كشفت فترة ما بعد الانتخابات في منظمة المحامين الشبان عن عديد المفاجآت غير المتوقّعة من ذلك إقدام عضوين على الاستقالة، وهما الأستاذ رمزي الجبايلي (285 صوتا) والأستاذة نزيهة جمعة (333 صوتا) وعلى الرغم من سعي عديد الأطراف للتدخّل قصد تراجع الأستاذين عن هذا القرار إلاّ أنّهما ظلاّ متمسكان بموقفيهما. تبرير الاستقالة كان غائبا وهو حسب عدد من المحامين لم يحمل معه وجهة نظر مقنعة وإلاّ فما الداعي أن تفوز غير قائمة موحّدة عند الدعاية الانتخابية والحصول على الأصوات ثمّ تتراجع بعد فرز النتائج وقد اتصلت الشروق بالمستقيلين لسؤالهما حول الإشكالية الحالية التي تريد أن تطبق مبكّرا بأزمة في الجمعية. الأستاذ المستقيل رمزي الجبابلي برّر استقالته بغياب التسيير الديمقراطي للجمعية وذلك لسببين أولا باعتبار أن 3 مارس 2004 كان تاريخ أول جلسة لتوزيع المهام ولم يقع تعليق محضر الجلسة الخاص بها ولا اللائحة إلا أننا فوجئنا في يوم 432004 بأن رئيس الجمعية يرفض تعليق محضر الجلسة الأول فيقوم بتعليق محضر ثان هذا مع العلم وأنه تم الاتفاق على تكريس علنيّة محاضر الجلسات وذلك بشهادة الأستاذ محمد صالح الزريبي رئيس مكتب الاقتراع. ثانيا فوجئت بتصريح الكاتب العام للجمعية أنه تمّ تغيير محضر جلسة 332004 بآخر مؤرخ في 632004 بدون حضورنا أنا والأستاذة نزيهة جمعة. كما صرح أيضا «أنا ليس لديّ إشكال المنتسبين للائحة الفائزة بما أن صعودهم كان عبر صندوق الاقتراع وأنا لم أتقدّم لأي مسؤولية حتى أستقيل بسبب توزيع المهام... إلا أن ماورد في نص استقالة الأستاذ الجبابلي يختلف عما صرّح به خاصة وأنها تتضمّن ما يلي : «تعرض مجلس هيئة الجمعية إلى مسألة إدراج اسمي واسم الزميلة نزيهة جمعة بقائمة المحاماة أولا» دون إذننا أو علمنا كما جاء أيضا في نص الاستقالة «إقحام اسمينا ضمن تلك القائمة كان دون إذننا أو علمنا ودون إبرام أي تحالف، ثمّ الاتفاق على أن يقوموا بإصدار لائحة تتضمّن فحوى إقرارهم وتم تضمين تلك اللائحة بمحضر جلسة مستقلة عن محضر توزيع المهام ممضى من جميع الأعضاء بالحضور الشرفي للأستاذ محمد صالح الزريبي». ثم «إن رئيس الجمعية قد اكتفى بتعليق محضر الجلسة المتعلق بتوزيع المهام وامتنع عن تعليق محضر الجلسة الثاني المتعلق بمسألة إدراج اسمينا بقائمة «المحاماة أولا» واللائحة المنبثقة عنها...» سبب أما الأستاذة نزيهة جمعة وبسؤالها عن إمكانية أن تصبح الاستقالة من تقاليد الجمعية أرساها الأستاذ محمد عبّو باستقالة عن المكتب المتخلي. أجابت «نحن ماضون في الاستقالة لأن ماحدث يعتبر ضربا لتقليد من تقاليد الجمعية المتمثل في علنية محاضر الجلسات..» وأضافت بأن الاستقالتين لن تؤثرا على المكتب الجديد بما أن النصاب القانوني خمسة من تسعة ولا ضرر من استقالة عضوين. مدى انسجام الهيئة المديرة مع قواعدها من المحامين الشبان سيكون الفيصل في تقييم مسألة الاستقالة من حيث السلبية والإيجابية ومهام جمعية المحامين الشبان باتت معروفة ومحدّدة من خلال الأنشطة والهيئات المتعاقبة عليها والتي تتلخّص في السعي لتأطير المحامين الشبان والإحاطة بهم إضافة إلى الأنشطة الثقافية والمهنية، ورزنامة نشاط المكتب المنتخب ستكون أكثر مصداقية ودقّة في الجواب على ما يطرحه هذا الواقع من أسئلة.