يبدو ان المبادرة التي ترمي إلى أن يكون مرشح حركة التجديد للانتخابات الرئاسية المقبلة مرشح ما يسمى ب»المعارضة الديمقراطية» قد تسقط في الماء لخلاف بين مكوناتها، وهو أمر أشار إليه مؤخرا السيد محمد حرمل الأمين العام لحركة التجديد. وتشير المعلومات التي تحصلت عليها «الشروق» ان الأسابيع الماضية شهدت عقد بعض الاجتماعات في مقرات الأحزاب الثلاثة المعنية بالمبادرة (حركة التجديد والحزب الديمقراطي التقدمي والتكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات) وانها لم تفض إلى ما من شأنه تأكيد قيام هذه المبادرة رغم ان بعض الاجتماعات الجهوية وخاصة اجتماع صفاقس ترك بعض الأمل في التنسيق المستقبلي. ويبدو ان الحزب الديمقراطي التقدمي يصرّ على ترشيح أمينه العام، خارج الأطر القانونية، باعتبار ان شروط الترشح لا تتوفر فيه ولا في غيره من أعضاء مكتبه السياسي باعتبار ان الحزب غير برلماني. كما ان التكتل الديمقراطي من أجل العمل والحريات عبّر في أكثر من مناسبة عن عدم تحمسه للمشاركة في الانتخابات التشريعية والرئاسية وتغليب اتجاه المقاطعة وربما لعدم جاهزيته وفقدانه لقواعد وهياكل منظمة، وهو ما جعله خلال الأيام الفارطة يقدم على اتخاذ اجراءات تأديبية ضد المسؤولين عن هياكل جهة سوسة لأنهم أعلنوا عن مبدإ المشاركة في التشريعية. ولم يتبق من مكونات المبادرة، دون حركة التجديد، غير بعض المجموعات السياسية وبعض الشخصيات التي ساندتها ابان ندوة الحركة حول بعث القطب الديمقراطي التي انعقدت في ديسمبر الماضي. وتشير مصادر أخرى ان التجديد قد يضطر في النهاية إلى عدم دخول هذه الانتخابات وتقديم مرشح إليها، رغم وجود ما لا يقل عن ثمانية أعضاء في هيئته السياسية تتوفر فيهم شروط الترشح وهي خمس سنوات في المسؤولية القيادية. وتروّج أطراف أخرى ان السيد محمد حرمل الأمين العام للحركة والذي لا تتوفر فيه شروط الترشح لتجاوزه السن القانونية يبدو غير متحمس لتقديم مرشح للحركة خاصة وان التجديد لم يشارك في الانتخابات الماضية وكان يكتفي بالانتخابات التشريعية، وهو أمر لم يثبت ونفته ل»الشروق» بعض المصادر القيادية في الحركة.