تبدو المعارضة التونسية التي باتت أقلية ومشرذمة في المجلس التأسيسي مصممة على رص الصفوف في اطار تحالف ليكون لها دور على الساحة السياسية ومواجهة حزب النهضة الفائز في الانتخابات. وشهد اليسار والوسط عمليات دمج أو تقارب، وسط توقعات بحصول اندماجات أخرى. ويأتي ذلك بالتزامن مع محاولة رئيس الوزراء السابق الباجي قائد السبسي الذي تولى الحكم إثر الثورة وحتى انتخابات تشرين الأول (اكتوبر) العودة إلى الساحة السياسية من خلال تنظيم تجمع كبير السبت في المنستير مسقط رأس أب الاستقلال الحبيب بورقيبة. وتحاول المعارضة التي هزمت في الانتخابات وشهدت انقسامات ولم يعد لها صوت مسموع، أن تُشكّل جبهة ازاء «الترويكا» الحاكمة والتي تضم إسلاميي حزب النهضة مع حلفائهم من اليسار (المؤتمر من أجل الجمهورية) وحزب التكتل. وأوضح خبير السياسة منير شرفي لوكالة «فرانس برس»: «إننا نميل نحو حكم اسلامي وبالتالي فالمعارضة تريد أن تنظم صفوفها لإقامة توازن بين القوتين وهما الإسلاميون الذين يريدون تطبيق الشريعة والليبراليون الذين يدافعون عن دولة ديموقراطية حديثة وعلمانية». وأضاف شرفي: «بشكل عام اسلاميو حزب النهضة وحزب التحرير (حزب غير شرعي يطالب بإقامة دولة الخلافة) والتيار السلفي منظمون ومنضبطون ويشكلون قوة ولا بد بالتالي من تشكيل قوة موازية». وسبق وأعلنت تشكيلات سياسية ليبرالية ومن اليسار مشروعاً للدمج في ما بينها ومنها حزب التجديد وحزب العمل التونسي إضافة إلى مستقلين. كما دخلت غيرها من الحركات التقدمية والوسطية المراحل الأخيرة في التحالف مثل الحزب الديموقراطي التقدمي والحزب الجمهوري. ودعا الحزب القومي التونسي الذي يضم 11 تشكيلاً سياسياً تألفت بعد ثورة 14 كانون الثاني (يناير) إلى تحالف الاحزاب «الدستورية» التي تقول إنها تسير على خط بورقيبة لكنها كانت أيضاً منضوية في إطار حزب التجمع الدستوري الديموقراطي برئاسة زين العابدين بن علي والذي تم حله. وأوضح أحمد مناعي خبير الشؤون السياسية أن «انتخابات المجلس التأسيسي وزوال العديد من الأحزاب الصغيرة وتولي حكومة غالبيتها من النهضة اداؤها حتى الأن متواضع لا بل مخيب للآمال، كانت من الدوافع وراء التجمع السياسي الذي نشهده حالياً» في مواجهة الحكومة. واعتبر مناعي أن التجمع الأكثر جدية هو الذي دعا إليه قائد السبسي «لأنه يندرج خارج الخلافات العقائدية». وأضاف أن التجمع «الذي يضم مجموعة من الأحزاب الدستورية الصغيرة لا يزال يفتقد الى قياديين لكنه يمكن أن يشكّل آلية انتخابية في المستقبل لأنه سيكون لديه وعلى غرار حزب النهضة الوسائل المالية التي يفتقد اليها الآخرون بشكل كبير». وكان قائد السبسي وجّه في اواخر كانون الثاني (يناير) نداء الى «كل القوى السياسية والفكرية الوطنية التي ترفض التطرف والعنف (...) إلى تجميع طاقاتها المادية والمعنوية حول بديل يعزز التوازن السياسي». ومن المقرر ان يشارك قرابة 52 حزباً سياسياً في مؤتمر «نداء إلى الامة» المقرر السبت في المنستير، وفق المنظمين. على صعيد آخر، أنشأ ثلاثة محامين تونسيين لجنة لدعم رئيس الوزراء التونسي السابق الباجي قائد السبسي والدفاع عنه بعد دعوى تتهمه بارتكاب «جرائم تعذيب» في الستينات، كما قال المحامي عبدالستار مسعودي الخميس لوكالة «فرانس برس». وقرر مسعودي وزميلاه مكي الجزيري وعصام بن سالم إنشاء هذه اللجنة بعد هجمات إعلامية وقضائية «لا أساس لها» و «مدبرة» ضد قائد السبسي تهدف إلى «الإضرار بصورته والإساءة للمسيرة السياسية لهذا الرجل». ورفع يوسفيون ولجنة للدفاع عن ضحايا تعذيب الحركة اليوسفية دعويين مطلع شباط (فبراير) في محكمة تونس العاصمة، على قائد السبسي بصفته وزيراً للداخلية من 1965 إلى 1969 في عهد بورقيبة. و «اليوسفيون» هم أنصار صلاح بن يوسف أحد أهم قادة الحركة الوطنية وخصم بورقيبة. وقال رئيس لجنة الدفاع عن ضحايا تعذيب الحركة اليوسفية المحامي مبروك كرشيد إن الدعويين لا تهدفان إلى «مجرد التشهير» بل إلى «كشف الحقائق». وحُكم بالإعدام مرتين على بن يوسف في 1957 و1958. لكنه اغتيل في 12 آب (أغسطس) 1961 في فرانكفورت.
