تونس عبد الباقي خليفة: لا تزال معظم مكاتب عدول الإشهاد بتونس في المباني العتيقة، بما في ذلك المدن الكبرى: تونس، وسوسة وصفاقس، والقيروان على سبيل المثال. ويتندر عدل الإشهاد عبد الوهاب إدريس، على مكتبه المستأجر بأنه «ابتلع قبله أكثر من 10 عدول إشهاد» أي توفوا جميعا وهم يمارسون مهنتهم. مكاتب متواضعة، رغم أن الدخل الشهري يصل أحيانا إلى أكثر من 3 آلاف دينار تونسي (نحو 1500 يورو) ولا يقل عن ألف دينار في كل الأحوال حسب ما أفاد به أحد عدول الإشهاد. وفي المدة الأخيرة طرح بعض نواب المجلس الوطني التأسيسي، منح حق كتابة عقود الزواج للعاطلين من خريجي كلية الشريعة وأصول الدين بتونس، وهو ما أثار استحسان البعض ورفض البعض الآخر، ومنهم عدد كبير من عدول الإشهاد، الذين رأوا أن عملية توزيع المهام بين دارسي القانون يجب أن تكون عادلة. إذ إن تخصصات عدل الإشهاد تتنازعها مهن أخرى منها المحاماة (عقود البيع والشراء) والبلدية (عقود الزواج). وقد طرح شريك آخر هو المأذون الشرعي، وإن كان المشروع قد تم سحبه من المجلس التأسيسي. فما هو واقع عدول الإشهاد في تونس وكيف ينظر أصحاب المهنة لمهنتهم وبم يطالبون؟ قال عدل الإشهاد، عماد بالحمراء (حاصل على شهادة تأهيل المعهد الأعلى للقضاء وخريج كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية بتونس): «عدل الإشهاد يجب أن يكون خريج كلية الحقوق والعلوم الاقتصادية ويجتاز مناظرة يمتحن فيها حول الكثير من المواد في القانون العقاري والقانون التجاري والقانون المدني (الحالة المدنية) وامتحانات شفهية بوزارة العدل، فمن بين 5 آلاف مطلب ينجح مائة في كامل تراب البلاد، ثم يقضي عدل الإشهاد فترة تربص بالمعهد الأعلى للقضاء لمدة 6 أشهر يتحصل على أثرها على شهادة مهنة عدل إشهاد، ويقسم بالله العظيم ثلاثا على أداء مهامه على أحسن وجه». ويتابع «مهنة عدول الإشهاد مهنة قديمة لها تاريخها، تم تقنينها سنة 1994 وفصلها عن مهنة العدل المنفذ. فقد كان العدل المنفذ يمارس عدالة الإشهاد، وصدر القانون المنظم لمهنة عدول الإشهاد وأصبح لعدل الإشهاد حقوق وعليه واجبات. ومن واجباته الائتمان على حقوق الناس والمحافظة على السر المهني». ويقول عدل الإشهاد عبد الوهاب إدريس «أمارس هذه المهنة منذ سنة 1994 وهي عمل صعب، إذ إنها مسؤولية أمام الله ثم القانون والناس الذين يستأمنون عدل الإشهاد على حقوقهم» وعن عدد الزيجات التي كتب عقودها حتى الآن أفاد بأنها «أكثر من 20 ألف حالة، فهناك أكثر من 200 عقد أكتبها موسميا». ويتحول عدل الإشهاد من حي إلى آخر، ومن مسجد إلى آخر، لكتابة عقود الزواج، سواء في المدن أو الأرياف. فهي مهنة «غير مرتبطة بوقت، مهنة حرة فيها الكثير من المكاسب المادية، رغم أن الضرائب تحصل على 45 في المائة من الدخل». وفي نفس الوقت «الكثير من المخاطر، فعدل الإشهاد يمكن أن يتعرض للاستغفال من قبل البعض ويتهم بعد ذلك بالتدليس أو المشاركة في الجريمة». ومن مشاكل مهنة عدول الإشهاد عدم وجود نقابة تنظم عملهم وتدافع عن حقوقهم، ولكن توجد هيئة يصفها البعض بالضعيفة. ولا يكتفي عدول الإشهاد في تونس بكتابة عقود الزواج فحسب، بل العقود العقارية والتجارية. ولذلك يطالب الكثير منهم بأن يمنع المحامون من إبرام هذه العقود لصالحهم على أن يتنازل عدول الإشهاد لأصحاب مهنة المأذون الشرعي في حال حدوثها عن إبرام عقود الزواج. ويجمل عماد بالحمراء حل مشاكل عدول الإشهاد في تبني المشروع الذي قدموه للسلطات المعنية «قدمنا مشروع عدل الإشهاد الموثق، وننتظر النظر فيه من قبل السلطات المختصة. ومنه أن يمارس عدل الإشهاد مهنته بصفة فردية وليس مع عدل إشهاد آخر يمضي معه على العقود، ونحن نطالب بأن يكون عدل الإشهاد مستقلا في أداء مهامه. ولا ضرورة لوجود جليس، وهو يمضي صوريا في العقود». ويرى أن «عدل الإشهاد يتعرض لحيل بعض المواطنين وتجنيهم، فالبعض أبرم عقدا وأمضى عليه (وقع عليه، بتشديد القاف)، ثم يقول هذا ليس توقيعي، أو يغير خطه، ثم يفتح تحقيقا قضائيا، ويتعرض عدل الإشهاد للإدلاء بأقواله لدى مراكز الشرطة والحرس ومكاتب التحقيق، ثم بحث، كما حصل لأحد الزملاء ويدعى رياض مفتاح». ويطالب بالحمراء أولا بأن يكون عدل الإشهاد موثقا، وثانيا يطالب باستقلالية عدل الإشهاد عن النيابة العمومية، وثالثا بحصانة لعدل الإشهاد، ورابعا أن تكون الهيئة الوطنية لعدول الإشهاد هي التي تبت في كافة النزاعات والخلافات التي تحصل في ميدان مهنة عدول الإشهاد، ولا سيما بينهم وبين المواطنين. ويقول «عدل الإشهاد ليس موظفا لدى الدولة، بل يمارس مهنة حرة ولا يخضع لنظام الضمان الاجتماعي. ونطالب بأن يكون لدى عدل الإشهاد طابع بريد على غرار المحامين وقيمته ديناران لتنمية صندوق عدول الإشهاد. وأن يكون لعدول الإشهاد دفتر واحد وليس دفتران. وأن يكون لعدول الإشهاد مكاتب وليس دكاكين، وأن يكون لديهم كتاب معترف بهم وأن يكونوا رسميين في النظام الاجتماعي ويحصلوا على بطاقة مهنية تضمن حقوق الكاتب». وحول اقتراح إسناد كتابة عقود الزواج لخريجي كلية الشريعة قال «هي فترة صيفية، ماذا يشتغل المأذون بقية السنة، ثم إن المحامين أصبحوا مختصين في كتابة عقود الأصل التجاري، والعقود الناقلة لعقود الملكية من اختصاصهم، وهم مختصون دون سواهم في العقود». وأشار إلى أن عدل الإشهاد «يقوم بوظيفة دينية وقانونية في نفس الوقت عند كتابة عقود الزواج، فهي باسم الله وعلى سنة رسول الله». ويقترح كاتب عدل إشهاد حافظ القيزاني، أن يستحدث لخريجي الشريعة مهنة مدرس بالمدارس والمعاهد والكليات وجعل المادة إجبارية في جميع مراحل التعليم مع التحفيظ يضاف التفسير إلى جانب التثقيف بخريطة المدارس الدينية في القديم والحديث حتى لا يكون الطالب عرضة للبروباغندا والدعاية القادمة من الفضاءات المفتوحة. وحول لجوء البعض لإبرام عقود الزواج في البلدية يجيب بالحمراء «القانون يوكل إلى المأمور العمومي وهو ضابط الحالة المدنية في البلديات إبرام عقود الزواج، والآن يمكن للبلدية فعل ذلك، كما هو الحال مع عدول الإشهاد».
