تشير بعض الأرقام الى أن أكثر من 600 مليار من المليمات هي ديون متخلدة بذمة الاعراف لفائدة صندوق الضمان الاجتماعي منها 200 مليار مساهمات عمال خصصت من طرف الاعراف ولم تدفع للصندوق... ودون ان نبحث في الأسباب التي جعت كل هذه الاموال بعيدة عن خزينة صندوق الضمان الاجتماعي ودون ان نفهم السبب في عجز الصندوق عن استخلاصها فان الامر يدعونا الى التفكير بجدية في مستقبل الصناديق الاجتماعية في وقت يشهد فيه مجتمعنا تحولات ديمغرافية عميقة قلصت نسبة النشيطين المشتركين بالصناديق مقابل تطور عدد المتقاعدين وتطور أمل الحياة عند الولادة. إن أرقام ديون الضمان الاجتماعي تبقى مفزعة في نظرنا اذا ما أدركنا حجم تأثير تلك المبالغ على موازنات الصندوق وعلى مستقبله في وقت يرتفع فيه عدد المتقاعدين وتزداد بالتالي حاجياتهم في الرعاية الصحية والطبية وهي نفقات سيتحمل وزرها الصندوق وحده...