اعتبر وزير العدل السيد نور الدين البحيري أن بيان السيد الباجي قائد السبسي هو عبارة عن جدل عقيم وقال إن الأوضاع في البلاد ليست متأزمة بالدرجة التي تدعو الى التشاؤم معتبرا أن مطالب عديد الأطراف السياسية والمدنية في التدخل في عمل القضاء هو انتكاسة حقيقية حيث أصبح المطالبون باستقلال القضاء في عهد المخلوع هم من يسعون الى التحكّم فيه بعد الثورة. ما قولكم في دعوة الباجي قائد السبسي الى إعلان 23 أكتوبر 2012 موعدا للانتخابات القادمة؟ حسب تقديري هذا الموضوع يعتبر موضوعا منتهيا والجدل فيه هو من باب الجدل العقيم والحديث في تحديد المدة لا يحرج الحكومة في شيء لأن الحكومة هي حكومة ثورة وهي الحكومة الشرعية والمنتخبة والتزمت حال انتخابها باحترام التزامات الأحزاب المكونة لها من خلال وثيقة الانتقال الديمقراطي ومن خلال ما تمّ الالتزام به معنويا وسياسيا بالسعي الى أن ينهي المجلس التأسيسي أعماله في أجل سنة من تاريخ مباشرته لهذا العمل ولذلك أعتقد أن طرح هذا الموضوع من جديد لا قيمة له وللأسف الشديد وهو من قبيل محاولة خلع أبواب مفتوحة خاصة أن السيد رئيس الحكومة المؤقتة السابق السيد الباجي قائد السبسي جاء مباشرة إثر مداخلة السيد رئيس الحكومة حمادي الجبالي في المجلس الوطني التأسيسي والذي أكد فيها مرة أخرى التزام حكومة الثورة المنتخبة بتعهداتها في خصوص آجال عملها وآجال عمل المجلس الوطني التأسيسي. لذلك أعتقد أن الخوض في هذا الموضوع هو من قبيل إضاعة الوقت بعد الاعتذار للسيد الباجي قائد السبسي وأعتقد أنه من الأصلح لتونس أن تبحث في أمور أهم وأخطر بعد أن حسم هذا الموضوع وهي التي تهم حاضر البلاد ومستقبلها وسبل الحوار الوطني والوفاق الوطني حول سبل معالجة اثار الكارثة التي تركها بن علي وحول سبل معالجة التركة الثقيلة التي تركها لنا السيد الباجي قائد السبسي بعد أن تركت له ممّن سبقوه. هناك عنصر مشترك بين حكومتكم والحكومة السابقة وهو توجيه أخطر الاتهامات الى جهات دون تسميتها فلماذا يحصل ذلك؟ أي لماذا لا نسمّي الأشياء بمسمياتها والابتعاد عن الغموض؟ أنا لا أعلم عن أي اتهامات تتحدث ولكن إذا قصدت توظيف بعض الاعتصامات والتحركات الاجتماعية أو التي تتخذ غطاء اجتماعيا وأحيانا فئويا أعتقد أن الواضحات من الفاضحات وكونه من حق أبناء شعبنا المطالبة بتحقيق أهداف ثورتهم وأن يتمتعوا بثمار ما بذلوه من دماء ومن جهد من أجل اقتلاع نظام الاستبداد والفساد وبناء أسس نظام ديمقراطي يتساوى فيه الجميع في الحقوق والواجبات وتتساوى فيه الجهات طبق ما تقتضيه قوانين البلاد والقوانين الدولية والانسانية فهذا حق مشروع ولا يناقشه أحد وحكومة الثورة لم تأت لحرمان أي فرد من ممارسة حريته بل أعتقد أنه من مهام حكومة الثورة الحفاظ على هذا الحق وحماية حريات الناس وحقهم في حرية التفكير وحرية المعتقد وحرية التعبير وحرية التظاهر وحرية الاعتصام السلمي بل إنه من واجب حكومة الثورة ومن أوكد واجباتها أن تدعو الناس الى أن لا يكونوا مصفقين لها ولا يحكمهم منطق الولاء الحزبي أو السياسي أو الجهوي بل أن يكونوا مرآتها التي تنبهها والتي ترى فيها نفسها وأن يكونوا قبل الحكومة والأحزاب مخلصين لدماء شهدائهم والانتقاد إذا لزم الأمر والاحتجاج لأننا نعتقد أنه لا ديمقراطية حقيقية من دون نقد وانتقاد دون مجتمع مدني فاعل وأحزاب سياسية معارضة تقوم بواجبها كاملا في ترصّد الأخطاء والنقائص والتنبيه إليها. موقع الاختلاف هو كيف تكون هذه الاحتجاجات وما هو الحد الفاصل بين الحق في حرية التظاهر والتفكير والتعبير والابداع والاعتصام وبين المساس بالمصالح الوطنية العليا وتدمير الاقتصاد، فتلك الاعتصامات تؤدي الى خسارة آلاف مواطن الشغل وأخطر من ذلك حرمان تونس من الاستفادة من نوايا استثمار كبيرة وكبيرة جدا ويمكن أن تساعدنا على تحقيق أهداف ثورتنا وعندها تنقلب العملية الى عملية ماسّة بمصلحة البلاد. نحن نؤمن بحقوق الجميع في ظل العقد الاجتماعي الذي يربط بين الجميع وبذلك لا يمكن أن تتحول الاحتجاجات الى أداة لمزيد تخريب الاقتصاد والمساس بمصالح الناس، لذلك ندعو الى المحافظة على الطابع السلمي لهذه الاحتجاجات وأن لا تزيد أوضاعنا الاقتصادية تعقيدا، كما ندعو الأطراف السياسية سواء كانت في المعارضة أو غير المعارضة من بقايا النظام البائد أو من غيره ندعوها إذا كانت لديها أهداف سياسية من حقها أن تعارض الحكومة ومن حقها أن تسعى الى تبيان صحة مواقفها من الماضي أو من الحاضر أو حتى من المستقبل لكن نقول لها إن العمل السياسي هو عمل منضبط لمصلحة البلاد العليا ونحن ننزّه كل الأحزاب الوطنية من أن تتحول الى أدوات لتدمير هذا البناء المشترك. وهذا الحلم الذي طالما حلمنا به جميعا والذي طالما ضحينا معا من أجل تحقيقه. الطموح السياسي لمعارضة طرف تختلف معه أمر مشروع والتنوع في المقاربات والقراءات أمر مشروع لكن بخصوص مصلحة البلاد العليا لا أعتقد أن هناك طرفا سياسيا وطنيا يفكر أو يخلط في يوم من الأيام بين مواقفه من الأحزاب الحاكمة وبين موقفه من كيان الدولة الجامع الذي يستظل بظلّه الجميع. لكن طالما أن هناك اتهامات خطيرة جدا فلماذا لا تتم تسمية الأطراف المتهمة؟ قلت إن الواضحات من الفاضحات وأحيانا شعبنا شعب ذكي جدا وأنت واحد من أبناء شعبنا وأنا كلما سئلت هذا السؤال كنت أوجه سؤالا في المقابل وأقول ما رأيك؟ فيتجه مباشرة للجهة التي يعلمها الجميع. أعتقد أن الحكومة لم تسمّ ليس من باب الضعف أو غياب المعطيات أو المعلومات لكن حتى تعطي فرصة للطرف الآخر، نحن واعون جدا من أن هذه المرحلة التي نعيشها مرحلة انتقالية وأن الكثير من اخواننا في الأحزاب السياسية والجمعيات والمنظمات وحتى الشخصيات مازالت تعيش على تداعيات الانتخابات السابقة والبعض منهم مازالوا يعيشون تحت هول الصدمة النفسية ونحن نراعي ونقدر ذلك تقديرا جيدا. ورغبتنا ليست تشويه أي حزب وليست الزجّ بالبلاد في صراع سياسي وإيديولوجي، رغبتنا هي أن نعطي لكل مواطن ولكل حزب وطني مناضل حتى وإن كان مايزال تحت تأثير الصدمة أن نعطيه فرصة حتى يحاول أن يكون طرفا شريكا لنا في الحكم ونقول له إننا من خلال ما تقوله لا نستهدف أحدا ولا نرغب في تقليم أظافر أحد ولا نرغب في عزل أحد بل هذه البلاد هي بلادنا جميعا وهي الجامع بيننا ومصلحتنا جميعا في حمايتها والوفاء لدماء شهدائنا وأيدينا مازالت مثلما كانت قبل الانتخابات وأثناء الحملة الانتخابية ممدودة للجميع حتى من يختلف معنا بنسبة 180٪ إيديولوجيا أو سياسيا، للعمل معا ليكونوا لا معارضين سلبيين بل شركاء لنا في الحكم. مقاربتنا السياسية هي ان المعارضة شريكة في الحكم من باب التعبير عن الرأي والموقف وحق النقد والانتقاد والتنبيه ومن باب تقديم المقترحات والمشاركة في الفضاءات العامة المفتوحة الآن وتونس اليوم ورشة للحوار. وهذا الحوار لا يستثني أحدا ولا يستبعد أحدا لذلك أقول انه لعل السيد رئيس الحكومة اختار عدم ذكر الأحزاب بأسمائها ليعطي فرصة لهذه الأحزاب ولكثير من الشخصيات الوطنية حتى تتدارك أمرها وتطوي صفحة الانتخابات الماضية وتنظر للمستقبل بتفائل أكبر وبعيون حالمة وأقول لهؤلاء ان لهم مكانا في إدارة الشأن العام وانكم شركاء لنا في الحكم وفي السلطة ولا فرق اليوم في تونس بين حاكم ومحكوم وإن تونس ملك للجميع وان هذه الثورة بنيت وتأسست بجهد وتضحيات الجميع ومستقبل تونس سنبنيه معا ونحن نفتح أيدينا وقلوبنا وأعيننا من أجل مشاركة الجميع. وعندما يحين الوقت ولا يتم التدارك فيكون لكل حادث حديث. سمعنا كثيرا عن إمارة سجنان وبغض النظر عن مدى صحتها لماذا لم يتوجه أي مسؤول حكومي ليطمئن المواطنين والمستثمرين؟ أعتقد أن المسؤول الحكومي أكثر همه اليوم هو البحث عن سبل تحقيق أهداف الثورة وتوفير الخبز للجياع والدفء للذين يعانون من البرد القارس والحاجيات الأساسية للذين يعانون من الفقر المدقع ويعيشون في ظروف غير طبيعية. ما يجب أن يعيه الجميع هو ان الوصول إلى تحمل أمانة الحكم رغم وعينا بحقيقة الأوضاع التي تعيشها بلادنا. كشف لنا ان بلادنا تعاني أكثر بكثير مما كنا نتوقع ونتصور، ومثلما فوجئنا بتلك الخزانة المملوءة بالأموال والمخدرات والمجوهرات في منزل المخلوع مثلما تفاجأنا ان حالة الدمار التي تعيشها بلادنا في كل المستويات حالة دمار رهيبة جدا لذلك لا أعتقد انه اليوم من الوطنية في شيء ان نضيع وقتنا وراء بعض الأحاديث التي هي أقرب إلى الخيال منه إلى الواقع ونترك أهالينا في المناطق المحرومة والمهمشة جياعا وضحايا للبرد والفقر والحاجة. نحن كحكومة واعون جدا بأنه لدينا أعمال يجب أن نقوم بها وان بلادنا تحتاج إلى إعادة بناء من جديد والتي تتطلب رفع الركام الذي تركه النظام في العهد البائد وهذا الركام موجود في كل المجالات القضاء والأمن والفلاحة والصناعة والتجارة وفي كل مناحي الحياة وفي الأخلاق والقيم والاعلام وأنت إعلامي وتعرف واقع الاعلام. وإعادة البحث عن صيغ وآليات إعادة بناء تونس على أسس حقيقية من خلال حوار وطني شامل لا نستثني فيه أحدا ولا نستبعد فيه أحدا ولا نتجاهل فيه رأي أي كان مهما كان أقليا والعبرة هي في الموقف الأصلح لتونس ويوجد في النهر ما لا يوجد في البحر ويوجد عند الفرد الواحد ما لا يوجد عند أحزاب الأغلبية ويوجد عند حزب أقلي ما لا يوجد عند أحزاب تتمتع بمئات الآلاف أو ملايين الأنصار. هذه عقليتنا لذلك عندما طرحت مسألة إمارة سجنان وبعدها طرحت ما يسمى بإمارة مكثر غراد في الحقيقة هذه التعبيرات حسب اعتقادي هي تعبيرات مرفوضة يرفضها الاحساس الوطني لأنه فيها نوع من مس لاعتبار رجال ونساء تلك الجهات المقاومة والمناضلة والي يجب أن تحظى بقدر من الاحترام بغض النظر عن وجود بعض التيارات فيها. كلهم تونسيون يتساوون في الحقوق والواجبات وأنا أنبه إلى خطورة المنحى الذي يتجه إليه البعض الآن من خلال تحقير بعض الجهات. هناك عقلية خاطئة بدأت تسود والأخطر هذه المرة ان التحقير جاء من النخبة المثقفة والنخبة الاعلامية والتي نسيت انها في تحقيرها لسجنان مثلا وفي إلصاق تهم خطيرة بها لم تواجه السلفية والتي من حقها أن ترفضها وانما وضعت منطقة كاملة ووضعت رجال ونساء منطقة معروفة بمساهمتها في النضال الوطني ضد الاستعمار وضد نظام الاستبداد وضعتها موضع اتهام وموضع سخرية وهذا أمر خطير جدا والحال ان أي مظاهر كان يمكن أن تعالج طبق القانون نحن نطالب اليوم بسيادة القانون في بلادنا وبقضاء مستقل وأمن جمهوري لكن للأسف الشديد الذين يطالبون بذلك هم الذين يعطلون عن وعي أو غير وعي قيام الأمن الجمهوري بواجبه وقيام القضاء المستقل بدوره في حماية الحريات والحقوق وضمان سيادة القانون يعطلون كيان الدولة الجامع عن القيام بما هو محمول عليه من خلال توجيه مثل هذه الاتهامات التي تأجج العوامل الجهوية والعروشية وتقسم المجتمع التونسي إلى شيع وجهات وعروش وقبائل ما أنزل الله بها من سلطان. لكن في المسائل المماثلة من المفروض أن تتحرك الحكومة لطمأنة المستثمرين وأنتم تعلمون مدى تأثير هاته الأمور وإن كنا متيقنين من انها اشاعات خاصة على المستثمر الأجنبي؟ على كل حال الحمد لله ان المستثمرين في بلادنا واعين بحقيقة الأوضاع في البلاد وهم يحرقون بين الحقيقة والخيال ولكن أريد ان أسأل سؤالا هل يطلب البعض من الحكومة التونسية التي جاءت من أجل القطيعة مع نظام الاستبداد والفساد وكل ممارساته وكل أساليبه هل يطلبون من الحكومة أن تطوق سجنان وتعتقل كل أهاليها وتدمر كل مبانيها من أجل إشاعة ان سجنان تحولت إلى إمارة سلفية إشاعة لا نعلم إن أطلقها رواد ال«فايس بوك» أم أحد الأحزاب أم احدى الجمعيات. هل تطلبون هذا من الحكومة؟ هل تطلبون من الحكومة ان تتحول إلى قاتل لشعبها وإلى معتدي على الحريات والحرمات من أجل إشاعة يطلقها هذا أو ذاك؟ هذه الحكومة التزمت بما تمليه عليها الثورة وبمنطق القانون والأخلاق الوطنية وتثبتت ولم تجد ما يبرر مثل ذلك الحديث، أعتقد أن ما قامت به حكومة الثورة كان منسجما تمام الانسجام مع التزاماتها تجاه شعبها. ولو كانت هناك حكومة دكتاتورية لحوصرت سجنان أو مكثر ولدمرت على من فيها. لسنا حكومة تعتمد على قوة السلاح وقوة النار حتى تقوم ببعض الأعمال لكن هذه الحكومة مؤمنة انها حكومة ثورة وان لا شيء يبرر الاعتداء على شعبها ولا شيء يبرر لها مواجهة المطالب المشروعة أو غير المشروعة أحيانا بالحديد والنار، لكن ما حصل اننا حللنا عديد الاشكالات بالحوار. هناك من يعتبر ان قرار الافراج عن تسعة آلاف سجين هو قرار شعبوي وجيد لكن هل ضمنتم حماية أمن المواطنين في المقابل؟ هذا الموقف ظلم للحكومة لأربعة أسباب الأول هو ان هذه الحكومة هي حكومة ثورة التزمت بتحقيق أحد أهم أهداف شعبنا وهو القطيعة مع نظام الاستبداد والفساد ولا أحد في تونس ينكر أو يتجاهل ان الآلاف من التونسيين كانوا ضحايا لقضاء التعليمات وان القضاء التونسي في المرحلة السابقة رغم ما يزخر به من قضاة مستقلين ومن رجال ونساء بذلوا الكثير من أجل تونس وتمسكوا بحريتهم ولم يخضعوا رغم كل ذلك الكل يعلم ويقول ان القضاء التونسي لم يكن مستقلا وان الآلاف كانوا ضحايا لمحاكمات لا تتوفر فيها شروط المحاكمة العادلة بواسطة قضاة معروفين. المعطى الثاني، تقريبا هناك اجماع في تونس على ان السجون التونسية في العهد البائد تحولت الى مراكز للتعذيب والتنكيل لا بالسجين فقط بل بعائلة السجين وأهله وبأعوان السجون أنفسهم المحمول عليهم تأطير المساجين وذلك أمر طبيعي، نظرا للكثافة العددية في غرف السجون وعدم وجود ولو سيارة اسعاف واحدة في السجن. وأنا أعلمك يا أخي اني وبعد تحملي لهذه الوزارة اكتشفت ان السجون التونسية والتي عددها 24 سجنا في مختلف الولايات لا تتوفر ولو على سيارة اسعاف مجهزة واحدة. كما أعلمك ان هذه السجون مازال أغلبها في ثكنات تعود للعهد العثماني والى ما قبل العهد العثماني ولا تتوفر على الحد الأدنى الذي يضمن للسجين وعائلته وللسجانين كرامتهم وكل المنظمات الحقوقية والوطنية كانت تطالب بإصلاح السجون وكانت تقول ان هذه السجون تحولت الى أماكن يفتقد فيها الانسان انسانيته وآدميته ويتحول فيها الى وحش كاسر ناقم على المجتمع ورافضا لكل اندماج فيه. ثالثا كل الأحزاب وكل المنظمات وكل السادة القضاة يعلمون ان المساجين التونسيين كانوا ضحايا لخرق النظام وعدم التزامه بالقوانين الوطنية وخرق المعايير الدولية في معاملة المساجين ما فعلناه هو أولا ليس قرارا شعبويا بل قرارا وطنيا وشجاعا نعي جيدا ان الكثيرين سيستغلونه ذلك الذين «ينبروا» على الحكومة سيستغلونه للتشويه. با& فلنسأل ألم تطالب كل الجمعيات والمنظمات الحقوقية التونسية بمن فيها الذين «ينبرون» على الحكومة اليوم ويسبون الحكومة لأنها أطلقت سراح المساجين ألم يطالبوا بإلغاء عقوبة الاعدام ألم يكن ذلك سابقا مطلبا وطنيا تحاجج به الحكومة وتحرج به. لماذا لم يقل أحد من هؤلاء الذين يطالبون بإلغاء عقوبة الاعدام انه في الحط من عقوبة الاعدام المحكوم بها ضد 122 تونسيا والبعض محكم منذ أكثر من 15 سنة وهو يعاني من الاعدام يوميا هو وأصدقاءه، الآلاف كانوا يعيشون هاجس الاعدام ليلا نهارا لماذا لم يقولوا ان هذه الحكومة قد أصابت واستجابت ولو جزئيا لمطلبنا في إلغاء عقوبة الاعدام عندما أراحت هؤلاء وجعلتهم يطمئنون على مصيرهم ويتخلصون من ذلك الرعب اليومي لماذا لم يقولوا ذلك؟ هل لأنها حكومة النهضة وحكومة المؤتمر وحكومة التكتل؟ أنا أسأل لو كان في هذه الوزارة شخص آخر غير نورالدين البحيري من الذين طالما ناضلوا وناضلوا معي من اجل حقوق الانسان رجل او امرأة من حزب آخر هل تتوقعون ان يكون الموقف من قرار العفو الذي صدر نفس الموقف الذي اتخذ الآن؟ أنا اعتقد وأنا على يقين لو كان كذلك لوجدتهم يتظاهرون في الشوارع تحية للحكومة ومساندة لها على قرارها الثوري ولكن الحسابات السياسية والحسابات الفئوية التي لا تراعي مشاعر مئات الآلاف من التونسيين لأنه وراء كل سجين عائلة من عشرين فردا على الاقل. اليوم يحاسبوننا على اطلاق سراح السيد هيثم عبيد ويدعون انه تم اطلاق سراحه لأنه صديق للوزير طارق ذياب ويحاسبوننا على اطلاق سراح شيخ تجاوز السبعين سنة وقضى أكثر من عشرين سنة ونسيه النظام البائد لأنه لم يكن له من يتدخل لفائدته او من يعطي رشوة من أجل اطلاق سراحه، يحاسبوننا على حسن تطبيق القانون، فالنص القانوني الفصل 353 وما يليه من مجلة الاجراءات الجزائية يخول لكل سجين محكوم عليه من اجل جريمة ويوجب على كل حكومة لها رغبة في اصلاح مساجينها وليس في التنكيل بهم، يفرض عليها ان تمتعهم بالسراح الشرطي بالنسبة للمبتدئ اذا قضى نصف العقوبة اذا كان سلوكه سيئا الى درجة تحول دون تمتعه بذلك الحق ولكل عائد بشرط ان يتجاوز ثلثي المدة، كما أوجب عليها تمتيع كل مريض بمرض عضال بحقه في السراح الشرطي حتى وإن لم يقض المدة المذكورة وأوجب عليها تمتيع المعاق بحقه في السراح الشرطي وأجب عليها تمتيع الشيخ العجوز بهذا الحق حتى وإن لم تتوفر فيه الشروط. وهؤلاء الذين يعترضون على قرار العفو الذي اتخذناه والذي أصدره السيد رئيس الجمهورية مشكورا وأحييه على شجاعته في هذا الباب لأنها أول مرة يتحمل فيها رئيس الجمهورية مسؤوليته، ويتخذ قرارا شجاعا، ماذا يلومون علينا هل يطلبون ان نترك ذلك الشيخ يموت في السجن، يطلبون منا ان نبقي على أطفال صغار سنهم دون العشرين في أوضاع مزرية ولا انسانية، يطلبون منا ان نحرم المصاب بالسرطان والمعاق. عندما تسلمنا الوزارة كان هناك مصابون بالسرطان وكان من الواجب الافراج عنهم، الفيصل بيننا وبين الجميع هو القانون. ومن حق التونسي ان يتمتع بما كفله له القانون والمعايير الدولية ولا يمكن لأحد ان يحاسبنا على مظهر سابق وجب القطع معه ولا يمكن ان نتسبب في وفاة اي شخص في ظروف غير انسانية. هذه الحكومة حريصة على السلامة الجسدية والعقلية لكل المواطنين بما في ذلك المساجين فهم أبناؤنا ومن واجبنا حمايتهم وليس التنكيل بهم. أتمنى على هؤلاء الذين لا يفرقون بين الحق والباطل في لحظة غضب على حكومة يناصبونها العداء السياسي والايديولوجي أتمنى ان لا يتحولوا في لحظة ما الى جلادين ولا من يعطون الشرعية للتنكيل والتعذيب والظروف المأساوية وأتمنى ان يضعوا يدهم في يدنا من اجل ايجاد مؤسسة سجنية تحفظ حقوق الانسان وتحمي كرامة البشر وتكون مدرسة للاصلاح طبق المعايير الدولية وأنا أقول لهم هذه السجون مفتوحة أمامكم فإذا كان لديكم ما تقدمونه لشعبكم ولحقوق الانسان ولأهلكم ولمستقبلكم فتفضلوا وضعوا يدكم في يدنا من اجل خدمة تونس ودعوا «التنبير» والمزايدات الفارغة، ويكفينا شرفا اننا أحسنا تطبيق القانون بالتساوي بين الجميع. ويكفينا شرفا اننا أدخنا البهجة على آلاف التونسيين والتونسيات ولا نطلب في ذلك جزاء. هل هناك تنسيق مع جمعيات إدماج المساجين لحسن استغلال فرصة العفو ومساعدتهم على الاندماج من جديد في المجتمع وضمان عدم العود؟ للأسف الشديد تونس تفتقد الى الجمعيات التي تساعد على اعادة تأطير المساجين وحتى الجمعية التي بعثت في عهد بن علي بعثت لغايات معلومة ولذلك ذهب بن علي فذهبت معه، الامل في المناضلين الحقوقيين ببلادنا الذين ضحوا كثيرا من أجل مواجهة الدكتاتورية والفساد ولم يجدوا اي تجاوب ووجهت مطالبهم بالقمع والتنكيل والتضييق. نأمل ان يتفطنوا الى ان حقوق الانسان حقوق كونية وأنه لكل بشر مهما كان وضعه ان يتمتع بتلك الحقوق الكونية، يجب ان نكون شركاء جميعا في الاصلاحات العميقة والمجال مفتوح امامهم للمساهمة في ذلك عبر الاقتراحات ومشاريع التطور والاصلاح الآن في العالم المتقدم هناك جمعيات تقوم بذلك. نحن الآن نتلقى الدعم والمساندة من جمعيات أجنبية ومن أطراف دولية تعبر عن استعدادها لتوفير التمويلات اللازمة لإصلاح السجون التونسية الصليب الاحمر في تونس مشكور فهو يقوم بدور كبير. الآن في اصلاح السجون التونسية وهو الذي أصلح سجن المهدية بعد حرقه. المجال مفتوح للمساهمة بكل الصيغ وبكل الآليات وأنا أشكر الجمعيات الدولية والصليب الأحمر الدولي على ما يبذلونه من أجل حماية حقوق الانسان في السجون التونسية ومن أجل توفير الحاجات الضرورية حتى تكون السجون مراكز اصلاح وتأهيل وتكوين وتعليم حتى يشعر السجين بأنه بشر وقادر على العمل الصالح. أقولها وأكرّرها دعوة الى المجتمع المدني والمناضلين من أجل حقوق الانسان ومن أجل تونس الثورة والمستقبل والقطيعة مع نظام الاستبداد والفساد ما كنتم تطالبون به سابقا وكنتم تعاقبون عليه أصبح الآن في متناولكم ولنعمل معا من أجل تونس وأتمنى أن ألقى الجواب في أقرب وقت. بعد الأحداث التي شهدها سجن المسعدين وبعد قتل السجناء، عاد السجانون وكأن شيء لم يحدث كيف ذلك؟ هذه القضايا موضع بحث وأنا أؤمن بأن الحكم بين الناس يجب أن يكون بالعدل وكمسؤول عن حسن سير مرفق العدالة والقضاة ثلاثة قاضيان في النار وقاض في الجنة وهو الذي علم الحق وقضى به والحق لا يمكن أن تعلمه من خلال الاشاعات ومن خلال إذاعة قالوا ومن خلال الاتهامات وحملات التشويه. الحق نعلمه من خلال الوقائع الثابتة والأبحاث الثابتة والشهدات النزيهة والشفافة وأنا أؤكد أنه إذا انتهت الأبحاث سيتم الأخذ بها حرفيا وسيتم مساءلة كل من أذنب وردّ الاعتبار لكل من اتهم باطلا وستأخذ العدالة مجراها من رئيس الجمهورية الى أصغر مواطن في عمر 18 أي يتحمل المسؤولية الجزائية. شعارنا القانون فوق الجميع ولا أحد يعلو على المساءلة لا حاكم ولا محكوم لا فقير ولا غني. غايتنا هي الانصاف وتحقيق العدل. هناك من يرى أن قضية «نسمة» هي قضية سياسية فلماذا هذا التمطيط الذي أثر كثيرا على الرأي العام؟ عجبي لمن قضى أكثر من أربعة عقود من عمره أو أكثر أو أقل يطالب باستقلال القضاء واليوم يطلب منا التدخل في القضاء. قضية «نسمة» ككل القضايا لا أعرف لماذا هذا التأويل، هي قضية يمكن أن يكون المشتكين فيها على حق أو على باطل ولست في موقع التقدير ولو سئلت قبل تحمل مسؤولية الوزارة لأجبت كسياسي لكن العقد الاجتماعي الذي يربط بين أبناء الوطن الواحد يقتضي أن يكون هناك قضاء يفصل النزاعات بين المتنازعين وتجد الشكاوي الجدّية والشكاوي المؤيدة وأخرى واهية وليس للنيابة العمومية في بلد ديمقراطي أن ترفض سماع الشاكي مهما كانت شكايته وليس لها أن لا تفتح بحثا وليس لها أن لا تحيلها على القضاء. هذا أمر طبيعي ومن مقتضيات المجتمع المتقدم والمتطور. الثابت في هذه القضية ان وزارة العدل لم تعط أي تعليمات لهيئة المحكمة ولا لرئاستها سواء كان سلبا أو إيجابا وهذا مكسب لثورتنا ولاستقلال القضاء، وهذا مكسب والأمر الثاني هو أن المحكمة مازالت محافظة على استقلالها في موقفها من المتخاصمين وعاملتهم بالعدل والانصاف. الأمر الثالث هو أن الشكايات لا تحقق تحت الضغط الداخلي أو الخارجي والاتهامات أيضا لا توجه تحت الضغط الداخلي أو الخارجي والفيصل هو القانون. أما الأمر الرابع وهو الأخطر أنه وللأسف الشديد فبقدر ما أصبحت هناك إرادة سياسية في حماية استقلال القضاء وعدم التدخل في شؤونه بأي صيغة كانت وبقدر ما استرجع السادة القضاة ثقتهم في أنفسهم ودافعوا على استقلاليتهم بقدر ما حصلت في المجتمع المدني نوع من الانتكاسة الخطيرة في هذا المجال فتحول المجتمع المدني الذي كان يندد بتدخل السلطة السياسية في القضاء تحول جزء منه بنسبة 180 درجة فأصبح يمارس الضغوط على القضاء حتى يحكم طبق رغبته وطبق وجهة نظره وهذه الضغوط نراها يوميا من خلال ما يحصل من مظاهرات من طرفي المعادلة أمام المحاكم ونراها من خلال الشعارات التي ترفع والتي في جوهرها تدخل سافر في شؤون القضاء ومحاولة للضغط عليه ونراها من خلال الحملة الاعلامية التي يقوم بها بعض الاعلاميين وأنا أحترمهم جدا من أجل صنع رأي عام ينحاز الى هذا الموقف أو ذاك. الحساب الفئوي المصلحي مهم، لكن الأهم منه هو استقلال القضاء لأن المصالح الفئوية الآنية زائلة واستقلال القضاء إذا تحقق ففيه حماية للجميع . فيه حماية ل«نسمة» وحماية للاعلاميين وفيه حماية لمن هو ضدّ «نسمة» والذين هم معها وفيه حماية للشعب التونسي وفيه صيانة ولن تخطو بلادنا خطوات حقيقية نحو الديمقراطية. فلا ديمقراطية دون قضاء مستقل.
