تنظر محكمة الاستئناف العسكرية بتونس الأربعاء 1 فيفري 2012 في قضية براكة الساحل بعد أن رفضت في الجلسة الأولى منذ أسبوعين جميع مطالب الإفراج في حق المتهمين الموقوفين.وقد خصصت الجلسة الأولى في الطور الاستئنافي يوم 17 جانفي الجاري للنظر في المطالب الشكلية والتي تلخصت في طلبات التأجيل للاطلاع من قبل محامي القائمين بالحق الشخصي في ما طالب محامو المتهمين بالإفراج عن منوبيهم لأسباب متعلقة بتدهور صحتهم وكبر سنهم. وكانت الدائرة الجناحية بالمحكمة العسكرية الابتدائية الدائمة بتونس قد قضت يوم 29 نوفمبر 2011 في الطور الابتدائي "غيابيا" بسجن كل من المتهم الرئيسي في القضية زين العابدين بن علي وعز الدين جنيح وزهير الرديسي وحسين الجلالي وبشير الرديسي"كلهم في حالة فرار" 5 سنوات مع الإذن بالنفاذ العاجل في ما تراوحت الأحكام في حق بقية المتهمين بين 4 و3 سنوات سالبة للحرية. كما قضى الحكم بتغريم جملة المتهمين بمبلغ 50 الف دينار لقاء الضرر المعنوي لفائدة المتضررين علي الصالح بن سالم والمنجى جقيريم ورشيد تريمش. وتجدر الإشارة إلى أن قضية "براكة الساحل" تعود أطوارها إلى سنة 1991 واتهم فيها عدد من ضباط الجيش الوطني بالتخطيط للانقلاب على نظام الرئيس السابق وتعرضوا على خلفية هذا الاتهام إلى عمليات تعذيب.
