التحكم المرحلي في عجز ميزانية الدولة والتقليص من حجم المديونية - زيادة الإنفاق العمومي لتحفيز الاقتصاد والنهوض بالتشغيل والتنمية في الجهات - كشفت حكومة السيد حمادي الجبالي في كتيب تم إصداره مؤخرا عن برنامج عملها العام المنتظر اعتماده خلال السنة الجارية. وقد جاء البرنامج مفصلا وجامعا لكافة الجوانب الاقتصادية والاجتماعية والسياسية الذي تنوي الحكومة تطبيقه في الفترة القادمة التي تفصلنا عن إعداد دستورجديد للبلاد، والدخول في مرحلة الانتخابات التشريعية التي ستفضي إلى مرحلة الاستقرار التشريعي والاقتصادي والاجتماعي الواقع الاقتصادي وآفاق التجاوز أبرز طرح الحكومة أن الثورة مثلت نهاية منظومة اقتصادية نخرها الفساد ووظفها الاستبداد لتركيز ثروتها والتحكم في آليات تمويلها بالإضافة إلى ما تميزت به من اخلالات هيكلية على مستوى منوال التنمية الذي أرسته إلى جانب اعتمادها على صناعة تحويلية لا توفر مواطن شغل في حجم طالبي. الشغل. وهو أمر خلف إنهاكا عاما للمنظومة الاقتصادية بأسرها وعجزا متفاقما على جميع المستويات على النهوض بأعباء التنمية الشاملة. وبين برنامج الحكومة أن هذا الوضع الاقتصادي الصعب مثل إرثا ثقيلا للحكومة الحالية والبلاد سمتاه الرئيسيتان فوارق بين الجهات وأخرى بين مكونات المجتمع. وكل هذا الواقع يدعو إلى إرساء منظومة تتجاوز كافة الإشكالات الاقتصادية وما صاحبها من تراكمات خاصة ما سجل بعد الثورة من تراجع في نسبة النمو بلغت حد ( 8 .1) بالمائة وذلك بسبب عدم الاستقرار الأمني وتضرر العديد من المؤسسات وتعطل جملة من مجالات والانفلاتات و عدم استقرار الوضع في ليبيا وبين تقرير الحكومة أن إحداث فرص عمل جديدة في تونس يتأتي بشكل رئيسي من الزيادة في نسبة النمو في القطاعات الإنتاجية المختلفة كالزراعة والصناعة والخدمات والسياحة والنقل والتجارة. ولتحقيق هذه الزيادة في نسبة النمو ترى الحكومة ضرورة التركيز على استحثاث نسق الاستثمارات الوطنية والأجنبية مرحلة للإنعاش الاقتصادي بهدف انعاش الاقتصاد أقرت الحكومة زيادة في النفقات العمومية من خلال ضخ استثمارات عمومية إضافية في مجالات اجتماعية ومشاريع تتصل بالبنية الأساسية، وتحقيقا لذلك ستعول الحكومة على الإمكانيات الذاتية المتوفرة والتمويلات الدولية، وهي تركز في ذلك على ثلاثة محاور رئيسية: 1 ) الزيادة في نفقات التنمية وذلك من خلال الرفع غير المسبوق في الاستثمارات المخصصة لها بنسبة 34 بالمائة، وتعديل هيكلة النفقات بتخصيص ربعها إلى للتنمية. 2 ) دعم التنمية الجهوية من خلال الزيادة ب 100 مليون دينار مقارنة بقانون المالية الأصلي للسنة الجارية تخصص حصريا للمشاريع والاستثمارات في الجهات الداخلية . 3 ) تعزيز برامج التشغيل والتكوين عبر القيام بمجهود إضافي بانتداب 25 ألف موظف في القطاع العمومي واستبدال برنامج « أامل» ببرنامج « التشجيع على العمل»، الذي يمتع العاملون ضمنه بمنحة شهرية لمدة سنتين مع التزامهم بمتابعة برنامج محدد في تطوير المهارات الفنية لمدة عامين في مراكز التكوين المهني الحكومية والخاصة، مع دعم ذلك بإحداث خطوط تمويلية جديدة بشروط ميسرة لدعم العمل المستقل والانتصاب للحساب الخاص علاوة على تحفيز جبائي من أجل التشغيل تضاف إلى التحفيز المعمول به. وعلاوة على هذه الإجراءات تلتزم السياسة الاقتصادية للحكومة بالتحكم في التوازنات المالية العمومية على المدى المتوسط من خلال إتباع سياسة انعاش اقتصادي ظرفية لمدة سنة من نوع « تحرك وقف» بحيث تخفض نسبة العجز بعد ذلك تدريجا إلى مستوى أقل من 3 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي ونسبة المديونية في حدود 40 في المائة في أفق 2016 . مرحلة الانطلاق الاقتصادي هذه المرحلة تبدأ مع حلول السنة القادمة، وهي تتم من خلال التأسيس لمنوال تنمية جديد يرتكز على الترفيع في حصة القطاعات الواعدة في هيكلة الناتج المحلي الإجمالي القائمة على التجديد والابتكار وذات القيمة المضافة العالية والقدرة التشغيلية الهامة لأصحاب الشهادات على غرار تكنولوجيا الاتصال والمعلومات والصناعات الغذائية والطاقات المتجددة والخدمات. كما يستند المنوال الجديد على التطور العام المتوقع لقطاع الخدمات وعلى انتعاشة القطاع السياحي بفضل الآفاق الواعدة لتطوير نشاطه وتنويعه. وتمكن هذه الانطلاقة من تخفيض نسبة البطالة إلى حدود منخفضة واستيعاب كامل الطلبات الإضافية والترفيع من نسق إحداث مواطن شغل جديدة، خاصة في الجهات الداخلية والقطاعات ذات الكثافة التشغيلية العليا من خلال: دفع الاستثمار الداخلي والخارجي العمومي والخاص. دعم مشاريع الشراكة بين القطاعين العام والخاص وتنفيذ المشاريع الكبرى المبرمجة والإضافية ودعم العمل المستقل والتمويل الأصغر . تأهيل الباحثين عن الشغل ضمن منظومة جديدة للتكوين المهني منفتحة على حاجيات الاقتصاد ومستجيبة لمتطلبات عروض الشغل. ويتوافق هذا المنوال مع التحكم في التوازنات المالية الداخلية والخارجية من ذلك حصر نسب العجز التجاري وعجز الميزانية والمديونية من الناتج المحلي الاجمالي ونسبة التضخم في حدود معقولة. ويستوجب منوال التنمية الجديد توفير مناخ ملائم لدفع الاستثمار يستند إلى إصلاحات هيكلية في العديد من المجالات والقوانين تفتح الحكومة حولها مشاورات وطنية مع الخبراء ومكونات المجتمع المدني وذلك من خلال: مراجعة منظومة تشجيع الاستثمار انطلاقا من شهر أفريل 2012 . إصلاح منظومة الصفقات العمومية انطلاقا من شهر أفريل 2012 . إحداث هيكلة وطنية للاستثمار من أجل إسراع وتسهيل للاستثمار خلال 2012 . إحداث صندوق سيادي للاستثمار خلال 2012. مراجعة مجلة الديوانة. الانطلاق في إصلاح المنظومة الجبائية إرساء معلومة الحوكمة والأدارة المفتوحة. إرساء .المشاريع الكبرى للاقتصاد الرقمي والمعرفي. إعداد إطار تشريعي خاص بصناديق الاستثمار الاسلامية. إعداد مشروع صندوق الزكاة وإعادة تفعيل الأوقاف على قاعدة الوضوح القانوني وشفافية وحيادية المؤسسات وضمان مراقبة الدولة. وعلاوة عما ذكر من إجراءات ومشاريع لإنعاش الاقتصاد دعت الحكومة في برنامجها الاقتصادي إلى مراجعة السياسة العامة للبيئة ودلك من خلال ادراج البعد البيئي في عملية التخطيط للتنمية وفي الاستراتيجيات القطاعية، إلى جانب إعداد ديبلوماسية نشيطة وفاعلة وسياسة خارجية مستقلة، وجعلها رافدا لخدمة قصابا الاقتصاد والتنمية وجلب الاستثمار وتنمية المبادلات التجارية. الصباح
