رحب فريق الدفاع عن الرئيس العراقي الأسير صدام حسين أمس بتقرير منظمة «هيومن رايتس ووتش» المدافعة عن حقوق الانسان التي اعتبرت أن محاكمة صدام شابتها العديد من المخالفات. ودعا المحامي خليل الدليمي بقية المنظمات الدولية إلى شجب واستنكار قرار المحكمة اعدام الرئيس الأسير. وقال الدليمي «نحن سعداء بصدور هذا التقرير الذي أكد ما سبق وقلنا مرارا وتكرارا بأن المحكمة غير عادلة وغير شرعية وتم فيها قتل حق الدفاع بشكل غير مسبوق وتم فيها تكميم أفواه المحامين وموكليهم». ودعا الدليمي المنظمات الدولية المعنية بحقوق الإنسان إلى أن نحذو حذو منظمة «هيومن رايتس ووتش» في شجب واستنكار هذه المحكمة والعمل على منع تنفيذ قرار حكم الاعدام الجائر الصادر في حق صدام حسين. وناشد الدليمي زعماء العالم وخاصة العرب منهم «العمل ليس لانقاذ حياة صدام حسين وإنما لإنقاذ الشعب العراقي ومستقبله ومستقبل المنطقة من خلال ايقاف هذه المحاكمة وقرارها السياسي الجائر الذي لا يستند إلى أي أسس قانونية صريحة. ورأى الدليمي «أن الحكومة في العراق في عجلة من أمرها غير آبهة لمصلحة الشعب العراقي ومستقبل وأمن المنطقة». وكانت منظمة «هيومن رايتس ووتش» ذكرت في تقرير خاص حول محاكمة الرئيس العراقي الأسير أن المحاكمة تخللتها «عيوب وشوائب اجرائية وجوهرية خطيرة تهدد المصداقية القانونية لحكم الادانة». وأكد التقرير أن ضغوطا سياسية هائلة مورست على هيئة ما يسمى المحكمة العراقية العليا التي تصارع للحفاظ على استقلاليتها. واعتبرت المنظمة في تقريرها أن هذا التجاذب حال دون إتمام المحكمة لاجراءات ادارية حيوية وأساسية لضمان محاكمة عادلة وفاعلة مؤكدة أن استمرار هذه الضغوط سيهدد بالتأكيد مصداقية المحكمة في متابعة النظر في ما يعرف بقضية الأنفال. ولفتت «هيومن رايتس ووتش» إلى أن تقريرها المؤلف من 97 صفحة يتضمن ملاحظات قانونية واجرائية واضحة وموثقة تطال التقييم القانوني لملف محاكمة صدام في قضية الدجيل والذى انتهى بادانته والحكم عليه بالاعدام. وقال المحامي الأردني زياد النجداوي أحد أعضاء فريق الدفاع إن «تقرير منظمة هيومن رايتس ووتش ولو أنه جاء متأخرا بعض الشيء إلا أننا سعداء بأن هناك منظمات عرفت الحقيقة وأصبحت الآن في الخندق الصحيح الى جانب الشرعية». وأضاف النجداوى أن «موقف هذه المنظمة يأتي تعزيزا لموقف الدفاع ولموقف الشرفاء في العالم مما يستدعي الآن القيام بتحرك دولي لوقف هذه المهزلة واعادة الأمور إلى نصابها الصحيح». واعتبر النجداوي المحكمة التي تحاكم صدام حسين ومعاونيه بأنها احد افرازات العدوان على العراق مشيرا الى أن «من سموا قضاة هم خصوم سياسيون بل إن قانون المحكمة ينص في احدى مواده أن من يعيّن قاضيا يجب أن يكون معاديا لنظام حزب البعث». ومن جهة أخرى أكد المحامي الدليمي أن فريق الدفاع لم يتسلم رغم مطالبه المتكررة نسخة من قرار المحكمة باعدام صدام. وقال الدليمي ان ذلك انتهاك صارخ وواضح بحق التمييز رغم مرور 15 يوما على صدور القرار هذه المدة التي استنزفت بشكل متعمد ومقصود من حق التمييز القانوني البالغ 30 يوما».
