طالب المركز المصري لحقوق الإنسان بإقالة وزيري العدل محمد عبد العزيز الجندي والإعلام أسامة هيكل من منصبيهما لدورهما السلبي خلال الاشتباكات الدامية التي شهدتها القاهرة الشهر الفائت المعروفة ب "أحداث ماسبيرو". وأكد المركز في بيان أصدره اليوم الأربعاء، ضرورة إقالة وزير العدل، "لعدم تشكيل لجنة مستقلة للتحقيق في أحداث ماسبيرو، والسماح للنيابة العسكرية بالإنفراد بالتحقيقات، في الوقت الذي شكَّل فيه لجنة لتقصي الحقائق لم يعرف الرأي العام نتيجتها حتى الآن". كما أكد البيان ضرورة إقالة وزير الإعلام ل "الدور التحريضي الذي قام به التليفزيون المصري خلال الأحداث"، مشيراً إلى أنه "من غير المعقول أن يتم إيقاف مخرج مباراة لكرة القدم على خلفية بث لافتة مسيئة لإحدى الشخصيات الكروية، فيما يتجاهل التليفزيون اتخاذ أي قرارات رادعة ضد المذيعة والمسؤولين عن الفقرة الإخبارية مساء 9 أكتوبر الماضي والتي تم التحريض فيها على المسيحيين وتهديد السلم الإجتماعي". ودعا المركز إلى "البدء بتشكيل لجنة تحقيق مستقلة تضمن محاكمة عادلة للمدنيين أمام قاضيهم الطبيعي، والتوقف عن محاكمة المدنيين أمام المحاكم العسكرية، مع التأكيد على أن الثورة المصرية خرجت لتحقيق العدالة والمساواة ولم يخرج المصريون من أجل تكميم الأفواه والإكتفاء بالمحاكمات العسكرية". و للتذكير فإن اشتباكات دامية وقعت مساء 9 أكتوبر الماضي بين آلاف المسيحيين وعناصر الجيش والأمن المصري في منطقة ماسبيرو أمام مبنى التليفزيون المصري، راح ضحيتها 24 قتيلاً و327 مصاباً من الجانبين.