بعد انعقاد الندوة الأولى التي خصصت لدور الكتاب في تركيز مجتمع المعرفة، أقامت المنظمة العربية للتربية والثقافة والعلوم الندوة الثانية التي تمّ تخصيصها لمجتمع المعرفة، المفهوم والخصائص، التحديات والرّهانات.. وذلك بمشاركة نخبة من الأساتذة والأخصائيين كالسيدة فريال الباجي المديرة العامة لوكالة الأنترنات والسيد رضا قلوز المهندس ومنسّق المشاركة العربية في المرحلة الثانية من قمّة مجتمع المعلومات التي ستنعقد بتونس سنة 2005 والأساتذة يوسف بن رمضان، الصادق الحمامي، محمد بن أحمد ومحمد الغرياني. منتدى الألكسو احتضن وقائع هذه الندوة طيلة يوم الجمعة الفارط وقد تمّ افتتاحها من قبل د. ميلود حبيبي مدير ادارة التربية الذي تلا على الحاضرين كلمة د. المنجي بوسنينة المدير العام للألكسو.. وقد تمّ التأكيد من خلال هذه الكلمة علي التطور الهائل الذي أحدثته تكنولوجيا المعلومات والانسياب السريع للمعارف داخل المجتمعات وذلك ما يدفع الى تعليق آمال كبيرة تتصل بنقلة نوعية تطال الأداء البشري من حيث جودته وفاعليته. واعتبر د. بوسنينة أنّ الوسائل البحثية والانخراط الفعليّ في الثورة المعلوماتية والاتصالية دافع أساسي الى تطوير محتوى الابتكارات وتعديلها لصالح البشرية، داعيا في نفس الوقت الى أنسنة الوجود البشري حتى لا تتحول ابتكارات البشر الى عكس ما وضعت له وتتحول الآلة ومشتقاتها الى عدوّ للانسان بدل أن تكون في خدمة استقراره ونمائه المشروع. من جهة أخرى، أبرز المدير العام للألكسو حرص سيادة الرئيس زين العابدين بن علي على انجاح المرحلة الثانية من قمة المعلومات مما يدفع نحو مقترحات بنّاءة تجعل من مجتمع المعرفة المنشود مجتمعا متعدّد الأبعاد تتداخل من خلاله التقنية بمحتواها الانساني بعيدا عن كل أشكال التجريد والاختزال المخلّة أحيانا بإنسانية الانسان. مقاربات وقد توزعت أعمال الندوة الى جلستين علميتين الأولى برئاسة الأستاذ محمد بن أحمد والثانية برئاسة الأستاذ يوسف بن رمضان. السيد رضا قلوز المهندس بوزارة تكنولوجيات الاتصال ومنسّق المشاركة العربية في قمة المعلومات أبرز عناصر أنشطة الاجتماع التمهيدي الذي انعقد بتونس يومي 2 و3 مارس والذي تمّ تنظيمه بمبادرة مشتركة بين الحكومة التونسية والاتحاد الدولي للاتصالات ويهدف هذا الاجتماع الى ابراز أفكار أولية تتصل بالمرحلة الثانية للقمة العالمية لمجتمع المعلومات ومن هذه الأفكار: انجاز خطة عمل جنيف. النتائج المرتقبة للمرحلة الثانية من القمة. مسار التحضير للمرحلة الثانية من القمة. وقد مكّنت النقاشات من تحديد بعض المبادئ الأساسية منها: الصفة الموحّدة للقمة. التواصل والتفاعل البنّاء بين مرحلتيها. طبيعتها الادماجية التي تشرك كافة الأطراف المعنية (حكومات ومنظمات دولية ومجتمع مدني وقطاع خاصّ). من جهتها بيّنت السيدة فريال الباجي في مداخلتها الموسومة بتحديات تكنولوجيات الاتصال: الذكاء الاصطناعي بات التطور العلمي والتكنولوجي يحدّد تطوّر القطاعات ويملي الاتجاهات ويفرض التحولات: «فالعولمة الاقتصادية سوف تقوم أساسا على الثورة المعلوماتية وامتداد شبكة الاتصال والاعتماد على الذكاء الاصطناعي وسوف نشهد في مجتمع المعلومات والمعلوماتية وسائل عمل ومناهج تمكن من الانتاج بجودة أحسن، ومن التعلّم بطريقة أفضل، ومن المعالجة الصحية بنتائج فائقة. وستكسب أكثر من غيرها البلدان التي تقدم على المبادرة في هذا الميدان. وأضافت المحاضرة بأن: الاعلامية والطرق السيارة للاتصال والذكاء الاصطناعي تمثل عاملا أساسيا من عوامل النهوض الاجتماعي والاقتصادي والثقافي باعتبارها أساس الاعلام في العصر الحديث. ولكن تطورها لم يتم بطريقة متساوية في مختلف الأقطار نظرا لاختلاف المستويات التكنولوجية فيها، وامكانياتها المادية ومواردها البشرية المتفاوتة. وإن هوّة التفاوت هذه، ما فتئت تتسع طيلة العشريات الأخيرة، مكونة بذلك قطبين مما جعل البلدان الأقلّ إمكانيات محرومة من الاستفادة من بنية أساسية للاتصالات رغم إدراكها لضرورتها المتأكدة لتحقيق التنمية. فاليوم وقد أصبح التواصل ممكنا لا بين الناس في ما بينهم فقط، بل أيضا، بين الإنسان والآلة في مجال الذكاء الاصطناعي وما هو الشأن بين هذه الآلات في ما بينها وهذا ما يسرّ ظهور شبكة الأنترنات. وإن هذا التفاعل الجديد بين الانسان والآلة في إنجاز الاعلام والتوصّل إليه بقطع النظر عن الوقت والمسافات سجّل ظهور عصر جديد، هو عصر الاعلام وعصر المعلوماتية وهو ما يسمى اليوم بمجتمع المعرفة. وهذا البعد الجديد زاد في تعقيد الوضع الحالي واتساع هوة الفوارق التكنولوجية إذ أنّ سرعة التوصل للمعلومة هي مصدر تعاظم القدرة على التحكّم فيها من أجل تحقيق التقدّم. من جهة أخرى ذكرت الأستاذة فريال الباجي بأن الذكاء الاصطناعي مجال تبّنته وزارة الدفاع الأمريكية وهي التي أنفقت على أغلب أبحاث الذكاء الاصطناعي في تسيير وتوجيه صواريخها السابحة (كروز).. وفي السنوات السبع القادمة سيقوم البنتاغون بدفع 400 مليون دولار على بحوث الشبكات العصيبية في حين خصّص اليابان 250 مليون دولار لنفس هذا المجال من الذكاء الاصطناعي وفي تونس أصبحت هذه المادة تدرّس في الكثير من الكليات خاصة في المرحلة الثالثة من التعليم العالي. المجتمع المدني حول منظمات المجتمع المدني العربي في القمة العالمية لمجتمع المعلومات، تحدّث الأستاذ محمد الغرياني الأمين العام المساعد بالتجمّع المكلّف بالجمعيات.. وقد أشار في بداية محاضرته الى أن مجموعة السّبع الكبار (G 7) حاولت منذ 1995 تحديد ملامح هذا المجتمع الجديد وانعكاساته على اقتصاد البلدان المصنعة إلا أن الوعي العالمي المشترك أقنع الجميع بأنه لا يحق لهذه المجموعة أن تحدد وحدها مصير العالم فقررت المجموعة الدولية في عام 1998 باقتراح من الرئيس زين العابدين بن علي تنظيم قمة عالمية لضبط أسس الاستفادة مما ستتيحه شبكات الاتصال (القرار رقم 73). وأكدت قمة الألفية في سنة 2000 على ضرورة تشريك منظمات المجتمع المدني الى جانب القطاع الخاص والمنظمات الدولية في كل اللقاءات الهامة، كما أيدت الجلسة العامة لمنظمة الأممالمتحدة (في 21 ديسمبر 2001) هذا الموقف وقررت تنظيم القمة العالمية لمجتمع المعلومات في عاصمتين (جنيفوتونس) وفي تاريخين (2003 2005) وذلك بمشاركة كل الأطراف المعنية (القرار رقم 1179). وأضاف بأن المنظمات الدولية اهتمت بمفهوم المجتمع المدني منذ أمد طويل وحاول المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة تصنيف المنظمات غير الحكومية التي سعت لكسب الصفة الاستشارية لدى منظمة الأممالمتحدة أو لدى المنظمات الدولية المختصة مثل اليونسكو والاتحاد الدولي للاتصالات، وتوصلت المساعي الى تقريب وجهات النظر دون الحسم المطلق في الأمر أو الاهتداء الى صيغة موحدة للتنظيم. وقد تجلّى هذا التشعب عند تصنيف الجمعيات التي تقدمت بطلب الاعتماد للمشاركة في القمة العالمية لمجتمع المعلومات. وتألف في نهاية الأمر مجلس يضم ستة عشر نائبا عن العائلات الجمعياتية حسب النوعية والاختصاص وخمسة ممثلين للمجتمع المدني حسب الانتماء الجغرافي. من جهة أخرى بيّن المحاضر التخصصات الموكولة الى المنظمات غير الحكومية منها: المساهمة في تنمية الاقتصاد التضامني. نشر الثقافة الرقمية والمشاركة في الحوار بين الحضارات. اكتشاف المهن الجديدة واحداثها صلب الجمعيات. البحث عن الموارد لتسديد الاحتياجات الذاتية للجمعيات. وخلال الاجتماع التمهيدي للمرحلة الثانية من القمة المنعقد بتونس بداية مارس الماضي برز دور المجتمع المدني. إذ شارك في هذا الاجتماع التمهيدي أربعة عشر عضوا من المكتب الدولي للمجتمع المدني الذي يتألف من 22 عضوا يمثلون أبرز العائلات القطاعية والمجموعات الاقليمية. وتمكن ممثلو منظمات المجتمع المدني من أخذ الكلمة في كل المناسبات وفي كل اللجان وعبروا عن رأيهم بكل صراحة، ومن ذلك: التساؤل عن مدى الاستعداد الحكومي لتوفر الوقت الكافي لتدخلات المجتمع المدني في الاجتماعات القادمة. اقتراح خطة واضحة لتشريك المجتمع المدني في مختلف الاجتماعات التحضيرية في المستويين الاقليمي والقطاعي. المطالبة باعتبار اعلان منظمات المجتمع المدني الصادر في جنيف يوم 8 ديسمبر 2003 كمرجع اضافي الى جانب اعلان المبادئ والخطة الشاملة الصادرين رسميا عن القمة للاستفادة منه في تقريب وجهات النظر عند الحاجة. مساندة منظمات المجتمع المدني لاقتراح الرئيس زين العابدين بن علي المتمثل في انشاء صندوق خاص لتمويل مشاركة المجتمع المدني في القمة ولتنفيذ ما سيصدر عنها من قرارات. ترك الباب مفتوحا لاحتمال اصدار بيان خاص بالمجتمع المدني في نهاية اجتماع القمة إذا رأى ممثلوه ذلك في اللقاءات التحضيرية القادمة. التساؤل عن نظام الاعتماد لمشاركة منظمات المجتمع المدني في القمة بتونس والاجتماعات التحضيرية لها.
