أصدرت احدى الدوائر الجنائية بالمحكمة الابتدائية بتونس خلال الايام القليلة الماضية، حكما بإدانة شاب والقضاء بسجنه مدة أربعة أعوام من أجل تورطه في قضية السرقة الموصوفة من محل معدّ للسكنى. وحسب ملفات القضية فإن وقائعها تفيد بأن المتهم تعمّد ليلة الواقعة، وفي ساعة متأخرة، تسوّر حائط منزل بأحد أحياء الضاحية الشمالية للعاصمة ثم خلع الباب الخلفي حيث استطاع لولوج الى بهو المنزل ثم استولى على عدد من المصوغ ومبالغ مالية وجهاز تلفزة وجهاز استقبال هوائي وبعض الاجهزة الالكترونية، الاخرى كما استولى على كمية من الادباش وأشياء أخرى، تعمّد إثر ذلك نقل المسروق، الذي كان حجمه كبيرا، على مراحل ثم قام بإخفائه بمنزل مجاور بصدد البناء وكان مهجورا. وعندما أراد البحث عن وسيلة يمكن عبرها شحن كامل المسروق الى حيث يقطن، صادف مرور دورية أمنية، ارتاب أعوانها في أمره خاصة وأن الساعة كانت متأخرة من الليل، فأوقفوه وكان باديا عليه الارتباك، وبسؤاله أفاد بأنه متوجه الى منزله، إلا أنه تراجع ولحق بأعوان الامن الذين ظلوا يراقبون حركته ليعلمهم بأنه ارتاب في شأن أحد الاشخاص الذي كان يتردد بين المنزل المهجور وأحد المنازل المجاورة وأفاد، من أجل التمويه، بأنه أراد إبلاغهم لتتبع الجاني والنظر في ما جرى، وبتوجّه أعوان الامن الى المكان الذي أشار اليه عثروا على المسروق، وتم إبلاغ المتضرر الذي أفاد بأنه لاحظ المتهم في أكثر من مناسبة بصدد التجوّل في الحي ومراقبة بعض المنازل وبالتحرير على المتهم حاول في البداية المراوغة متمسكا بأنه كان مجرد دليل للكشف عن الجريمة، إلا أنه وبمحاصرته بالاسئلة وبشهادة المتضرر الذي استرجع ما سرق منه، انهار معترفا بكامل تفاصيل جريمته وأفاد بأنه أراد تمويه أعوان الدورية التي تعرفت عليه ليلة الواقعة لتأكده بأنهم سيوجهون اليه أصابع الاتهام في صورة انكشاف الجريمة في اليوم الموالي بعدما يتفطن صاحب المنزل لتعرّضه للسرقة، لذلك أراد إيهامهم بأنه لاحظ تردد شخص بين المنزل المعني ومنزل آخر مهجور. وبعد إنهاء الابحاث في شأنه تمت إحالته على أحد مكاتب التحقيق بالمحكمة الابتدائية بتونس، حيث تراجع عن تصريحاته التي أدلى بها لدى باحث البداية مؤكدا أنه كان يمر صدفة من المكان الذي اكتشف فيه أعوان دورية أمنية وجود جريمة سرقة بعدما عثروا على المسروق، وانه بمجرد مساءلته أفاد بأنه لاحظ تردد شخص على المنزل الذي أخفى فيه المسروق، وتمسك المتهم بإنكار التهم المنسوبة اليه، إلا أن تضارب أقواله بين الطورين التحقيقيين وتمسك المتضرر بشهادته وبحقه في تتبعه قضائيا جعل النيابة العمومية تصدر بطاقة إيداع بالسجن ضده بعدما وجهت له تهمة السرقة الموصوفة باستعمال التسوّر والخلع من محل معدّ للسكنى، وساندت ذلك دائرة الاتهام بمحكمة الاستئناف بتونس التي قررت إحالته على الدائرة الجنائية المختصة لمقاضاته من أجل ما نسب اليه. وبمثوله خلال الايام القليلة الماضية أمام المجلس الجنائي، تمسك المتهم خلال استنطاقه بما صدر عنه من تصريحات لدى قلم التحقيق متراجعا عما سجّل عليه من اعترافات أمام باحث البداية، كما تمسك بأنه خالي الذهن من وقائع الجريمة، ورغم معارضته بأقواله المتضاربة وسبب وجوده بمكان الجريمة ساعة وقوعها لم يجد المتهم الاجابة المقنعة، عندها تدخل محاميه ليقدم جملة من المطاعن الشكلية في خصوص بعض الاجراءات متمسكا بتصريحات منوّبه وبأنه بريء مما نسب اليه وطلب على أساس ذلك القضاء في شأنه بعدم سماع الدعوى، فيما تمسك ممثل النيابة العمومية بالمحاكمة وفقا لقرار الاحالة ونصوصه ووفقا للائحة الاتهام. وبعد أن استمعت هيئة المحكمة لكافة أطراف القضية، قررت حجزها للمفاوضات والتصريح بالحكم لتقرر إثر ذلك إدانة المتهم والقضاء في شأنه بالسجن لمدة أربع سنوات.
