اعتماد مبدإ الانتخاب.. وضبط قانون أساسي وميزانية خاصة للقضاة - استقلالية القضاء عن السلطة التنفيذية والشروع في تطهيره كانت ابرز المحاور التي سلطت عليها الضوء أمس لجنة القضاء العدلي والمالي والإداري التي استمعت الى كل من الأزهر القروي الشابي (وزير العدل السابق) والعميد السابق للمحامين عبد الرزاق الكيلاني. وأوضح الوزير السابق خلال مداخلته انه من الضروري التأكيد على استقلالية القضاء عبر فصله عن السلطة التنفيذية ولابد في هذا الاطار من وضع آلية تنظر في الأحكام القضائية وتفعل جانب الرقابة، والاجابة عن تساؤل :" هل أن القضاء وردت احكامه عن حسن نية أم لا؟ وهذا لا يعني بالضرورة حسب الوزير السابق المس من استقلالية القضاء. ولتفعيل عملية الإصلاح اقترح القروي الشابي أن ينظم الشأن القضائي المجلس الأعلى للقضاء على أن يكون متركبا من ثلاث هيئات : الهيئة العليا للقضاة ومجلس التدريب والهيئة العامة لشؤون القضاء، مع إمكانية التنصيص على هذه الهيئات في الدستور . وتنظر الهيئة العليا للقضاة في النقلة والترقية والإحالة على مجلس التأديب ولا سلطة لوزارة العدل عليها، ويمكن أن تتركب هذه الهيئة من عميد المحامين حتى يتسنى لها النظر في الشأن القضائي وكيفية إصلاح المنظومة القضائية. كما اقترح الوزير السابق أن تتم المحافظة على التفريق بين الشعب القضائية (قضاء عدلي ,مالي ,إداري ,ودستوري) لا سيما أن هنالك من ينادي بإدماجها. التطهير أولا من جهة أخرى قال عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين السابق: "إن المنظومة القضائية تعد منظومة فاسدة وعندما يفسد الشيء يجب إعادة بناء الأسس من جديد."، واعتبر في هذا السياق أن الحديث اليوم بشان القضاء يجب أن ينحصر أولا وبالذات على تطهيره وبكل مكوناته :قضاة محامين وخبراء عدليين فضلا عن عدول الإشهاد مشيرا الى انه من الخطير ان نتحدث عن استقلالية القضاء في الوقت الذي لم يقع تطهيره بعد. وأضاف أن عملية إصلاح القضاء تقتضي إعادة هيكلة لوزارة العدل عبر إلغاء آليات التدخل فضلا عن إعادة هيكلة المجلس الأعلى للقضاء وفقا لاستقلالية تامة للسلطة القضائية عن التنفيذية الى جانب اعتماد مبدأ الانتخاب علاوة على ضبط ميزانية خاصة للقضاة. كما دعا الكيلاني إلى بلورة قانون أساسي للقضاة تحترم فيه المعايير الأساسية، وأوضح في نفس الاتجاه أن الثورة جاءت للقطع مع أساليب العهد البائد ولذلك لا بد من تطهير القضاء من كل عناصر القمع والفساد وكل من ساهموا في القتل والترهيب.وخلص الى القول بان مشروع القانون الأساسي الذي يتعلق بالقضاء والذي تم إعداده في فترة الأزهر القروي الشابي من شانه أن يسهم في الإصلاح. وخلص عميد هيئة المحامين السابق الى القول بان مسالة القضاء هي مسالة وطنية ولا تخص أهل الذكر فقط. تجدر الإشارة الى أن العميد فاضل موسى رئيس اللجنة كان قد صرح أن قضية إصلاح المنظومة القضائية مطروحة أمام المجلس التأسيسي من ذلك إعادة بناء مجلس أعلى للقضاء في الفترة الانتقالية الى غاية صدور الدستور الجديد وهي من المسائل التي يجب حسمها في المرحلة الانتقالية فضلا عن أن عملية التطهير سيشرع فيها خلال المرحلة الانتقالية. مراجعة العلاقة بين الدولة والبلديات تجدر الاشارة الى ان المدير العام للجماعات المحلية بوزارة الداخلية الهادي زخامة أكد أمس خلال جلسة الاستماع الخاصة بلجنة الجماعات العمومية والمحلية، على ضرورة مراجعة المهام والصلاحيات الموكولة للجماعات المحلية مع اعادة توزيع الأدوار بينها ويبن الدولة فقطاع الجماعات المحلية حسب رايه في حاجة الى إصلاحات جذرية تقطع مع مركزية القرار.. وتنبني على عدم الخلط بين اللامحورية واللامركزية. واعتبر زخامة أن المستقبل يكمن في تركيز وتفعيل الادارة الالكترونية التي مازالت تعاني التهميش الى اليوم فهي الادارة القادرة على تحضير قاعدة معلومات ّأساسية وعلى تسهيل كل المعاملات الخاصة بالمواطن والادارة على حد السواء. وأوضح أنه ليس من مهام البلديات المشاركة أو المساهمة في الحملات الانتخابية على عكس ما كان معمول به، فالدولة هي من تتكفل بذلك كما لا تتلقى الجماعات المحلية الأوامر من سلط الاشراف ومن مهام الجماعات المحلية تقديم مقترحات وتخطيط يساهم في النهوض بمحيطها يكون مرجعا للبرامج الخاصة بالحكومة. المتخلد بالذمة يتجاوز ال100 مليار.. أما فيما يخص الموارد المالية للبلديات ذكر مدير عام الجماعات المحلية بوزارة الداخلية في تصريح ل"الصباح" أن هناك صعوبة كبيرة في استخلاص المعاليم البلدية فقيمة المتخلد بالذمة لدى البلديات قد تجاوز ال100 مليار كما حافظت القاعدة المالية للبلديات على هشاشتها وارتباطها بموارد متحولة على غرار السياحة فمثلا تراجع الموسم يساوي بالضرورة تراجع مداخيل البلدية كما ان حدوث انفلات في الأسواق يؤدي الى تراجع الدخل البلدي علما وأن الاستثمارات البلدية لا يكون لها مردودا ماديا هاما على مداخيل البلدية . كما تناول الهادي زخامة اشكالية المديونية التي تعاني منها البلديات تجاه عدد من المؤسسات العمومية على غرار الشركة التونسية للكهرباء والغاز واعتبر أنه من الضروري العمل على خلق مداخيل قارة لتحديد ميزانية واضحة للجماعات المحلية يتم التنصيص عليها في مشروع قانون المالية كل سنة.
