قدم السيد عمر الشتوي مقترحا لمشروع قانون يتعلق بإحداث مهنة المأذون العمومي و الذي سيتولى كتابة عقود الزواج و خلافا لعدل الإشهاد فإن المأذون يجب أن يكون متكونا في معهد الشريعة و أصول الدين لا في كلية الحقوق. هذا المقترح قوبل بالرفض من طرف أصحاب المهنة أي عدول الإشهاد الذين اعتصموا أمام المجلس التأسيسي مطالبين بالتراجع عنه و أعربت الغرفة الفنية لعدول الإشهاد في بيان لها استنكارها الشديد لمثل هذه النوايا في سحب اختصاصهم منهم مبينين أنه على حسب قولهم مثل هكذا قانون يمهد لتنقيح مجلة الأحوال الشخصية. و أكد عدول الإشهاد أن قانون المحاماة قد أفرغ المهنة من اختصاصاتها و هذا المشروع قد يؤدي إلى وأد المهنة نهائيا. و تراجع السيد عمر الشتوي من جهته على المشروع مساء اليوم الثلاثاء و بين أن النية لم تتجه إلى الاعتداء على اختصاص عدول الإشهاد إنما اتجهت نحو إحداث مواطن شغل لخريجي كلية الشريعة و أصول الدين.