صرحت الدائرة الجنائية بابتدائية قفصة مؤخرا وفي ساعة متأخرة من الليل بثبوت إدانة 3 جزائريين وليبي وتونسي في جرائم تتعلق بالمخدرات قبل ان تحكم على كل واحد منهم بالسجن مدة 20 عاما وخطية قدرها مائة ألف دينار. وتمت المحاكمة بحضور جزائري وتونسي فقط من المتهمين لأن البقية ظلوا بحالة فرار وأنتجت الابحاث ان أحد الجزائريين المتهمين تورط سابقا في التهريب والاتجار بطرق غير شرعية. وتم القضاء في حقه بالسجن مدة سنة و15 سنة الا انه تم العفو عنه خلال 1996 وعلى اثر ذلك قام بتوريد وادخال 20 كلغ من مخدر التكروري من القطر الجزائري الى التراب التونسي بالتنسيق بينه وبين التونسي (المتهم) الذي تكفل بإيصال المادة المخدرة الى مدينة صفاقس. وحصل على 2000 دينار لقاء هذه المهمة ونظرا لبساطة العملية ونجاعتها المادية التقيا ثانية بمدينة قفصة بمعية شخص جزائري ثان واتفقوا على توسيع نشاطهم. وخلال عشرة أيام اتصل الجزائري الاول هاتفيا بالتونسي واتفق معه على التوجه الى مدينة «المتلوي» لجلب المخدرات بعد ان تكفل الجزائري الثاني بتهريبها من القطر الجزائري الشقيق الى تونس على متن جمل على ملكه وأخفاها ب»واد الملح» في مرحلة أولى ثم نقلها الى منطقة المزيرعة بالمتلوي، وقد تحول التونسي حسب الخطة الى المتلوي حيث وجد البضاعة في مصب للفضلات فنقلها في سيارته الى مدينة صفاقس حيث التقى بجزائري ثالث رافقه على متن السيارة الى منزل بطريقه قرمدة وهناك تم اخفاء البضاعة فيما كانت سيارة نوع مرسيدس تحمل لوحة منجمية ليبية راسية قريبا. وقد رجع التونسي الى مدينة المتلوي قصد نقل بقية البضاعة من مكان اخفائها لكن أعوان الامن تمكنوا من ضبطه والقاء القبض عليه قبل ان يتمكنوا لاحقا من ايقاف أحد الجزائريين. وقد تعهدت فرقة الابحاث والتفتيش بقفصة بإجراء الابحاث والمكافحة اللازمة والتي أفضت الى حجز 102 كيلوغرامات من المخدرات وإحالة التونسي والجزائري بحالة ايقاف وبقية المظنون فيهم (الجزائريان والليبي) بحالة فرار، وقد اعترف المظنون فيهما امام الباحث وأثناء التحقيق كل بدوره في القضية. أعادا اعترافيهما غداة مثولهما امام هيئة الدائرة الجنائية وقد ترافع محاميهما مطولا قصد التخفيف عليهما وبعد حجز القضية للمفاوضات تم التصريح بالحكم سالف الذكر.