سجلت الحصة المسائية من الجلسة العامة التي عقدها يوم الثلاثاء المجلس الوطنية التأسيسي للنظر في مشروع قانون التنظيم المؤقت للسلط العمومية تجاذبات بين الاطراف السياسية التي تباينت اراؤها من مضامين هذا المشروع تبعا لمنطق التحالفات القائمة وانطلاقا من المرجعيات السياسية والفكرية لكل حزب أو كتلة أو ائتلاف. وفي هذا السياق اعتبر عدد من النواب أن مشروع القانون لا يقطع مع النظام السابق المكرس لهيمنة طرف دون بقية الاطراف الاخرى على السلطة معتبرين أن //المشروع تم تفصيله على مقاس الاحزاب الفائزة بالانتخابات مع اقصاء البقية من إعداده//. واعتبر أحمد نجيب الشابي النائب عن الحزب الديمقراطي التقدمي ان مشروع القانون يكرس منح السلطات التنفيذية لرئيس الحكومة المقبلة على حساب بقية أطراف السلطة التنفيذية الأخرين معتبرا هذا المنحى مكرسا لممارسات العهد البائد ولا يقطع مع النظم السياسية السابقة التي أهملت مشاغل المواطن واهتمت بسبل تعزيز موقعها كسلطة واحدة تحكم كامل أركان المجتمع. وبدوره اعتبر سمير الطيب عن القطب الديمقراطي الحداثي مضمون المشروع تكريسا لهيمنة رئاسة الحكومة على بقية المؤسسات والسلط مؤكدا أن المجلس، من خلال هذا القانون، يواجه محاولات لافراغه من مضمونه قائلا في هذا السياق //ان رئيس الحكومة لم يختره أحد وانما اختار نفسه بنفسه// في اشارة الى حمادي الجبالي رئيس الوزراء المنتظر. وقد عاب العديد من النواب على الوثيقة عدم اشارتها صراحة الى الحريات العامة والحقوق الفردية والجماعية معبرين عن التوجس من بروز //دكتاتورية اخرى// مثلما اشار الى ذلك النائب شكري يعيش وما ابرزه النائب عبد الرزاق الخلودي بأن //المسائل قد حسمت ووقع تقاسم السلطة والمناصب والكراسي//. وتواصل النقاش عشية اليوم بين مد من الاقلية النيابية التي لا تساند بعض فصول مشروع القانون وترى فيه منفذا لتمرير سياسات حزبية وبين جزر الاغلبية النيابية التي تعتبر النقد تجنيا على محتوى نص المشروع المنظم للسلطات العمومية. واحتجت المعارضة بقيادة نواب الحزب الديمقراطي التقدمي على تذحل وليد بناني النائب عن حركة النهضة الذي اتهم المعارضة بعدم تخلصها من رداء الهزيمة مما اثار ضجة في قاعة المجلس حيث تعالت الاصوات مطالبة النائب بسحب توصيفه للمعارضة داخل المجلس ورد الاعتبار لمن وقفوا في وجه ديكتاتورية بن علي ولمن ساندوا حركة النهضة زمن محنتها. وفي رد غير مباشر على الاتهامات التي وجهتها المعارضة للهيئة المكلفة باعداد مشروع القانون بكونها انحازت لمطامح /الترويكا/ في الاستحواذ على السلطات الثلاث دون اشراك بقية الاطراف السياسية الاخرى، بين نورالدين البحيري رئيس كتلة حركة النهضة في المجلس أن المجلس التاسيسي يبقى سيد نفسه قائلا //أخشى ما أخشاه أن تكون التعطيلات في صياغة الدستور مندرجة في اطار السعي لتثبيت بقايا العهد البائد في الوظيفة العمومية وفي أركان مؤسسات الدولة//. واضاف أن الحركة مع نفس التمشي القاضي بسحب الثقة من رئيس الجمهورية ومن رئيس الحكومة ومن رئيس المجلس التأسيسي بالأغلبية المطلقة لاعضاء المجلس التأسيسي مثلما هو الحال عند انتخابهم من طرفه لتبقى هذه المؤسسة التشريعية سيدة نفسها داعيا في سياق أخر إلى اعتبار القانون المنظم للاحوال الشخصية في مرتبة القوانين الاساسية والقطع مع اعتباره قانونا عاديا بحيث لا يجوز تعديلها إلا بالاغلبية المطلقة في المجلس. وجدد الناطق الرسمي باسم النهضة دعوة الحركة لاحداث هيئة عمومية مستقلة للانتخابات والاستفتاءات يضبط قانونها ومهامها بقانون خاص يصدره المجلس الوطني التأسيسي. ومن جهته اعتبر سمير بن عمر، النائب عن حزب المؤتمر من أجل الجمهورية، مشروع القانون غير متوزان ومختلا في ابوابه وخاصة في ما اتصل بالسلطة القضائية مقترحا احداث هيئة مؤقتة للاشراف على الجهاز القضائي. ودعا نواب أخرون إلى النأي عن المصالح الحزبية الضيقة مشددين على أن الوطن يحتاج إلى طرح مشاغل مواطنيه في رحاب الهيئة التشريعية الشرعية الوحيدة المتمثلة في غلاء المعيشة وتفاقم الأزمة الاقتصادية وارتفاع معدلات البطالة. ودافع عدد من النواب على شرعية اعتصام باردو الذي ينفذه معطلون وعائلات الشهداء ومنادون باجراء اصلاحات جذرية على مختلف دواليب الدولة في اقرب الاجال مع القطع مع الديكتاتورية والحزب الواحد داعين إلى ضرورة ضمان حياد الادارة واستقلالية البنك المركزي في تحديد السياسات النقدية للبلاد وانتخاب مسؤوليه. ومن جهتهم أعتبر نواب العريضة الشعبية أن هنالك نية مبيتة من قبل بعض الأطراف للالتفاف على الثورة وسط تجاهل لمشاغل المواطنين وخاصة في المناطق الداخلية التي انطلقت منها شرارة الثورة منتقدين الحملة الاعلامية الموجهة ضدهم رغم أنهم يمثلون ثالث كتلة برلمانية في المجلس التأسيسي. واقترحوا على المجلس التأسيسي الموافقة على التمديد للرئيس المؤقت ولرئيس الحكومة المؤقتة إلى 31 ديسمبر 2012 لمواصلة مهامهما وهي المدة التي يجب أن يلتزم بها المجلس لاعداد الدستور الجديد على أن يقتصر دور المجلس على إعداد الدستور الجديد ومراقبة عمل الحكومة. واقترح محمد ابراهمي النائب عن حركة الشعب جعل يوم 17 ديسمبر يوم عيد وطني إلى جانب عقد المجلس لجلسته العامة في نفس التاريخ بسيدي بوزيد تكريما لهذه الجهة على ما قامت به لفائدة الثورة مضيفا ان جهة القصرين التي قدمت أكبر عدد من شهداء ثورة الحرية والكرامة تحتاج إلى تنظيم جلسة عامة للمجلس في رحابها يوم 14 جانفي . ولاحظ نواب أنه يتوجب على المجلس الانكباب بسرعة على إعداد الدستور الجديد في اقرب الأوقات إلى جانب رصد نبض الشارع والتفاعل مع مطالبه وهو أمر لن يتحقق بعيدا عن روح التوافق والقبول بالرأي المخالف مؤكدين على الدور المحوري لهياكل المجتمع المدني في إنجاح الثورة وفي إنجاح المرحلة الراهنة وترك الحسابات الحزبية جانبا. واقترح النائب ابراهيم قصاص على حركة النهضة، التي تردد حسب قوله أنها مع التوافق، التنازل عن رئاسة الحكومة لصالح كفاءة تونسية من التكنوقراط متهما/الترويكا/ بتقاسم الكعكعة وتقاسم غنائم الثورة وتغييبها لبقية الأحزاب الممثلة. واقترح إحداث هيئة وقتية لاسترجاع أموال الرئيس المخلوع وعائلته. وفي نهاية الجلسة تحدث رئيس الهيئة المكلفة باعداد مشروع القانون المنظم للسلط العمومية الحبيب خذر (النهضة) عن ظروف اعداد الوثيقة الي لم تخل على حد تعبيره من نقائص لا تقبل التأويل أو الانحياز لطرف على حساب الاطراف الاخرى مرجعا الامر إلى غياب التجربة في هذا المجال التأسيسي. كما لم يخف حدة الانتقادات الموجهة للجنة موضحا ان أعضاء اللجنة عملوا في روح توافقية مكبرا ما تحلت به جميع الاطراف من عقلية منفتحة من اجل صياغة وثيقة ترقى لطموحات الجميع. ولاحظ أن المقترحات المقدمة صلب اللجنة كانت متعارضة لكن تم الاختيار في اخر المطاف على حل وسط يرضي جميع الاطياف السياسية. تجدر الأشارة إلى ما شهدته الجلسة في بعض أطوارها من توتر ومشاحنات كان أبرزها مغادرة نواب حركة النهضة لقاعة الجلسة احتجاجا على طريقة تسيير رئيس الجلسة للنقاشات لكن سرعان ما تمت لملمة الامر حيث أكد عدد من نواب الحركة ل/وات/ أن مغادرتهم للقاعة كان لاداء صلاة المغرب فحسب.
