أجلت محكمة الاستئناف العسكرية بتونس صباح الثلاثاء النظر في القضية المعروفة بقضية براكة الساحل إلى يوم غرة فيفري القادم ورفضت جميع مطالب الإفراج في حق المتهمين كما أجلت النظر في طلبي محامي الحق العام "المتضررين المستأنفين" إلى حين الترافع في الأصل. وقد خصصت جلسة اليوم وهي الأولى في الطور الاستئنافي للنظر في المطالب الشكلية والتي تلخصت في طلبات التأجيل للاطلاع من قبل محامي القائمين بالحق الشخصي وقد طالب محامو المتهمين بالإفراج عن منوبيهم لأسباب متعلقة بتدهور صحتهم وكبر سنهم. وطالبت الأستاذة نجاة العبيدي في حق القائمين بالحق الشخصي بجلب بعض الشهود من الذين وردت أسماؤهم في محاضر البحث وهم كل من الجنرال بن حسين والجنرال فرزة والجنرال قزقز والعقيد الخليفي، كما طالبت بعرض المتضررين على الفحص الطبي من الذين لم يشملهم هذا الإجراء وهو ما ساندها فيه الأستاذ بسام بن سالم. وقد أثارت طلبات محامي القائمين بالحق الشخصي بعض الجدل بينهم وبين محامي المتهمين وهيئة المحكمة التي اعتبرتها طلبات موضوعية تمس بجوهر القضية ولا تندرج ضمن المطالب الشكلية وأرجأت البت فيها إلى حين المرافعة في الأصل. وكانت المحكمة العسكرية بتونس قد قضت يوم 29 نوفمبر 2011 في الطور الابتدائي "غيابيا" بسجن كل من المتهم الرئيسي في القضية زين العابدين بن علي وعز الدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي وبشير الرديسي "كلهم في حالة فرار" 5 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل. كما أصدرت أحكاما حضورية سالبة للحرية بأربع سنوات في حق كل من عبد الله القلال ومحمد علي القنزوعي وعبد الرحمان القاسمي في ما نال المدعو محمد ناصر العليبي 3 سنوات سجن. وتجدر الإشارة إلى أن قضية "براكة الساحل" تعود أطوارها الى سنة 1991 واتهم فيها عدد من ضباط الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذا الاتهام إلى عمليات تعذيب.
