أعلن السيد عبد اللطيف عبيد وزير التربية أمس السبت ان الوزارة ستنتدب خلال سنة 2012 خمسة الاف شاب من بينهم 1500 استاذ تعليم ثانوي.وأوضح الوزير في حديث خص به وكالة تونس افريقيا للانباء ان مقاييس الانتداب لم يتم بعد تحديدها وهي الآن بصدد الدرس على مستوى الوزارة الاولى وذلك بالتشاور مع كل الاطراف المعنية ومنها بالخصوص الطرف النقابي. وأضاف أن فتح باب الترشح لهذه المناظرات سيتم الاعلان عنه في القريب العاجل، مشيرا الى ان الناجحين في مناظرة انتداب اساتذة التعليم الثانوي، سيتم تشريكهم في دورة تدريبية قبل بداية مسيرتهم المهنية في المؤسسات التربوية. وبين الوزير ان الاساتذة الذين عملوا بصفة متعاقدين لمدة ستة اشهر متتالية بين 2002 و2006 تم انتدابهم جميعا في التعليم الابتدائي بموجب الاتفاقية الممضاة في هذا الخصوص مع الطرف النقابي سنة 2007. وأكد السيد عبد اللطيف عبيد من جهة اخرى ان الامتحانات الوطنية وخاصة امتحان الباكالوريا، ومناظرة الدخول الى الاعداديات النموذجية ومناظرة الالتحاق بالمعاهد النموذجية ستجري هذه السنة بصورة طبيعية دون اي تغيير. وقال في هذا الصدد: « نحن على اتم الاستعداد لامتحانات هذه السنة، بل اننا انطلقنا بعد في الاستعداد لامتحانات السنة المقبلة 2012 2013». وفي ما يتعلق باصلاح المنظومة التربوية اكد الوزير على ان هذا الملف هام جدا مشيرا الى ان التوصل الى اصلاح موضوعي ويتسم بالعمق والاقناع والجدية يتطلب مدة زمينة لا تقل عن السنتين. وقال ان اجتماعات اسبوعية يتم تنظيمها لهذا الغرض في مقر الوزارة مع الاطارات السامية، وبمشاركة باحثين في المجال التربوي. واعلن في هذا السياق ان منتدى دوليا مخصصا لهذا الموضوع سيتم عقده اواخر شهر مارس 2012 موضحا ان هذا المنتدى الذي سيجمع مختلف المتدخلين في القطاع التربوي اضافة الى خبراء تونسيين واجانب سينكب على دراسة اربعة محاور هامة. ويتعلق المحور الاول بتحديد مفهوم الاصلاح التربوي الذي يضم كل مكونات المنظومة التربوية وهي الزمن المدرسي والتقييم وتكوين الاساتذة والكتب المدرسية. وسيتم ضمن المحور الثاني تقديم الاصلاحات المتعاقبة التي خضعت لها المنظومة التربوية في تونس منذ الاستقلال وهي اصلاحات سنوات 1958 و 1991 و 2002 اضافة الى الاصلاحات الجزئية وهو ما سيتيح استخلاص العبر منها. ويوفر المحور الثالث، للمشاركين في المنتدى الفرصة للاستلهام من التجارب التربوية في عدد من البلدان الاجنبية على غرار فنلندا وماليزيا وكوريا الجنوبية والمانيا واليابان. وسيخصص المحور الرابع للاطلاع على عدد من التجارب الايجابية في البلدان العربية على غرار المغرب والاردن اضافة الى التعرف على التوجهات الدولية في مجال تطوير المنظومة التربوية على مستوى العديد من المنظمات الدولية مثل «اليونسكو» و»الالكسو» و«الايسيسكو». وأوضح الوزير انه سيتم عقب هذا المنتدى تحديد رزنامة للتحاور حول اصلاح المنظومة التربوية في كل جهات البلاد بهدف تشريك كل الاطراف المعنية. وأكد السيد عبد اللطيف عبيد من جهة أخرى على أهمية التوصيات الصادرة سنة 2011 عن لجان اصلاح المنظومة التربوية مشيرا الى أن هذه التوصيات سيتم اخذها بعين الاعتبار حيث ستكون نقطة الانطلاق في الاستشارة الوطنية الموسعة وسيتم كذلك تضمينها في جدول اعمال المنتدى الدولي لشهر مارس المقبل. يذكر ان توصيات هذه اللجان التي نشرت على موقع وزارة التربية على شبكة الانترنيت «ايدونات نقطة تي ان» كانت شدت اهتمام اكثر من 1000 شخص شاركوا بجدية في اثراء الحوار حول تطوير المنظومة التربوية. وأشار الوزير من جهة اخرى الى ان ندوة حول الشراكة مع المجتمع المدني ستنعقد في مدينة العلوم يوم 19 مارس القادم وستنكب على ضبط الوسائل الكفيلة بتعزيز مشاركة المجتمع المدني في تكوين الشبان وفي صقل قدراتهم الذهنية والثقافية والاجتماعية والرياضية. واكد الوزير في ما يتعلق بصيانة وتهيئة المؤسسات التربوية ان اعتمادات مالية قدرها 80 مليون دينار تخصص كل سنة لهذه الأشغال الا انه أشار الى ان الاحتياجات في هذا المجال ما انفكت تتزايد وهو ما يستوجب تدعيم مشاركة المجتمع المدني في هذه الجهود. وقال الوزير في ختام هذا اللقاء ان السعي متواصل لتوطيد علاقات الشراكة مع المنظمات الدولية ذات العلاقة بالشان التربوي قصد الاستفادة من خبراتها ومن دعمها في تطوير المنظومة التربوية التونسية.
