من المنتظر ان تشهد الايام القريبة القادمة احالة ملف تحيّل مؤسسة خدمات على عدد من المستهلكين امام القضاء بعد ان تم اخطار منظمة الدفاع عن المستهلك ووزراه التجارة بذلك. وذكر بعض المواطنين ضحايا هذه الشركة ان مندوبين عنها صادفوهم في الطريق العام واقنعوهم بالانخراط معهم مقابل 300 دينار سنويا بعد ان وعدوهم بمنحهم تسهيلات وامتيازات عند اصلاح سياراتهم او شراء قطع غيار او مكملات لها او عجلات... او توريد بعضها عند فقدانها او نفاذها من السوق اضافة الى تخفيضات عند الشراء والدفع بالحاضر. وذكر بعض المواطنين انهم امضوا على عقد يحمل في نهايته ما يشبه الكمبيالة وان الشركة تولت تعميرها وقامت بسحب مبالغ متفاوتة القيمة دون علمهم ودون ان يستفيدوا بأية خدمة من خدماتها. وباتصال المتضررين بمقر الشركة هاتفيا لم يتم الرد على مكالماتهم كما ان الاتصال المباشر لم يعط نتيجة اذ ان المكتب لا يحمل اية علامة وان حارس العمارة اصبح نقطة الربط بين المواطنين والعاملين بالمؤسسة اذ لا يتم فتح الابواب الا له شخصيا وبعد اعلامهم بأنه جاء ليدفع المال وليس ليطالب بحقوقه. وقد تعذر علينا الوصول الى احد مسؤولي الشركة هاتفيا وبمقر الشركة لاخذ رأيه في ما قاله بعض المتعاقدين معها. وذكرت مصادر من منظمة الدفاع عن المستهلك انها تلقت عدة شكايات يتم التحقيق فيها ومحاولة الاتصال بالمسؤولين عن الشركة دون جدوى. وتذكر ان شكلا تسويقها مشابها آثار خلال السنتين الماضيتين اشكاليات مع المواطنين وتعلق بنظام الاقامة بتقاسم الوقت في الوحدات السياحية (التايم شار) وافضى الى تدخل وزارة السياحة والقضاء للفصل بين اصحاب الشركات والمواطنين الذين امضوا معهم وأكدوا انهم كانوا ضحايا عمليات تحيل وتغرير.