تعقيبا على مقال نشرتموه في الصفحة 24 من جريدة «الشروق» بتاريخ 2 أفريل 2004 تحت عنوان «فاتورة الكهرباء تتضمن المعلوم البلدي؟»، أتشرف بموافاتكم بردّ بلدية صفاقس آملا أن تتفضّلوا بنشره توضيحا لما ورد في المقال المذكور من معطيات. «إنّ ما ذكره كاتب المقال من أن نسبة تداين بلدية صفاقس من صندوق القروض ومساعدة الجماعات العمومية المحلية قد تجاوز السقف المسموح به المحدد ب 15 بالمائة، خبر لا تؤكده الحقائق الموضوعية والأرقام الرسمية، حيث أن مديونية البلدية للصندوق لم تتجاوز هذه النسبة بل لم تبلغها البتة. من جهة أخرى شرعت البلدية في تسوية ملف العملة العرضيين بصفة جادة ومثمرة بالتعاون مع الهيكل النقابي بالبلدية ومع سلط الاشراف الجهوية والمركزية، اذ بادرت بضبط خطة تدريجية يتمّ بموجبها ادماج هؤلاء العملة وترسيم عدد هام منهم سنويا، وهو ما أسهم في ايجاد مناخ اجتماعي يسوده الانسجام والتعاون والمثابرة داخل المؤسسة البلدية. أما بالنسبة الى ما ذهب إليه كاتب المقال من عدم انتفاع الجمعيات والمنظمات بالمنح المرصودة لها، فإن هذا الحكم يبقى نسبيا، اذ ترصد البلدية سنويا لمختلف الجمعيات الثقافية والشبابية والرياضية منحا مالية معتبرة وتتولى صرفها حسب أولويات وتوجهات تضبطها اللجان المعنية، وحسب الامكانيات المتاحة، كما أن دعم البلدية لهذه الجمعيات والمنظمات لا يقتصر على صرف المنح فحسب بل يتعداه الى توفير الفضاءات والمساعدة المادية على انجاح الأنشطة. وفي ما يتعلق بما جاء في المقال من وجود صعوبات في توفير مادة «القطران» مما قد يعطل انطلاق بعض المشاريع المبرمجة أو استكمالها، فإن البلدية حريصة في هذا الصدد على توفير هذه المادة للقيام بالاصلاحات الضرورية واليومية لبعض الأنهج والطرقات، أما المشاريع البلدية الكبري فإن تنفيذها يجري في اطار صفقات عمومية واعتمادات مرصودة بشكل مسبق.
