هددت ثلاثة احزاب جزائرية تشكل "التكتل الاسلامي" هي حركة مجتمع السلم و حركة النهضة وحركة الاصلاح الوطني، الاحد بالانسحاب من الانتخابات التشريعية المقررة في العاشر من ايار/مايو في حالة حدوث تزوير. وقال حملاوي عكوشي امين عام حركة الاصلاح في مؤتمر صحافي مشترك لاحزاب التكتل "اذا راينا التزوير فننسحب من الانتخابات ونترك السلطة تواجه الجماهير". واضاف" السلطة تزور وفنانة في التزوير وعلى الشعب ان يشارك في حماية الانتخابات من اولها الى اخرها كما فعل الشعب في تونس ومصر". وتابع "نحن لن نسكت ويمكن ان ننسحب قبل موعد الانتخابات". اما فاتح ربيعي امين عام حركة النهضة فاوضح ان التكتل الاسلامي بقائمته "الجزائر الخضراء" قرر المشاركة في الانتخابات لكنه "لم يقدم صكا على بياض" للسلطة بانه راض عن الطريقة التي تجري بها تحضير الانتخابات. وقال ربيعي "الجزائر في مفترق طرق وهي في غنى عن الفوضى (...) واي تلاعب لتحريف ارادة الناخبين هو لعب بالنار". ومن جهته تحدث رئيس حركة مجتمع السلم ابو جرة سلطاني عن "احتقان شعبي كبير في انتظار يوم 10 ايار/مايو". وقال "الشعب اصدر حكما (بالتزوير) مع وقف التنفيذ وينتظر ما ستسفر عنه نتائج الانتخابات". واكدت احزاب التكتل الاسلامي ان بدايات التزوير تمثلت في التسجيل الجماعي لافراد الجيش بعد انقضاء الاجال القانونية. وقال عكوشي "ضخ قوائم الجيش في القائمة الانتخابية كما حدث في تندوف تزوير، خاصة انهم (وزارتا الداخلية والعدل) لا يردون على طلبات التوضيحات التي تقدمنا بها". ومن جهته قال ربيعي "لم يعد مقبولا ضخ قوائم انتخابية خارج الاطار القانوني ونطلب من رئيس الجمهورية ان يوفر اجواء التنافس الشريف وابعاد الهيئات الرسمية كالجيش عن التنافس الانتخابي". وكانت قضية تسجيل 33 الف عسكري في القوائم الانتخابية بصفة جماعية وبعد انقضاء الاجال القانونية في تندوف، اقصى الجنوب الغربي الجزائري، اثارت جدلا بين وزارة الداخلية وبين اللجنة الوطنية لمراقبة الانتخابات . ووصفت رئيسة حزب العمال المعارض لويزة حنون ذلك بانه "محاولة لتزوير الانتخابات". وتجري الاتخابات التشريعية في العاشر ايار/مايو بمشاركة مشتتة للاسلاميين المنقسمين الى التكتل الاسلامي باحزابه الثلاثة وجبهتي العدالة والتغيير وحزب الحرية والعدالة لرئيسه محمد السعيد وحزب جبهة الجزائرالجديدة لجمال بن عبد السلام المنشق عن حركة الاصلاح الوطني. اما "الجبهة الاسلامية للانقاذ" المحظورة منذ 1992 فدعت الى مقاطعة الانتخابات التشريعية. وفاز الاسلاميون في آخر انتخابات تشريعية جرت في 2007 باقل من ستين مقعدا من بين 389، ويأملون بالفوز بالانتخابات القادمة باغلبية المقاعد التي ارتفع عددها الى 462 بفعل تزايد عدد السكان خلال الخمس سنوات الماضية.
