تابعت احدى الدوائر الجناحية بالمحكمة الابتدائية بمنوبة مؤخرا نظرها في قضية شاب موقوف بتهمة العنف الشديد والايهام بجريمة. فقد جاء في ملف القضية أن المتهم وهو صاحب محل تاكسيفون تقدم بشكوى مفادها أن زوج شقيقة معينته اعتدى عليه بالعنف الشديد وأن زوجته هشمت أثاث المنزل. وقدم الشاكي الى المركز محضر معاينة في الأضرار وشهادة طبية. إلا أن تحريات الباحث الابتدائي بيّنت أن الشاكي تعمّد المغالطة وأنه هو الذي عنّف زوج شقيقة معينته بواسطة قارورة مهشمة فأوقف من أجل ذلك ومن أجل الإيهام بجريمة فأصبح متهما بعد أن كان متضرّرا، ولما أحضر موقوفا أمام هيئة المحكمة أصرّ على براءته وعلى الصبغة الكيدية للقضية. وهي الرواية التي تبنتها محاميته والتي جاءت مخالفة تماما لما ورد في محضر الاحالة وتتمثل في أن منوبها وهو صاحب محل تاكسيفون بإحدى الضواحي القريبة من العاصمة، ومشهود له بالسيرة الحسنة، كان يشغّل فتاة بمحلّ عمله، ويوم الواقعة الذي يقلّ فيه العمل صباحا، طلب منها الذهاب الى منزله الكائن بأحد الأحياء الراقية بالعاصمة لتنظيفه. وبعد برهة خاطبته من المنزل طالبة منه الالتحاق بها بسرعة لأمر هام، ولما وصل منزله وجد به والدة الفتاة وشقيقتها وزوج الشقيقة الذي تعمّد الاعتداء بالعنف عليه، وتولّت شقيقة الفتاة تهشيم أثاث المطبخ. وتساءلت المحامية عن كيفية التحاق عائلة الفتاة بالمنزل وعن سبب ذلك، ومن الذي أعلمها بأن ابنتها بمنزل مشغّلها؟ إذا لم تكن العملية كلها مركّبة مسبّقا للإيقاع بالمشغّل وإجباره على التزوّج بالفتاة؟ وقدّمت المحامية شهادات تثبت أن الفتاة تشتغل فعلا لدى منوّبها عكس ما يدّعيه أهلها، كما استشهدت بأن منوّبها قدّم شهادة طبية في الاعتداء عليه من طرف زوج شقيقة الفتاة بينما لم يقدّم الطرف المقابل شهادته الطبية إلا بعد 6 أيام مما يدعو الى الطعن فيها. وبالاضافة الى ذلك فإن شقيقة الفتاة وأمها تراجعتا في أقوالهما أما زوج الشقيقة فهو هارب. وتساءلت المحامية في النهاية كيف يحال منوبها على المحاكمة دون أن يقع استنطاقه، كل ما في الأمر أنه وقع الاستماع اليه كمتضرر. ولذلك طالبت بشدة بإرجاع الاعتبار الى منوبها وإلى الحكم بعدم سماع الدعوى. وأجلت هيئة المحكمة اصدار قرارها بعد الانتهاء من المفاوضة.
