أشرف اليوم السيد كريم الهاروني وزير النقل على جلسة عمل جمعته بممثلين عن المفوضية الأوروبية ومجلس وزاراء النقل لبلدان البحر الأبيض المتوسط 5+ 5 والبنك الأوروبي للإستثمار وكذلك ممثلين عن وزارة النقل تناولت بالتباحث في سبل دفع التعاون التونسي الأوروبي في مجال النقل وتحديدا مشروع الدراسة الفنية لإنجاز الخط الحديدي المغاربي السريع LGV. ويمتد الجزء الحديدي الذي سيقطع التراب التونسي على طول 800 كم ويربط بين الحدود الجزائرية شمالا والحدود الليبية جنوبا . وقد أبدى السيد كريم الهاروني تفاؤله بمستقبل التعاون المشترك في تونس نظرا لما يتوفر لبلادنا الآن من مناخ سياسي سليم يقوم على أسس التوافق والديمقراطية فضلا عن ظروف الشفافية المتاحة والتي من شأنها أن تساهم في تجسيم المشاريع المشتركة وأن تغير وجه منطقة ضفتي المتوسط على غرار مشروع الخط المغاربي السريع LGV الذي وصفه بالمشروع المتميز ذي الخصوصية الحضارية والذي يحظى بإرادة سياسية وطنية لإنجازه. من جانبه أكد الوفد الأوروبي استعداد مختلف مممثليه لتقديم الدعم اللازم من حيث الوسائل اللوجستية والخبرات لتجسيم المشاريع لا سيما الخط المغاربي السريع والذي اعتبره وجها من أوجه التجسيد الفعلي للتعاون الأورومتوسطي . وقد شدد السيد كريم الهاروني على الجهود المبذولة لتفادي كل المعوقات التي تحول دون انطلاق انجاز العديد من المشاريع الكبرى والبرامج المشتركة أو تواصلها مشخصا في هذا الصدد الوضع الصعب الراهن الذي يمر به قطاع النقل في تونس ، شريان الإقتصاد الوطني على غرار الدور الذي يلعبه ميناء رادس في تأمين أكثر من 92 % من مبادلاتنا التجارية ، مبرزا أن الصعوبات التي تواجه هذا القطاع الحيوي هي نتيجة ما لحقه من ممارسات الفساد وسوء التصرف في العهد البائد . وأوضح وزير النقل ما يتطلبه القطاع من اصلاحات عميقة وعاجلة لاسيما هيكلة المؤسسات والرفع من مردوديتها وتأهيل البنية الأساسية وتنشيطها وأكّد في ذات السياق على ضرورة إيجاد استراتيجية من شأنها أن تؤسس لنقل متعدّد الوسائط قائم على لوجستية محكمة التنظيم. وحيا السيد كريم الهاروني وقوف الإتحاد الأوروبي إلى جانب تونس في هذه المرحلة بالذات باعتبار حساسيتها وثبات تمسكه بمساعدة بلادنا على تحقيق الأهداف االتنموية التي قامت من أجلها الثورة إلى جانب دعم موقعها في المنطقة المتوسطية.
