بصرف اعتمادات بقيمة 55 مليون يورو (110 مليون دينار) في شكل هبة لفائدة تونس في إطار برنامج جديد لدعم الإنعاش الاقتصادي في البلاد حسب ما أعلنته المفوضية الأوروبية بتونس في بلاغ أصدرته يوم الجمعة. وتبلغ الاستثمارات الجملية لهذا البرنامج، الذي تم وضعه اسابيعا قليلة بعد ثورة 14 جانفي وتم توقيعه فى سبتمبر 2011، ما يناهز 100 مليون يورو أي حوالي 200 مليون دينار ستخصص لدعم ميزانية الدولة لتمكينها من سن إجراءات قصيرة المدى وتنفيذ إصلاحات هيكلية في الفترة الانتقالية. وتساهم فى تمويل هذا البرنامج عدة أطراف دولية على غرار الاتحاد الأوروبي والبنك العالمي والبنك الإفريقي للتنمية والوكالة الفرنسية للتنمية بما مكن من تعبئة مبالغ جملية بقيمة مليار يورو (في شكل هبات من الاتحاد الأوروبي وقروض من باقي الفاعلين). وقد مكن هذا التعاون الوثيق من وضع وفى وقت قياسي "حزمة" من الإجراءات لتوفير المساندة المالية والفنية للاقتصاد الوطني. ويهدف برنامج دعم الإنعاش الاقتصادي إلى استرجاع نسق النمو العادي من خلال توجيه هذه الاعتمادات لتغطية جزء من ارتفاع عجز ميزانية الدولة والترفيع في نفقاتها العمومية في اتجاه دعم النشاط الاقتصادي. كما سيمكن البرنامج أيضا من المساهمة بشكل مباشر فى التقليص من الفوارق بين الجهات وبين الأفراد فضلا عن المساهمة في إصلاح البنية الأساسية التي تضررت اثر الأحداث التي شهدتها البلاد خلال شهر جانفى 2011 وفى المجال الاجتماعي فان برنامج دعم الانعاش الاقتصادي سيعمل على مساندة وضع برامج للمساعدات المالية والتكوين لفائدة الشبان المعطلين عن العمل وذلك في إطار برنامج "أمل" للتشغيل الذي استفاد منه أكثر من 130 ألف شاب إلى جانب تحسين برامج مساندة العائلات الفقيرة ودعم الخدمات العمومية الأساسية ولاسيما فى مجال الصحة. كما يتطلع الاتحاد الأوروبي من خلال هذا البرنامج إلى تحسين الحوكمة داخل الإدارات العمومية ووضع برامج فى مجال الأسواق العمومية والديوانة والإدارة الجبائية وتحسين الشفافية وبالتالي الارتقاء بمستوى النجاعة والمساواة.
