يناقش مجلس النواب في اطار جلسته العامة المقررة لصباح اليوم مشروع قانون يتعلق بمجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري، ويستمد المشروع أهميته من تنوع المهام الموكلة لمجامع التنمية المشار اليها وشموليتها من جهة واعتبارا للأهداف المرجوة من أحداث هذا الصنف من الهياكل في مجال الاحاطة بالمشتغلين الفلاحيين وارشادهم الى أنجع السبل لاستغلال ضيعاتهم على أكمل وجه. وعلمت «الشروق» أنه وتطبيقا للاقتراحات الصادرة عن الاستشارة الوطنية الموسعة حول الهياكل المهنية الفلاحية وتفاديا لتعدد أصناف الهياكل الفلاحية وخاصة تلك المتسمة بضيق الاختصاص في تدخلاتها اتجه رأي المشرع إلى اقرار وجوب اعتماد تسمية «مجامع التنمية في قطاع الفلاحة والصيد البحري» بالنسبة لكافة الهياكل الفلاحية القاعدية باستثناء التعاضديات وبالتالي اعتماد النظام الأساسي النموذجي لهذا الصنف من الهياكل بالنسبة للمجامع الموجودة حاليا أو مجامع المالكين والمستغلين التي ستحدث مستقبلا. وتبعا لذلك فقد أقر نص القانون المقترح حذف مختلف اللجان وهيئات المتابعة القائمة حاليا على مستوى الجهة المختصة بقطاع الزياتين والمياه والمحافظة على المياه والتربة عبر الغاء الفصول القانونية التي نصت على احداثها باعتبار أن متابعة مجامع التنمية تندرج ضمن صلاحيات والي الجهة. وأفاد مصدر بوزارة الفلاحة والبيئة والموارد المائية ل»الشروق» أنه تم إلى غاية شهر جانفي المنقضي احداث ما يزيد عن 100 مجمع تنمية مباشرة اثر صدور القوانين المنظمة لها سنة 1999 في عدة مجالات تهم بالاضافة الى المجالات العادية المتمثلة في التصرف في الموارد المائية والمحافظة على المياه والتربة والغابات مجالات جديدة على غرار قطاع تربية الماشية والصيد البحري وتربية الأحياء المائية، وتستقطب هذه المجامع حوالي 12 ألف منتفع وجدير بالذكر أن مجامع التنمية تنتفع بالامتيازات المخولة للاستثمارات من صنف (أ) وعلى وجه الخصوص منحة ب25 من كلفة الاستثمار. وعلمت «الشروق» أن الأحكام المدرجة بمشروع قانون تطوير مختلف المجامع ذات المصلحة المشتركة الموجودة حاليا والتي يفوق عددها 3 آلاف هيكل ستتحول الى مجامع تنمية ونظرا لما يتطلبه ذلك من أعمال تحسيسية للمستغلين والقيام بالاجراءات القانونية للامتثال للإطار القانوني المنظم لمجامع التنمية فقد اقترح نص القانون تحديد المدة اللازمة لذلك ب 3 سنوات أخذا بمصلحة المنخرطين في الهياكل المهنية.