أورد السيد صلاح الدين كانون (المتصرف الإداري المؤقت لبنك الزيتونة) ل"الصباح" أنه تم التسرع في إنشاء بنك الزيتونة استنادا الى أن الإطار القانوني للصيرفة الإسلامية في تونس لم يتوضح بعد ولا يستجيب لبعض النواحي من ذلك أن جميع البنوك تتوجه الى السوق النقدية بالمركزي وهو ما لا يستطيع فعله بنك الزيتونة لان ذلك يعتبر حراما. وأضاف أن البنك استطاع أن يواجه جميع الإشكاليات التي اعترضته بعد الثورة في انتظار أن تتوضح الرؤية عبر ضبط إطار قانوني وإعادة تركيزهياكل التسييرالعامة للبنك. كان هذا التصريح أمس على هامش الندوة التي نظمها البنك الإفريقي للتنمية حول المالية الإسلامية وآفاق تطويرها في منطقة شمال إفريقيا بحضورعدد من ممثلي البنوك و خبراء في المالية. وعديدة هي التحديات التي تواجه قطاع الصيرفة الإسلامية في تونس في ظل غياب إطار قانوني وفي هذا السياق أشار السيد احمد كرم مدير عام بنك الأمان في تصريح ل"الصباح" أنه يلاحظ حاليا وجود سوق واعدة للصيرفة الإسلامية كما أن العديد من الحرفاء يطالبون بمنتجات وخدمات مصرفية تطابق الشريعة الإسلامية مؤكدا أن هذه المطالب كانت حتى قبل الثورة وفوز حركة النهضة. أما فيما يتعلق بالتصور لنسب الفائدة وغيرها من التراتيب البنكية فقد أفاد المصدر أن ثورة 14 جانفي أفرزت الحرية كمبنى أساسي للتعامل مع المواطن ولا بد أن يتم تنظيم الصيرفة الإسلامية لكي تلبى هذه الحاجيات بالموازاة لما تقترحه الصيرفة التقليدية من خدمات ومنتجات. أما التحديات التي تواجه الصيرفة الاسلامية فقد أكد مدير عام بنك الأمان على ضرورة إقرار قانون ينظم هذه المهنة من كل جوانبها حتى يطمئن المواطن والحريف على ان يتم القيام بها بكل نجاعة ودون مصاريف وتكاليف استثنائية. وأضاف في نفس السياق أن الصيرفة الإسلامية تنمو بكيفية كبيرة في جميع الأسواق المالية العالمية وحتى غير الإسلامية منها فهنالك مصارف انقليزية وأمريكية توفر لحرفائها منتجات إسلامية وحاليا تنمو الصيرفة الإسلامية بسبب تفوق كل أنواع المنتجات البنكية الأخرى فضلا عن أن كل الدراسات تؤكد على أنها ستحتل وبسرعة موقعا متميزا في النظام المالي والأسواق المالية العالمية. وقال كرم في مداخلته خلال اللقاء انه من الصعب تحويل بنك عادي الى بنك إسلامي أو تخصيص هيكل يهتم بالمالية الإسلامية داخل بنك يعتمد الطرق التقليدية لأسباب تنظيمية متطرقا الى مسالة غياب مصادر تمويل لفائدة البنوك الإسلامية في تونس الأمر الذي يعيق نموها خاصة انها لا تعتمد نسب الفائدة وتعتبرها ربا وبالتالي لا يمكن لها اللجوء الى السوق النقدية بالبنك المركزي. يذكر انه راجت مؤخرا إمكانية استغلال بناية التجمع المنحل من طرف البنك الإفريقي للتنمية قصد التوسع فيه وهو ما فنده ل"الصباح" منسق برنامج البنك في تونس مشيرا الى انه مجرد إشاعة تناقلها الشارع التونسي ولم يتلق البنك أية معلومات بشأن ذلك.