صدق المجلس الوطني التأسيسي التونسي مساء اليوم الجمعة على قانون المالية وموازنة الدولة للعام 2012،رغم إنتقادات المعارضة لظروف المداولات التي تناولت هذا الموضوع.وصوّت لمصلحة مشروع موازنة الدولة للعام المقبل،136 نائبا من أصل 217،مقابل اعتراض نائب واحد وامتناع 38 عن التصويت. وتٌقدر موازنة الدولة التونسية للعام 2012 ب 22.935 مليار دينار (15.817 مليار دولار)، منها 5.200 مليار دينار(3.586 مليار دولار) لنفقات التنمية، مقابل 13.540 مليار دينار (9.337 مليار دولار) لنفقات التصرف. وقد حصر هذا المشروع عجز موازنة الدولة التونسية في حدود 6 % ،ليبلغ حجم الديون العامة 46.2 %من الناتج المحلي في نهاية 2012 مقابل 43.3 % متوقعة في نهاية العام الجاري. ومن جهة أخرى،حاز مشروع قانون المالية للعام 2012 على موافقة 137 نائبا من أصل 217، بينما امتنع 38 نائبا عن التصويت واعتراض نائب واحد. يشار إلى أن مشروع قانون المالية المُصدق عليه، أعدته الحكومة المنتهية مهامها برئاسة الباجي قايد السبسي وتبنته الحكومة الجديدة برئاسة حمادي الجبالي التي وعدت بتقديم مشروع تكميلي للموازنة خلال مارس/آذار المقبل. وينص هذا المشروع على التخفيض في الرسوم الجمركية المستوجبة عند توريد بعض المواد الأولية والمواد نصف المصنعة وبعض المنتجات الأخرى،وتوقيف العمل بالرسوم الجمركية المستوجبة بالنسبة إلى البذور والمشاتل. كما ينص أيضا على إرساء نظام جبائي خاص للتمويل الإسلامي ،وعلى توحيد النظام الجبائي التفاضلي لقطاع النقل العام،وغيرها من الإجراءات المالية الأخرى .
