تنظر احدى الدوائر المدنية الاستعجالية بابتدائية تونس يوم السبت المقبل 10 أفريل في قضية جديدة رفعها خمسة أعضاء في اتحاد الكتاب التونسيين طعنا في قرار الهيئة المديرة للاتحاد الصادر في 23 جانفي الماضي والقاضي بتأجيل تاريخ الجلسة العامة الانتخابية من شهر مارس الى شهر ديسمبر، وطلب الطاعنون من المحكمة تعيين مؤتمن عدلي على الاتحاد كما طعنوا في شرعية الهيئة المديرة الحالية، والطاعنون هم السادة عادل المعيزي وسامي السنوسي ومحمد الهادي الجزيري وظافر ناجي وعز الدين بن محمود الذين كلفوا المحامي الأستاذ فوزي بن مراد. وقد جاء في عريضة الدعوى أن المدعين منخرطون في اتحاد الكتاب التونسيين باعتباره جمعية ثقافية تخضع لقانون الجمعيات عدد 154 لسنة 1959 المنقح بمقتضى القانون الأساسي عدد 90 لسنة 1988 المؤرخ في 2 أوت 1988. ورأت عريضة الدعوى التي رفعها المحامي نيابة عن الطاعنين الخمسة، أن قرار تأخير موعد الجلسة العامة الانتخابية من شهر مارس الى شهر ديسمبر هو قرار مخالف لما جاء بالفصل 16 من القانون الأساسي للاتحاد الذي ينصّ على أنه «للهيئة المديرة الصلاحيات التامة للقيام بجميع العمليات التي هي من متعلقات الجمعية باستثناء القرارات التي هي من مشمولات الجلسة العامة كما يمكن لها تهيئة النظام الداخلي للجمعية..)، ورأت عريضة الدعوى أن فعل «تهيئة» لا يعني التعديل والتغيير بل اعداد مشروع النظام الداخلي وتهيئة فصوله لعرضه على الجلسة العامة التي يحضرها كافة المنخرطين، ليستنتج الدفاع أن الهيئة المديرة تجاوزت بقرارها تأخير الانتخابات «صلاحياتها واستولت على صلاحيات مؤسسة الجلسة العامة». كما رأت عريضة الدعوى أن قرار الهيئة المديرة خرق أيضا مقتضيات الفصل الأول من قانون الجمعيات الذي نصّ على أن «الجمعية هي الاتفاقية التي تحصل بين شخصين أو أكثر.. وتخضع للمبادئ العامة في المعاملات والعقود المدنية». لذلك يكون اتحاد الكتاب عقدا مدنيا يخضع لأحكامه كافة المنخرطين، وأنه لا يمكن لطرف واحد من العقد أن يعدل أحكامه دون موافقة بقية المتعقادين، وأنه لا يتمّ التعبير عن ارادة المتعاقدين وهم المنخرطون في الاتحاد الا داخل الجلسة العامة وعبر التصويت والانتخاب. وقد ورد بعريضة الدعوى أيضا «أن تعديل القانون الداخلي من طرف الهيئة المديرة لاتحاد الكتاب التونسيين دون عرض الأمر على المنخرطين في جلستهم العامة يعدّ اعتداء على مبدإ سلطان الارادة وخرقا واضحا لأحكام الفصل الأول من قانون الجمعيات» وأضافت العريضة «ان ما بني على باطل فهو باطل مما يجعل الهيئة المديرة الحالية لاتحاد الكتاب قد تجاوزت مدّتها النيابية التي انتهت منذ شهر مارس 2004 ولم تعد لها الشرعية القانونية لتسيير الاتحاد وتمثيله وللاشراف على الجلسة العامة المزمع عقدها خلال شهر ديسمبر 2004». وطالب المحامي في عريضة الدعوى باسم المدّعين الخمسة المحكمة بتسمية مؤتمن عدلي على اتحاد الكتاب التونسيين تعهد له مأمورية تسييره وتمثيله لدى الجهات المعنية والاشراف على الجلسة العامة الانتخابية التي ستعقد في شهر ديمسبر 2004 وانهاء مهامه بانتخاب الهيئة المديرة الجديدة.