انتهت الموجة الثورية الأولى بإسقاط النظام في 11 فبراير الماضي ، وبعد فترة وجيزة من الفرحة والانتعاش دخلت البلاد مرحلة انتقالية سادها الارتباك والاشتباك ، التردد والاهتزاز، التراجع والتعثر، أجواء هزت الثقة ونالت من طموح المصريين وآمالهم ، ثم كانت الموجة الثورية الثانية في الجولة الأولى للانتخابات البرلمانية 28 من نوفمبر ، موجة جاءت تجدد شباب الثورة وحيويتها وترسخ لنظام سياسي ديمقراطي جديد يعتمد الإرادة الشعبية والمطالب الثورية في بناء الدولة المصرية المنشودة ، جاءت الانتخابات ومرت بسلام تاركة حزمة من التحولات النوعية في مصر الثورة وجملة من الشواهد والدلالات . شواهد ودلالات ** اللياقة الفكرية واليقظة الذهنية التي تميز بها الشعب المصري العريق ، يقظة تحطمت عليها حملات التشويه والتشكيك والتضليل التي أدارتها غالبية وسائل الإعلام الخاص عندما تخلى عن ميثاق شرفه المهني والأخلاقي وانحاز لأفكار وتيارات بعينها ** اللياقة الحركية والحضور الميداني ، تمثلت في نسبة الحضور غير المسبوقة تجاوزت نسب الانتخابات المحلية والإقليمية "80%" التي تمت خلال العقود الثلاثة الماضية ** المزيد من مؤشرات الثقة في تحرك عجلة الثورة وبناء الدولة ، منها الإشراف الكامل على الانتخابات ، زيادة عدد أيام التصويت لإتاحة الفرصة لكل المصريين ، تصويت المصريين بالخارج ، كثرة عدد المرشحين"خاصة من الشباب والمرأة" ** قدرة المجلس العسكري على تأمين الانتخابات ما يُعد قيمة مضافة بعد فترة من الأداء المرتبك سحبت قدر ليس بالقليل من بساط الثقة من تحت أقدامه ** الإجماع الشعبي على طريق الانتقال السلمي للسلطة وفقاً للخارطة المعلنة وليس أي خارطة أخرى تعصف بأمن البلاد وتهديد العباد ** قطع الطريق على سيناريوهات الانقلاب على الثورة ، سواء بوثيقة السلمي – وثيقة الفتنة وشق الصف - أو بالفوضى المحكمة أو الفوضى العارمة ** الخروج من بورصة المزايدات الوهمية ليتضح وبدقة من يمثل الشعب ومن عليه مراجعة نفسه لكسب ثقة وتفويض الشعب ** عملية الفرز الأولى لتشكيل الخريطة السياسية المصرية بعيداً عن آلية الحشد والتعبئة والزخم الإعلامي غير العلمي ولا المهني ** تشكيل أول مؤسسة تشريعية بإرادة مصرية خالصة تمثل الشعب وتراقب الحكومة وتشرع لمصر الثورة لتكوين الدولة المصرية الديمقراطية المدنية المنشودة ** الاهتمام الإقليمي والعالمي بالتجربة المصرية غير المسبوقة ، ما يُعد لمرحلة جديدة من العلاقات الدولية تعتمد الندية لا التبعية والعزة لا الدونية فضلاً عن المصالح المتبادلة وفقاً لهوية الشعب المصري وثقافته خلاصة الطرح ..... تجاوزنا المرحلة الأولى للانتخابات بنسب نجاح مميزة، وكانت استفتاءً شعبياً حول خارطة الانتقال الديمقراطي للسلطة ، بعيداً عن الوصاية النخبوية برسم خارطة أخرى دون تفويض شعبي أو فرض مجلس رئاسي دون انتخاب ، خلاصة المشهد الانتخابي هي قول المصريين بصورة عملية نعم للشرعية الشعبية ، شرعية الناخب والصندوق . كاتب مصري