كشف الأمين العام لحزب الوطنيين الديمقراطيين زياد الأخضر عن معطيات جديدة وخطيرة من شأنها توريط حزب سياسي حاكم وذلك خلال الوقفة الاحتجاجية التي انتظمت أمام وزارة الداخلية. وبخصوص هذه المعلومات فإنها تتعلق بتهريب المتهمين الى ليبيا و ظهور القيادي بحركة النهضة كمال العيفي بمسرح الجريمة. وفي هذا السياق قال زياد الأخضر أن المجرمين الذين اغتالو الشهيد والمناضل السياسي شكري بلعيد فروا الى ليبيا متهما وزير الداخلية السابق علي العريض بمساعدتهم على الفرار.
علي العريض في قفص الاتهام
وأضاف زياد الأخضر أن وزير الداخلية السابق علي العريض الذي قال عنه وزير الرش والاغتيالات إنه بينما كان يقوم بمسرحيته في اشارة الى الندوة الصحفية المتعلقة بملف الاغتيال كانت هناك دوائر أمنية متواطئة صلب وزارة الداخلية ساعدت المتهمين على الفرار الى ليبيا ثم تم نشر صورهم على الموقع الإجتماعي للوزارة لمغالطة الرأي العام.
وذكر الأمين العام أن هناك من بين المتهمين من تم ايقافه في مرحلة أولى ثم أطلق سراحه فيما بعد ليتمكن من الفرار الى ليبيا. مؤكدا أن مثل هذه الانحرافات تعزز شكوكا ومخاوف لدى حزب الوطد والجبهة الشعبية والقوى التقدمية بأن هناك تلاعبا بالملف.
وقد وجه المحتجون و زياد الأخضر أصابع الإتهام بصفة مباشرة الى القيادي بحركة النهضة كمال العيفي بفرنسا الذي ذكر اسمه في قضية رجل الأعمال فتحي دمق الذي قال عنه الامين العام لحزب الوطد إنه لعب دورا محوريا في جريمة الإغتيال مستشهدين بأقوال رجل الأعمال فتحي دمق الذي قال ان لديه ضلعا في عملية الاغتيال. وطالب المحتجون بضرورة التحقيق مع كمال العيفي الذي ستكون تصريحاته فيصلا في الكشف عن حقيقة الجهة السياسية.
وأفادنا زياد الأخضر أنه من خلال تحرياتهم الخاصة عن القيادي بحركة النهضة كمال العيفي تبين أنه من ضمن العناصر الأمنية السابقة و يتعامل مع مخابرات تابعة لدولة عربية شقيقة . وقد أكد الأمين العام أن حركة النهضة أصبحت تتحمل المسؤولية الأخلاقية والسياسية وكذلك الجزائية. زياد الأخضر الذي أعلن عن هذه المعطيات عبر مضخم صوتي من أمام المسرح البلدي الذي تجمع أمامه المحتجون رافعين أعلام تونس وصور الشهيد معربين عن تمسكهم بالحقيقة ولا غير الحقيقة.
وقد أكد زياد الأخضر في هذا السياق أنه تم الإقتراب من الحقيقة. مضيفا أن المؤشرات الأولية تدل على تورط حركة النهضة ووزارة الداخلية. مؤكدا أنه تم تهريب المتهمين لأنهم على علاقة بحزب النهضة والسلفيين وجهات ضمن العناصر الأمنية المطلوبة في التسعينات.
كمال العيفي مطلوب للتحقيق
في نفس السياق أفادنا الناطق الرسمي باسم هيئة الدفاع الأستاذ نزار السنوسي أن جهاد بلعيد ابن أحد أشقاء الشهيد كان قد أدلى بأقواله اثر عملية الإغتيال مباشرة الى فرقة مقاومة الإجرام بالقرجاني وقد أدلى بأوصاف لأحد الأشخاص الذي كان يتردد على مسرح الجريمة ويقوم بمراقبة مأوى السيارات القريب من مكان الإغتيال. قائلا ان الأوصاف المذكورة تنطبق على القيادي بحركة النهضة كمال العيفي.
وأضاف الأستاذ نزار السنوسي أن فرقة مقاومة الإجرام لم تتعامل بجدية مع أقوال جهاد بلعيد. مشيرا الى ان هيئة الدفاع ستصعد وستكون لها مواقف خلال الأيام القليلة القادمة.
وتطرق الأستاذ نزار السنوسي الى مسألة رفض رئيس الحكومة علي العريض الإدلاء بشهادته لدى قاضي التحقيق رغم استدعائه في ثلاث مناسبات . مشيرا الى أن أحد المتهمين وهو سلمان المراكشي تم القبض عليه في البداية ليتم اطلاق سراحه في مدة وجيزة من قبل قاضي التحقيق دون اتخاذ الاحتياطات اللازمة. مؤكدا ان مثل هذه الإخلالات تفيد أن هناك تواطؤ لجهات رسمية وتلاعبا بالملف.
وطلب المحتجون من قاضي التحقيق بالمكتب الثالث بالمحكمة الابتدائية بتونس التعامل مع الملف بجدية وعدم الخضوع لإملاءات الأطراف السياسية.
مناوشات
من جهة أخرى رفع المحتجون الذين كان عددهم مرتفعا نسبيا هذه المرة مقارنة بالتحركات السابقة شعارات تطالب بالكشف عن الجهة التي تقف وراء الاغتيال و بمواصلة النضال للتصدي لمحاولات التلاعب بالملف. وقد ردد المحتجون شعارات مفادها ان علي العريض وراشد الغنوشي هما من يقف وراء الجريمة مرددين شعارات يقول «أكيد أكيد الغنوشي قتل بلعيد» و «وزارة الداخلية وزارة إرهابية». وقد جابت الوقفة الاحتجاجية شارع الحبيب بورقيبة وقد تفاعل معها عدد من المواطنين. من جهة أخرى حاول المحتجون تجاوز الأسلاك الشائكة التي تحيط بوزارة الداخلية فتم منعهم من قبل أعوان الأمن وهنا قام أحد الاعوان بالاعتداء على أحد المحتجين فتم ابعاده من قبل زملائه الأمنيي