شهدت أسعار اللحوم الحمراء خلال الفترة الأخيرة ارتفاعا مهما نتج عن نقص التزويد باللحوم المحلية من الابقار والأغنام وعدم اقبال التونسي على استهلاك اللحوم الموردة بنسبة كبيرة. وأثر اضطراب السوق وارتفاع الأسعار على القصابين وأصحاب محلات الجزارة حتى ان اعدادا منهم اضطرت الى غلق محلاتها. وقال مصدر في الغرفة الوطنية للقصابين التابعة لمنظمة الاعراف ان ارتفاع الاسعار ناتج عن نقص تزويد السوق باللحوم من الانتاج الوطني وهو ما دفع بالحكومة الى اقرار التوريد لتعديل السوق. وأوضح مصدرنا ان المهنة تساند اتجاه التوريد رغم ان المستهلكين لا يحبذون بكثرة اللحوم الموردة عكس اقبالهم على اللحوم المحلية وأضاف ان التجار لا يريدون ارتفاع الاسعار لأن ذلك لا يخدم مصلحتهم باعتبار ان المستهلك يتجنب شراء لحوم الابقار والاغنام عندما ترتفع أسعارها ويلتجئ الى اللحوم البيضاء وربما الاسماك. وأوضح مسؤول الغرفة الوطنية للقصابين ان الجزار يشتري اللحوم بالجملة بقيمة 7 دنانير للكلغ (بقري) وانه يبيع «الهبرة» ب9.200 دنانير والجومانة (الكرومة) ب7 دنانير والصدرة ب5.5 دنانير وهو ما يؤدي الى البيع بالخسارة. وفي ما يخص أسعار بيع لحوم الابقار الموردة فإنها حددت ب8500 للهبرة و4500 للصدرة و6500 للجومانة ورغم ذلك فإن المستهلك لا يقبل عليها بكثرة. العلوش والموسم وفي ما يخص ارتفاع سعر لحوم الاغنام التي أدركت خلال هذه الايام 12 دينارا، قال مسؤول غرفة القصابين انه ينتظر ان تعتدل الاسعار خلال الاسابيع القليلة القادمة بدخول ذروة موسم الانتاج المحلي، مضيفا ان الجزار يشتري لحم العلوش من المسلخ بقرابة 10 دنانير (9900) وانه بعد دفع الاداءات والمعاليم يكون سعر الكلفة في حدود 10 دنانير و500 مليم وانه لا يمكن له بيعه بأقل من 10800مليم رغم ادراكه انها أسعار مرتفعة وتبدو فوق طاقة المستهلك المتوسط واقترح محدثنا تشجيع الفلاح والمربي على مزيد الانتاج وتطوير عدد القطيع. كما دعا الى الضرب بالقوة اللازمة على أصحاب محلات «الشواء» التي تروج اللحوم ولا تدفع الأداءات ولا تخضع للرقابة الادارية والصحية ويتولون ذبح الاناث في أماكن غير مراقبة.
