قرر قاضي التحقيق بالنيابة المصرية، اليوم الخميس، إخلاء سبيل جميع المتهمين في قضية الإشتباكات الدامية التي وقعت أمام مبنى التليفلزيون المصري المعروفة باسم "أحداث ماسبيرو"، ما عدا الناشط السياسي علاء عبدالفتاح. وقال مصدر حقوقي في المجلس القومي لحقوق الإنسان، ليونايتد برس انترناشونال، إن القاضي "أخلى سبيل 27 موقوفاً بالأحداث من دون كفالة مالية وبضمان محال إقامتهم، واستمر بحبس الناشط علاء عبد الفتاح على ذمة التحقيقات"، مشيراً إلى أن عبد الفتاح "متهم في قضايا أخرى، منها إهانة المجلس الأعلى للقوات المسلحة". وكان قاضي التحقيق أجرى تحقيقات مع المتهمين في التهم المنسوبة إليهم، وهي "إثارة الفتنة الطائفية والقتل والشروع في القتل، وحمل سلاح ناري من دون ترخيص". وأنكر المتهمون جميعاً ما هو منسوب إليهم، مؤكدين أنهم كانوا يشاركون في مظاهرة سلمية ولم يكن لديهم أي سلاح، وخرجوا للتنديد بالتعدي على الكنائس وحرقها. يُشار إلى أن عشرات الآلاف من المصريين أغلبهم من المسيحيين تظاهروا في 9 أكتوبر/تشرين الأول الفائت إحتجاجاً على هدم وإحراق كنيسة في قرية "الماريناب" في محافظة أسوان (أقصى جنوب مصر)، ووقعت على خلفية تلك التظاهرة إشتباكات دامية بين المتظاهرين وبين عناصر من الجيش أدت إلى مقتل 24 وإصابة 327 من الجانبين.