور مصطفى النجار البرلماني السابق : إن حكم القضاء لا يعني عودة عبد المجيد محمود. وأضاف في تغريدة على تويتر: «بصدور أحكام وبدون أحكام النائب العام يجب أن يرحل لتعود للناس الثقة في أحد أهم أركان العدالة.. ليست نكاية في الإخوان بل إصلاحًا لخلل تم». وأردف: «مطلب تغيير النائب العام الحالي ليس معناه إعادة النائب السابق ومحاولة تصوير الأمر كأنه تدليس متعمد لتجاوز الخلل الذي شاب تعيينه».