صدر عن مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان اليوم الجمعة، تقرير جديد عن أوضاع حقوق الإنسان في البلاد العربية، يؤكد أن أوضاع حقوق الإنسان في المنطقة شهدت تراجعا كبيرا خلال عام 2008، بل أن الهامش الذي كان متاحا خلال السنوات الماضية يتعرض إلى التآكل، بعد أن ردت الحكومات بهجوم مضاد على ذلك الهامش الصغير، ويقول التقرير أن عام 2008 شهد تزايد القمع ضد دعاة الإصلاح، المدافعين عن حقوق الإنسان، الصحافة المستقلة، ووسائط الإعلام الإلكتروني، وقادة حركات الاحتجاج، ومختلف أشكال الحراك السياسي، في الوقت الذي تراجع فيه استهداف الإسلاميين.
الجامعة العربية منبر للاستبداد كما لاحظ التقرير أن الأنظمة العربية ضغطت بشدة من خلال المنابر الدولية، مثل الأممالمتحدة، والشراكة الأورومتوسطية، من أجل لجم المنظمات الدولية غير الحكومية المدافعة عن حقوق الإنسان، وذلك لإفراغ آليات الحماية الدولية لحقوق الإنسان من مضمونها، ولدفع المجتمع الدولي لتبني قرارات أحيانا منافية لمنظومة حقوق الإنسان.
يغطي التقرير الذي صدر تحت عنوان "من تصدير الإرهاب إلى تصدير القمع"، والذي ستجري مناقشته الأسبوع القادم في البرلمان الأوروبي في بروكسيل، اثنا عشر دولية عربية، وهي مصر، تونس، الجزائر، المغرب، السعودية، لبنان، العراق، سورية، البحرين، السودان، اليمن، والأراضي الفلسطينية، ولاحظ التقرير أن الجامعة العربية أصبحت خلال عام 2008، أكثر تعبيرا عن توجهات النظم الاستبدادية من أي وقت مضى، وأن الجامعة دعمت الانقلاب العسكري في موريتانيا، وهبت لنجدة النظام السوداني في مساعيه للإفلات من المحاسبة على الجرائم في دارفور، كما أن الجامعة العربية تحولت إلى منصة للهجوم على حرية التعبير. في فلسطين يرى التقرير أن الشعب الفلسطيني تعرض لانتهاكات خطيرة، سواء على يد قوات الاحتلال، أو بسبب النزاع الداخلي بين فتح وحماس، ولاحظ التقرير أن عدد القتلى الفلسطينيين بسبب هذا النزاع، أكثر من القتلى الذين قتلتهم إسرائيل، وأن طرفي النزاع تنافسا على تعذيب أسرى الطرف الآخر، وأنهما استخدما أبشع وسائل التعذيب في العالم.
مزيد من الاقتتال الطائفي أما في لبنان فقد لاحظ التقرير أن حزب الله وجه سلاح المقاومة إلى صدور اللبنانيين، وأن هذا الوضع سيستمر طالما لم يخضع هذا الحزب لسيادة الدولة اللبنانية. وأن الأوضاع في العراق مرشحة لمزيد من التدهور، طالما أن المعالجات السياسية والأمنية لا تقف على أرض صلبة، وطالما لم تحسم بعد قواعد تقاسم السلطة والثروة على أسس أكثر عدلا. في اليمن يرجح التقرير تجدد الاشتباكات بين الحكومة والحوثيين، مثلما تجددت من قبل أربع مرات، بينما تتواصل الاعتداءات في السودان على المدنيين في دارفور بالرغم من تهديدات المدعي العام لمحكمة الجنايات الدولية بإصدار أمر القبض على الرئيس البشير. ويلاحظ التقرير أيضا أن مظاهرات التوترات العرقية والدينية والمذهبية تزايدت في هذا العام، وخاصة في السعودية والبحرين، حيث يتعرض الشيعة إلى تمييز ممنهج من طرف الدولة، في الوقت الذي يتعرض فيه أكراد سورية لنفس المصير، أما في مصر فقد تزايد الاحتقان الطائفي أكثر من أي يوم مضى، وذلك بسبب تقاعس الحكومة عن معالجة المشكلات المزمنة التي تغذي هذا الاحتقان. لم يستثن التقرير النظم القضائية العربية من النقد، فهي وفقا للتقرير تفتقر لمعايير الاستقلال، وتغيب عنها ضمانات العدالة، كما تعج بأنظمة القضاء الاستثنائي، مما أدى إلى تعرض العاملين في مجال الدفاع عن حقوق الإنسان، وحرية التعبير إلى محاكمات جائرة، كما وفر هذا القضاء كل السبل أمام رجال الأمن الذين مارسوا التعذيب للإفلات من المحاسبة والعقاب.
الطريق مغلق ومن أهم استنتاجات التقرير هي أن الطريق يبدو بالكامل مغلقا أمام فرص حقيقية للتداول على السلطة، وأن فرص إجراء انتخابات نزيهة وشفافة تبدو معدومة في بلدان تعاني من أزمات سياسية مستحكمة، فمثلا تم تعديل الدستور في الجزائر وقبله في تونس من أجل منح الرئيس ولاية رئاسية جديدة، وأن الانتخابات في الدول التي تسمح بها هي مجرد استفتاء أكثر منه انتخابات حقيقية، كما يؤكد التقرير أن أغلب الأنظمة الحاكمة تتعرض شرعيتها للتآكل، نتيجة لفشلها المزمن في حل مشاكل التنمية، وتطوير مجتمعاتها، وأنها لجأت لترميم شرعيتها بالتحالف مع السلفية التي لا تمارس المعارضة، الأمر الذي سيؤدي كما يتوقع التقرير إلى مزيد من التطرف الديني، وإلى مزيد من تدهور حقوق الإنسان، وان الأنظمة العربية بعد أن صدرت الإرهاب، تعمل حاليا بكل جهدها من أجل تصدير الإرهاب.
