قال أحمد العميري عضو وأمين مال النقابة الجهوية للقصابين بتونس ان ارتفاع اسعار اللحوم خارج عن نطاق المهنيين وأهل المهنة الحقيقيين. وانتقد العميري في تصريح ل"الصباح" ادعاء بعض الاطراف في وزارة التجارة بتوفر كميات كبيرة من اللحوم سواء لحم العلوش أو لحم البقري لكن العكس هو الصحيح وكشف عن نقص في اللحوم الحمراء رغم المبادرات بتزويد السوق بكميات متفاوتة من الخارج من حين إلى أخر لتغطية حاجيات السوق والنقص الحاصل في اللحوم الحمراء. كما برر اضطراب مسالك التوزيع وارتفاع الأسعار بوجود دخلاء في القطاع ومحتكرين يتحكمون في مسالك التوزيع فضلا عن عمليات تهريب المواشي والابقار الى القطرين الجزائري والليبي في المدة الاخيرة. وكشف ان الارتفاع الحاصل في اسعار اللحوم مرده التأخير في وصول الكميات الموردة من لحم العلوش وقد سبق وان تم تقديم طلب للوزارة بتزويد السوق ب100طن من اللحوم قبل بداية شهر رمضان. كما اتهم العميري الوزارة اتخاذها قرارات منفردة، وعدم التشاور والتنسيق مع المهنيين حول حاجيات السوق من اللحوم وكذلك اصدار تسعيرة اللحوم الحمراء دون استشارة النقابة والغرفة الوطنية للقصابين وفرض بيع العلوش مثلا 14.800دينار. "لوبي" في اللحوم الحمراء وأضاف ان الوزارة تعمل على اعادة إحياء شركة اللحوم والهيمنة على قطاع اللحوم الحمراء على حساب المهنيين وذلك باقرار اسعار تتحكم في السوق دون مراعاة النفقات والمصاريف التى يتكبدها القصابون لتوفير لحوم بجودة عالية للمستهلك اكن في المقابل أشار العميري ان اللحوم الحمراء التى يتم استيرادها من طرف شركة اللحوم الحمراء أقل جودة. وبخصوص الاتهامات الموجهة للقصابين باستغلال شهر رمضان للترفيع في اسعار اللحوم الحمراء أوضح عضو النقابة الجهوية بتونس انه لا يمكن استغلال الظرفية أوالتحكم في الاسعار و"الجزار" هو مستهلكا أولا واخرا نافيا ان يكون هناك استغلال للمستهلك لكن أقر بوجود "لوبي" يتحكم في مسالك التوزيع مستغلا شهر رمضان لترفيع في اسعار العلوش و الابقار. حملة موجّهة ضدّ "القصّابين" وفي ذات السياق استغرب العميري من الحملة الموجهة ضد القصابين في مختلف الجهات قبل الاعلام اضافة الى مبالغة مراقبي الاسعار اثناء حملات المراقبة في اتهام الجزارة بأنهم السبب الرئيسي وراء ارتفاع اسعار اللحوم الحمراء دون نسيان مختلف المسالك التى تمر بها اللحوم الحمراء الى حين وصولها الى الجزار وبيعها للمستهلك. يذكر أن الاسبوع الاول من شهر رمضان شهد تسجيل فرق المراقبة الاقتصادية للعديد من المخالفات الاقتصادية في مختلف مناطق الجمهورية وتعلقت المخالفات بعدم أشهار الاسعار والترفيع في الاسعار وغياب الفواتير ومسك موازين مزورة وغير مطابقة للمواصفات كما كشفت معطيات وزارة التجارة عن استئثار قطاع اللحوم الحمراء بنسبة 40 بالمائة من عدد المخالفات الاقتصادية المسجلة خلال الاسبوع الاول من شهر رمضان. ارتفاع عدد المخالفات المسجلة في قطاع اللحوم كشف عن تباين و اختلاف بين وزارة التجارة والمتداخلين في قطاع اللحوم الحمراء بعد تحديد الوزارة في مرحلة أولى لأسعار اللحوم خلال شهر رمضان لكلغ اللحوم الحمراء - لحم بقري هبرة: 14 دينارا و500 مليم /كلغ ولحم بقري بالعضم: 10 دنانير /كلغ ولحم علوش: 14 دينارا و800 مليم، هذه الاسعار المرجعية بقيت مقتصرة على بلاغ وزارة التجارة حيث تراوح سعر "الكيلو" لحم العلوش في بعض الاحيان بين15 دينار و18 دينار بعد تشبث "الجزارة" ونقابة القصابين بأن تكون الاسعار حرة مما استدعى في مرحلة ثانية الى ترويج اللحوم عن طريق شركة اللحوم وشركة العبيدي للحوم بأسعار مناسبة وذلك في اطار الضغط على أسعار اللحوم الحمراء فضلا عن مراعاة المقدرة الشرائية للمستهلك التونسي. ارتفاع الاسعار و اتهام الدخلاء هذه القرارت أججت الصراع بين الاطراف المتداخلة في قطاع اللحوم خاصة مع تشكيات المستهلك من الارتفاع المشط في أسعار اللحوم الحمراء وتذمر القصابين من الاتهامات الموجه لهم على خلفية استغلال شهر رمضان للترفيع في اسعار اللحوم الحمراء.
